تعديلات قانون «إشغال الطرق العامة» يثير الجدل: «هتخلي الزمالك زى بولاق الدكرور»

وافقت لجنة الإدارة المحلية بـ«مجلس النواب»، فى اجتماعها الأخير على مشروع القانون رقم 140 لسنة 1956 والخاص بتعديل قانون إشغال الطرق العامة، تمهيدًا لعرضه للمناقشة في الجلسة العامة للمجلس.

وعدلت اللجنة قيمة الرسوم التي نص عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة من 10000 جنيه لجعلها تتراوح من 500 إلى 20000 جنيه.

وشهدت الجلسة مناقشات حادة بين النواب، ورفض العديد هذا القانون الذى يرونه أنه سيؤدى إلى مشاكل بعد ذلك.

القانون الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية نص على أنه «لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقًا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة والحماية المدنية».

كما تضمن القانون أيضا: «يؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بـقيمة تبدأ من 500 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه تسدد نقدًا، أو يصدر بتحديد فئات الرسم قرارًا من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه».

وأشار القانون :«يعد التصريح شخصيًا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطي من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارًا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزل أسباب المخالفة، فلها أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغائه».

بدوره قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يرى تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، بصورة متأنية، على أن يتم إعداد قانون جديد وموحد فى وقت لاحق للطرق العامة والباعة الجائلين وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

وأكد السجينى، أن القانون من شأنه أن يتعامل مع ظاهرة عربات مأكولات الشباب، وأيضا المدن الجديدة وانتشار ظاهرة العربات فيها، مشيرا إلى أنه يرى أن يتم إصدار هذا التعديل فى الوقت الحالى على أن يتم دراسة إعداد قانون موحد للأشغال العامة فى وقت لاحق.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على التغول فى ملف الفساد ومواجهته بحسم، دون الحديث عنهم، مثل النظام الأسبق الذى قامت عليه الثورة، مضيفا:"كفانا الحديث عن الفساد دون تقديم حلول جذرية وطرح أطروحات للمواجهة".

على الجانب الآخر قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون إشغال الطرق العامة لإصدار تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات، ستساهم فى تحويل مصر لساحة شعبية، قائلا: «هيخلى الزمالك زى بولاق الدكرور»، مؤكدا اعتراضه على الموافقة على مشروع القانون.

وأضاف "الحسينى"، أن هذه التعديلات غير منصفة وغير عادلة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة ستعمل على تحويل مصر لساحة شعبية واسعة، خاصة أنه ساوى بين مختلف الأماكن دون أى ضوابط، متابعا: «نرى بعض ممارسات البلطجة من عربات مأكولات فى بعض المناطق، تحقق مكاسب كبيرة دون أى ضوابط، فى الوقت الذى يتعرض أصحاب عربات الفول والناس الغلابة للحرب».

وأكد أن مثل هذه التراخيص ستفتح الباب للفساد، بسبب عشوائيتها، والدليل على ذلك ما حدث مع مشروع «جمعيتى» التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتحفظ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة، لمنح تصاريح مؤقتة لـ«عربات المأكولات»، مشددا على أن هذا التعديل محله قانون المحال العامة، ولا بد ألا يكون مُنصبا على "عربات المأكولات" فقط.

وأكد النائب محمد الفيومى، أن المادة 2 بالقانون الحالى الذى يجرى التعديل عليه، تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق، أفقيا أو رأسيا، وبالتالى هذا التعديل يتعارض مع نص المادة 2، التى تنص على استخدام مصطلح ترخيص وليس تصريحا، ويمكن أخذ المادة 4 مكرر التى تضيفها الحكومة للقانون وإضافتها كفقرة للمادة 2، واعتراضات مجلس الدولة فى هذا الشأن وجيهة".

وتابع:"أفضل النص على أن تنظم التصاريح ورسومها طبقا لاشتراطات تحددها اللائحة التنفيذية، فهناك اشتراطات تحددها وزارة الصحة، واشتراطات تحددها جهات أخرى، ولا يصح تفصيل قانون لعربات المأكولات، كما أن هناك عربات تبيع الأكل وغيره فى القرى والأكشاك، فأين هى من القانون؟ التعديلات دى هتدخلنا فى إشكاليات وهتخلق مزيد من الفساد".

ويقول اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن منح تصاريح لإشغال الطرق العامة بعربات المأكولات ليس هو الحل، مؤكدا أنه ليس مع التعديل، لأنه سيتسبب فى انتشار العربات وغيرها فى الشوارع.

وأوضح "صلاح" أن الحل لهذه المشكلة يكمن فى توفير فرص عمل للشباب، والتيسير عليهم لإقامة مشروعات، متسائلا عن وضع أكثر من 5 آلاف قرية فى مصر لم يشر لها القانون، وفيها عربات مأكولات ومشروعات أخرى.

واستكمل:«هذا التعديل يحتاج لضوابط، لو سبناها بالشكل ده هتبقى خرابة، وهى خرابة لوحدها حاليا، الناس بتفرش على المزلقانات والأرصفة، لو عملنا أسواق تجارية وجمعناهم فى مكان يبيعون فيه ما هنقدرش نقول إن فلسفة القانون وحشة».