الورقي
مصر تجتاز المراجعة الرابعة لسياستها التجارية بالمنظمة العالمية
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن مصر نجحت في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية، بمنظمة التجارة العالمية وسط إشادة بالغة من أعضاء المنظمة والتي بلغ عددهم 164 دولة.
وأضاف قابيل، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا النجاح يمثل شهادة ثقة من المجتمع الدولي في السياسات التجارية المصرية، مشيراً إلى أن مصر قد بعثت بأكثر من رسالة هامة خلال فعاليات المراجعة، تضمنت حرص مصر على إتاحة كافة المعلومات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الإقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة مؤخرا لكافة شركائها التجاريين، والتأكيد على إلتزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف.
كما أكدت مصر خلال فعاليات المراجعة على إدراكها لكافة التحديات التى لا تزال تواجهها للوصول لأهدافها التنموية الإستراتيجية والتى تتضمن البطالة والتضخم وحلها فى إطار من الشفافية والشمولية، بحسب قابيل.
وقال قابيل إنه استعرض في كلمته أمام وفود الدول الأعضاء خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المراجعة والتي عقدت على مدار يومين بجنيف، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الـ 13 عاماً الماضية منذ آخر مراجعة لسياسات مصر التجارية فى عام 2005 ، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة.
وأضاف أنه استعرض أيضا، مستقبل الاقتصاد المصري في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تشير إلى أن مصر تمتلك حاليا إقتصاد سوق مستقر ومنفتح، بالإضافة إلى عرض إستراتيجية مصر لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التي تستهدف تحريك الإقتصاد لخلق بيئة أعمال أفضل للقطاع الخاص لاسيما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
وقال السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف إن إجماع الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية على السياسات التجارية لمصر جاء ليؤكد التزام مصر بقواعد ومحددات النظام التجاري العالمي، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للدول النامية والدول الأقل نمواً في منظومة الاقتصاد العالمي.
وفي نفس السياق قال الوزير مفوض تجاري أحمد طلعت، رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف ورئيس مجموعة عمل مراجعة السياسة التجارية لمصر، إن مصر مقدرة لهذه المراجعة لما أتاحته من فرصة لإلقاء الضوء على أحدث التطورات في السياسات التجارية لمصر، والتعرف على وجهات نظر الدول الأعضاء حول بعض الإجراءات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة التجارة المصرية.
وأضاف طلعت، أن فريق العمل المصري قام بالرد على الأسئلة المطروحة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة والتي بلغت 381 سؤال تناولت عدد من القضايا الهامة ومنها مناخ الاستثمار في مصر، والسياسات المالية ، وآليات تيسير التجارة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية والتعريفات، واتفاقيتي ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭة وتدابير الصحة والصحة النباتية، والمتطلبات الخاصة بالشفافية، وحقوق الملكية الفكرية.
ولفت طلعت الى انه فيما يتعلق باتفاقية تيسير التجارة ، فقد قامت مصر بجهوداً كبيرة في هذا الصدد حيث تم التصديق على الاتفاقية خلال شهر يونيو الماضي بموجب مرسوم رئاسي، مشيراً إلى أن مصر تتخذ حالياً الخطوات اللازمة على الصعيد المحلي لإيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية في منظمة التجارة العالمية وفق النموذج الموحد والمحدد من قبل المنظمة.
وأوضح رئيس مجموعة عمل السياسات التجارية المصرية أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تيسير الإجراءات الجمركية حيث تم تخفيض عدد الوثائق المطلوبة لعمليات الاستيراد والتصدير بما يسمح بتقديمها إلكترونياً بدءاً من إعداد النموذج الجمركى الموحد وإصدار تصنيف التعريفات ومعدلاتها.
ولفت طلعت الى أن مصر قد اتخذت خطوات كبيرة على طريق المواءمة مع المعايير الدولية في مجال تدابير الصحة والصحة النباتية و الحواجز التقنية أمام التجارة، حيث تسعى لتفعيل منظومة عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحلول عام 2019 بما في ذلك الانتهاء من تعديل اللائحة التنظيمية الخاصة بها.
وشدد على التزام مصر الكامل بمبدأ الشفافية فيما يتعلق باتفاقيات منظمة التجارة العالمية العديدة، وهو ما تعكسه زيادة عدد الإخطارات منذ عام 2005 فى مجالات الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والتجارة فى الخدمات، والمعالجات التجارية، ومؤخراً الزراعة.
