«قانون مخالفات البناء» يدخل النفق المظلم.. وكيل«إسكان النواب»: الحكومة لم تضع فيه آليات محترمة للتنفيذ

أجمعت لجنة الإسكان وهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، على عدم إمكانية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء دون صدور تعديلات قانون 119 المعروف باسم قانون البناء الموحد.

واتفقت اللجنة، في اجتماعها،  على أن يتم عرض قانون التصالح وتعديلات "البناء الموحد" على الجلسة العامة للبرلمان معاً، ليصدرا معاً، حتى يتثنى للجهة التنفيذية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.

وشهد اجتماع لجنة الإسكان، مفارقة بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، الذي فاجأ لجنة الإسكان أنه لم يعلم أن إحالة مشروع القانون (التصالح في مخالفات البناء) كان للجنة الإسكان وهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية إلا بعد الاجتماع الثالث للجنة، محملاً مركز الاتصلات بمجلس النواب، مسؤولية عدم حضور هيئة مكتب "الإدارة المحلية" مناقشات مشروع القانون.

وقال السجيني، إذا لم تواجه الدولة الأسباب الحقيقية التي دعت المواطنين للمخالفة فإن صدور القانون سيزيد المخالفات أكثر، لأن قانون التصالح سيكون مؤقتاً لمدة 3 أشهر فقط، وأن نجاحه سيكون مرتبطاً بتسهيل الإجراءات والتعامل بواقعية مع الأزمة، مطالباً بإنشاء نيابة للبلدية لمواجهة أية تعديات بعد ذلك.

من جانبه، اتهم النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان، الحكومة بإرسال مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء "لم تضع فيه آليات محترمة" للتنفيذ، موضحاً أن الحكومة أرسلت مشروع القانون ولديها 3 مشكلات لم تقدم لها حلول، وهي مشكلة تقييم المخالفات، ومشكلة المخالفات على الأراضي الزارعية، ومشكلة التحصيل إذا رفض المخالفون التقدم للتصالح.

ونقل "عبدالعزيز" عن وزير الزراعة قوله، إن وزارته تعمل حالياً على الانتهاء من التخطيط العمراني والأحوذة، إلا أن هناك أزمة في المحليات لأنها لم تقدم تخطيط تفصيلي لأحوذتها.

وعاد وكيل لجنة الإسكان مهاجماً الحكومة واتهمها بإفساد القانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد التصرف في أملاك الدولة، قائلاً: "الحكومة بوظت الدنيا باللائحة التنفيذية التي أصدرتها لهذا القانون".

وطالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بعدم المغالاة عند صياغة اللائحة التنفيذية للقانون بعد الانتهاء منه، موضحاً أن نحو 80% من المخالفات تمت في المناطق العشوائية، أي أن أغلبية المستهدفين من القانون من الطبقة غير القادرة على الدفع، رغم أن أصحاب العقارات استفادوا أكثر من غيرهم، فالمستثمرون في المناطق الشعبية يربحون أكثر من المستثمرين في "التجمع الخامس" وتستطيع الحكومة جمع 180 مليار جنيه من المناطق الشعبية إذا كان التصالح مقابل 10 آلاف جنيه لتقنين أوضاعهم المخالفة، محذراً الحكومة من أنها لن تستطيع تحصيل الغرامات إذا بالغت في التقديرات.

واقترح "محمود" دعوة وزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان للحضور لأخذ رأيهم في مشروع القانون، والرد على الأسئلة التي طرحها النواب وإيجاد حلول لها قبل إصدار القانون، وشدد أسامة أبو المجد على ضرورة البحث عن آلية تحقق التوازن بين حق الدولة والمواطن، ورفض منطق جمع الأموال فقط.