تفاصيل الصفقات المشبوهة بين «مصر الجديدة للإسكان» و«سوديك» و«المقاولون العرب»

كشف تقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير، بـ«الجهاز المركزي للمحاسبات»، الصادر برقم 622 بتاريخ 14/11/2017، مجموعة مخالفات شابت الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وقال التقرير، إن حساب مشروعات تحت التنفيذ بالشركة لم يتضمن قيمة المستخلص رقم 7 البالغ نحو 938 ألف جنيه، والذي تم صرفه لمقاول شركة المقاولون العرب «عثمان أحمد عثمان» بتاریخ 3/10/2017، عن عملیة ترمیم وتطویر مدینة غرناطة عن الفترة من 20/8/2017 حتى 20/9/2017، مطالبًا بحصر كافة الأعمال وتحميل الفترة بما يخصها من الأعمال المنفذة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تقم بتفعيل البند 183 من عقد المشاركة على مساحة 655 فدانا بمدينة هلیوبلیس الجدیدة مع شرکة «سودیك» المبرم خلال شهر 3 لسنة 2016، والذي يتمثل في الحد الأدنى للإيراد المستحق للشركة والبالغ نحو 149.307 مليون جنيه مقابل ما تتحمله الشركة من أعمال مرافق المشروع.

وأكد التقرير، أن الشركة لم تقم بتسجيل معظم الأراضي والعقارات المملوکة لها، كما لم تستغل أرضها بالقاهرة الجديدة البالغة مساحتها 1695 فدانا رغم إنفاق الشركة نحو 85.7 مليون جنيه على تخطيط المشروع وسداد التعويضات لهيئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة، رغم صدور القرارین الوزاریین رقمی 121، 126 بتاریخ 12/2/2014، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم منطقة الخدمات الشمالية والحي الرابع والحديقة العامة، كما لم تقم بإنهاء الأعمال ببعض الأراضي المملوكة لها رغم فضلًا عن تجهيزها وتطويرها، ومن ذلك مشروعات (غرناطة - کازینو المیریلاند - الشولاند).

وأضاف التقرير، أن حساب الأصول الثابتة مازال يتضمن أراضي مملوكة للشركة تم بيع الوحدات السكنية أو الإدارية المقامة عليها بالمخالفة لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته، والتي تستوجب إظهارها ضمن حساب الاستثمارات العقارية، الأمر الذي يتعين معه الحصر الدقيق والشامل لتلك الأراضي وإثباتها بحساب الاستثمارات العقارية إحكاما للرقابة عليها.

وأوضح التقرير أن التعديات على أراضي الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة مازالت قائمة والبالغة مساحتها نحو 3.143 مليون متر مربع، من واقع محاضر جرد الشرکة فی 30/6/2017، فی حین بلغت مساحتها نحو 3.305 مليون متر مربع من واقع بیانات القطاع القانونی بالشرکة ومرفوع بشأنها دعاوى قضائية ما زالت متداولة، فضلًا عن وجود تعديات وتجاوزات على بعض العقارات المؤجرة بمناطق مصر الجديدة وألماظة من قبل الغير أو من مستأجري تلك العقارات، إضافة إلى التعديات القائمة منذ سنوات على بعض قطع الأراضى المملوكة للشركة بمنطقة المديح والصادر بشأن بعضها أحكام نهائية لم تنفذ حيث يتعين بحث الفروق للوقوف على المساحة الحقيقية للتعديات والتجاوزات مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات فور حدوثها ومتابعة الإجراءات القانونية أولًا بأول.

وذكر التقرير عدم إعداد حصر دقيق وشامل للمنشآت المؤجرة بمعرفة بعض النوادى الرياضية على الأراضى المملوكة للشركة، حيث يتعين تدارك ذلك حفاظا على حقوق الشركة وإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم تأثر مخزون الإنتاج غير التام بقيمة المستخلصات عن أعمال منفذة ببعض مشروعات الشركة تخص الفترة بنحو 15 مليون جنيه، مطالبا بحصر كافة الحالات المماثلة بمشروعات الشركة وتحميل الفترة بما يخصها من أعمال مع مراعاة آثار ذلک علی الحسابات المختصة فی 30/9/2017.

وأفاد التقرير أن القوائم المالية الدورية فى 30/9/2017 لم تتضمن الآثار المالية للالتزامات الواقعة على الشركة نتيجة موافقتها على شراء المساحة الزائدة عن المساحة الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بهلیوبولیس الجدیدة، والبالغة نحو 3.27 كيلو متر مربع، وفقًا للسعر السائد خلال فترة التسليم مضافًا إليها فوائد تأخير لمدة 22 عامًا.

وذكر التقرير أن القوائم المالية الدورية لم تتضمن حسابًا لأوراق القبض فى حين تبين وجود شيكات بقيمة أقساط مؤجلة علی بعض العملاء بخزینة الشرکة فی 30/9/2017 بنحو 448 مليون جنيه، الأمر الذي يتعين معه إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة مع ضرورة إحكام الرقابة على تلك الشيكات.

ولفت التقرير إلى أن  حساب العملاء تضمن في تاريخ 30/9/2017 نحو 44.6 مليون جنيه متأخرات على بعض عملاء الأراضي والمباني يرجع تاريخ بعضها لسنوات طويلة، خلاف الفوائد المستحقة علیها ومرفوع بشأن معظمها دعاوى، ونحو 1.270 مليون جنيه متأخرات على بعض عملاء الإيجارات منذ سنوات سابقة مرفوع بشأن معظمها دعاوى قضائية، موصيًا ببحث تلك المديونيات والعمل على تحصيلها ودراسة مدى تعرضها للاضمحلال وأثر ذلك على القوائم المالية، مع متابعة الدعاوى القضائية الصادرة والعمل على تفعيلها حفاظًا على حقوق الشركة.

وقال التقرير إن الحسابات المدینة الأخرى تضمنت نحو 99.6 مليون جنيه قيمة أقساط متأخرة على بعض العملاء سددتها الشركة نيابة عنهم للبنوك وفقًا لعقود حوالات الحق المبرمة مع تلك البنوك، ونحو 1.7 مليون جنيه شیکات مرتدۃ لبعض العملاء، مطالبًا ببحث تلك المديونيات واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيلها ودراسة مدى تعرضها للاضمحلال وإدراج ما يتم ارتداده من الشيكات بحساب العملاء.

وأضاف التقرير أن الحسابات المدينة الأخرى تضمنت نحو 165.1 مليون جنيه قيمة مديونيات مستحقة للشركة طرف بعض شركات المقاولات منها نحو 46.4 مليون جنيه طرف شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح تتمثل معظمها فى سلف ودفعات مقدمة، كما تضمنت نحو 34.9 مليون جنيه قيمة ما تم سداده لشركة إيليجيكت تحت حساب شراء قطعة أرض بمساحة 3107 أمتار مربعة، الكائنة بشارع العزيز بالله بالزيتون البالغ قيمتها الإجمالية نحو 87.17 مليون جنيه، والتى آلت ملكيتها لشركة إيليجيكت بنزع الملكية والاستيلاء علیها للمنفعة العامة بموجب القرار الوزاری رقم 473 لسنة 1979، والتی لم يواف الجهاز المركزي للمحاسبات حتی تاریخه بسند ملکیة الارض وصحة الموقف القانونی بشأنها ومدی جدواها الاقتصادية للشركة.

كما تضمنت الحسابات المدينة الأخرى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 62.7 مليون جنيه قيمة الدفعات المسددة لشركة المقاولات المصرية لشراء قطعة أرض بمدينة العبور تمثل نسبة 25% من المشاركة على قيمة الأرض البالغة 250 مليون جنيه مقابل مساحة على المشاع بنحو 6 قراريط مع شركة التشييد للاستثمار العقارى، والمشكل بشأنها لجنة لاستلامها وتسليمها لشركة التشييد بتاريخ 10/10/2017، ولم يواف الجهاز المركزي للمحاسبات حتی تاریخه بسند مالکیة الأرضی ومدی جدواها الاقتصادیة للشركة ومبررات الشراء فى ضوء ضعف السيولة المتاحة.

كما تضمنت الحسابات المدينة الأخرى 23.200 مليون جنيه، قيمة شيكات مؤجلة باسم شركة النصر للتطوير العقارى، تمثل باقی مساهمة شرکة مصر الجديدة فى رأس المال المصدر للشركة المذكورة دون موافاتنا بالقرارات الخاصة بالبرنامج الزمنى لاستدعاء تلك المساهمات، وقد تبين تحصيل شركة النصر للتطویر العقاری للشيك المسدد في 25/9/2017 دون قید ما تم سداده بحساب الاستثمارات فی 30/9/2017.

وما زالت الشركة تعتمد على السحب على المكشوف فى تمويل مشروعاتها وسداد التزاماتها فی ضوء عجز الموارد الذاتیة لها، حيث بلغ نحو  312.5051 ملیون جنیه في 30/9/2017 مقابل 35.429 مليون جنيه في 30/6/2017، بزيادة قدرها 277.072 مليون جنيه، الأمر الذي يجب معه الحد من ذلك والبحث عن سياسات تسويقية جديدة لزيادة الموارد الذاتية للشركة والبحث عن مصادر تمويلية أخرى أقل تكلفة.

وأشار التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن حساب الموردين والحسابات الدائنة للشركة ما زال يتضمن نحو 71.8 مليون جنيه أرصدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات، من ذلك: «عرابين جدية حجز، دمغة مهن هندسية، إيداعات عملاء بالبنوك لم يستدل على أصحابها، غرامات تأخير على بعض الموردين والمقاولين، كوبونات لم يتقدم أصحابها للصرف».

وأوضح التقرير أن حساب الأرصدة الدائنة تضمن نحو 584 ألف جنیه قیمة غرامات محصلة من العملاء المتأخرين عن سداد الأقساط الخاصة بحوالات الحق عن الفترة من یولیو حتى سبتمبر 2017، ونحو 103 ملایين جنیه، تمثل قیمة أرباح مبيعات تقسيط لوحدات تم بيعها منذ سنوات سابقة بالمخالفة للنظام المحاسبى الموحد وتعديلاته والمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم 11 (الإيراد)، مطالبًا بإجراء التصويبات اللازمة لتلك الإيرادات المحققة وتعليتها بحساب الأرباح المرحلة مع قياس مدى تعرض المديونيات المقابلة لها للاضمحلال.

ووفقًا للتقرير، تبين تعلية 186.6 مليون جنيه جنیه لحساب الإيرادات بالمخالفة المتطلبات النظام المحاسبى الموحد وتعديلاته، والمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم 11 (الإيراد) لعدم توافر شروط الاعتراف بتلك الإيرادات، حيث تمثلت تلك المبالغ فی قیمة مبیعات وحدات سکنیة لم یتم استکمالها أو تسلیمها للعملاء حتی 30/9/2017، الأمر الذي  يتطلب إجراء التصويب اللازم لإظهار إيرادات نشاط الفترة على حقيقتها لما لذلك من آثار جوهرية علی نتالج الأعمال.