رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قانون جديد لـ«أصحاب المعاشات» يُفجر الخلافات داخل البرلمان

أصحاب المعاشات -
أصحاب المعاشات - أرشيفية


لم يقف أصحاب المعاشات مكتوفي الأيدي أمام قانون التنظيمات النقابية الذي انتزع حقهم في إنشاء نقابات للمعاشات، فبعد حملة هجوم ضد مجلس النواب والحكومة، عادوا لطرق أبواب البرلمان، مرة أخرى، للمطالبة بمشروع قانون جديد للمتقاعدين يعيد لهم وجودهم ككيانات معترف بها بعدما سلبت التنظيمات النقابية حقوقهم.


وعلى الرغم من استجابة مجلس النواب للقانون واهتمامه بمشروعه، إلا أن القانون أثار موجة من ردود الفعل المتباينة، ما بين مؤيد يعتبرها خطوة جيدة، وآخر معارض يرفض، ويعتقد أن هناك «عثرة» تقف في وجه القانون ورفضه، ومن ثم حل أكثر من 80 نقابة فرعية خاصة بـ«أصحاب المعاشات».


وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون بشأن إنشاء نقابة للمتقاعدين، استجابة لمطالب أصحاب المعاشات، وعددهم 9 ملايين، خاصة بعد إقرار قانون التنظيمات النقابية العمالية.


وأضاف أن فلسفة القانون تقوم على ضرورة وجود جهة شرعية تدافع عن مصالح أصحاب المعاشات، وتمكنهم من طرح مشاكلهم عبر جهات مشروعة، ومن ثم الحد من التظاهرات والاحتجاجات.


وكشف بنود مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة للمتقاعدين، مشيرًا إلى أنها تتكون من 20 مادة، وبحسب المشروع الذي تقدم به النائب، فإنه يقصد بكلمة «المتقاعد» كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه أو عن غيره ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.


ويلزم مشروع القانون فى المادة (3)، بأن يعفى من الرسوم القضائية جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.


فيما تنص مادة "4"، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر.


ونصت مادة "5"، على أن تختار نقابة المتقاعدين من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.


وينظم الباب الثالث من مشروع القانون، مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والانصمام.


أما  مادة "7" تنص على أنه لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانضمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التي يختارها أو الانصمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته.


وتنص مادة "8"، على أن تمارس نقابات المتقاعدين أنشطتها مستقلة عن كل من السلطة التنفيذية والسلطات المحلية وأجهزتها، وأصحاب العمل ومنظماتهم، والأحزاب السياسية، ولا يجوز أن تخضع لسلطات هذه الأطراف، أو أن تكون مسئولة قبلهم، ويحظر أى تدخل من قبل هذه الجهات فى أعمال النقابات يمس استقلالها.


وينظم الفصل الثانى من الباب الثالث إجراءات تكوين النقابات، وتنص مادة (10)، على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة العامة اعتبارا من تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية الأولى التى تقر نظامها الأساسى وتنتخب هيئتها التنفيذية، أو ممثليها، ويتعين على النقابات لسريان تصرفاتها كشخص قانونى فى حق الغير، وتمثيل أعضائها دون حاجة إلى توكيل منهم بذلك، وتمتعها بالمزايا والإعفاءات التى ينص عليها القانون، أن تودع أوراق تأسيسها فى قلم الكتاب بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر النقابة متضمنة نظامها الأساسى وعدد أعضائها، ومقرها الرئيسى، وأعضاء هيئتها العامة وأن تعلن عن إشهارها بالنشر فى صحيفتين من الصحف اليومية أو الأسبوعية.


ويحدد النظام الأساسى للنقابة قواعد وإجراءات انتخابات أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية بما يكفل الاقتراع الحر السرى المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك وفقا للمادة (14).


وتنص مادة (15)، على أن يكون للنقابة حق الانضمام إلى نقابة أخرى مماثلة، أو الاندماج فيها بناء على قرار من جمعيتها العمومية ويكون للجمعية العمومية للنقابة العامة وحدها اتخاذ قرار حل مجلس إدارة النقابة، وفقا لنسبة أغلبية الأعضاء المطلوب تصويتها بالموافقة وقواعد التصويت للتي أقرتها والمنصوص عليها فى نظامها الأساسى.


ويكون لنقابات المتقاعدين حق تنظيم الاجتماعات، والاحتفالات وإصدار الصحف والمطبوعات، ونشر الكتب، وكذلك أعمال اتدريب والتثقيف، كما يكون لها حقالمشاركة فى الفاعليات والمجالات العربية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.


وتنص مادة (20)، على أن تعفى النقابة من كافة أنواع الضرائب العقارية والضرائب الجمركية وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والضرائب المستحقة عن الحفلات، كما تتمتع بمزايا الإعفاء من قيمة النشر فى الصحف التى تديرها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، كما تعد التبرعات التى تقدم للنقابة تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد عن 10% منه.


من جانبه، حذر البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، من رفض مشروع القانون في ظل الظروف السياسية الحالية الصعبة التي تعيشها البلاد.


ووصف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ» المشروع بالجيد، قائلًا: «النائب البرلماني تواصل مع الاتحاد؛ للتباحث حوله وطلبت منه استدعاءنا في لجنة القوى العاملة لسماع مقترحاتنا وتعليقاتنا  حول القانون»


وأضاف: أن المشروع أصبح ضرورة  في ظل الواقع «المر» الذي يعيشه أصحاب المعاشات، وكذلك لتحسين صورتنا أمام العالم، متابعًا «إحنا بقالنا سنين مشكلين النقابات الخاصة بنا وفقا للاتفاقيات الدولية وفى حالة عدم اعتماد مشروع يتيح إنشاء نقابات للمعاشات فسوف تدرج مصر على القوائم السوداء العالمية».


وتابع: لا توجد  فئة عمالية في مصر بدون نقابة، متسائلًا: «هل يترك الملايين من أصحاب المعاشات في ظل هذا التوقيت الصعب الذي نعيشه هكذا؟».


وواصل: لو أن هناك مسئولا واحدا يدرك حقيقة الظروف السياسية التى نعيشها لساعد في خروج هذا القانون.


وأشار منير سليمان، رئيس لجنة المتابعة باتحاد المعاشات، إلى أنه من الخطورة ترك أصحاب المعاشات بدون نقابة تحمل مطالبهم، مشيرًا إلى أنه مقترح معمول به فى كل الدول العالم، وليست فكرة وليدة فى مصر.


وأضاف أن هناك حتمية لوجود القانون بشكل سريع ونطالب البرلمان بإشراكنا فى مناقشة مواد القانون، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر ونحتج على ما أقره البرلمان.


وتابع: عدم صدور هذا القانون يهدد بحل 95 نقابة فرعية على مستوى المحافظات منهم 81 نقابة مشهرة بالقوى العاملة، و14 أخرى تحت التأسيس في انتظار القانون.


وفي المقابل، رفض النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، مشروع القانون مشيرًا إلى أنه سيتسبب في حدوث ازدواجية بين النقابات التي ينتمون لها ونقابة المتقاعدين.


وأضاف أنه يجب أن تكون كل نقابة قائمة بذاتها، وأن يكون الأشخاص الذين يخرجون للمعاش فاعلين فى كل نقابة على حدة حسب مجال كل فرد، مؤكدًا أن ذلك يساعد على وجود تواصل بين الجيل السابق والحالي.


وتابع: هناك مقترحات بلجنة القوى تتضمن بدائل أخرى لصالح المعاشات، بهدف تحقيق مطالبهم الاجتماعية والمالية والصحية.