قصة خسارة الدولة "نصف مليار جنيه" بسبب الشركة القابضة للأدوية

منذ بداية الألفية الثانية، وتعاني شركات الأدوية المملوكة للدولة من نزيف الخسائر الذي وصل مداه خلال سنوات ما بعد ثورة 25 يناير، إذ كلفت الخسائر خزانة الدولة قرابة نصف مليار جنيه، بحسب أعضاء في البرلمان.

تمتلك مصر نحو 11 شركة تتخصص في مجال الصناعات الطبية ما بين الأدوية والمستحضرات الطبية والتغليف وغيرها، وتنضوي جميعها تحت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وهم شركات :"شركة تنيمة الصناعات الكيماوية "سيد" - شركة النيل للأدوية - شركة ممفيس للأدوية - شركة القاهرة للأدوية - الشركة العربية للأدوية - شركة إسكندرية للأدوية - شركة النصر للكيماويات الدوائية - شركة الجمهورية للأدوية - الشركة المصرية لتجارة الأدوية - شركة العبوات الدوائية - شركة مصر للمستحضرات الطبية".

وبحسب النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، فإن خسائر 8 شركات منها بلغت 550 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي. وقالت المنشاوي، إن البرلمان قرر استدعاء 3 وزراء في الحكومة خلال مناقشة طلب إحاطة تقدمت به بشأن خسائر الشركات.

وأضافت، أنه طلبت حضور كلًا من الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، للجلوس معا على مائدة واحدة والخروج بقرار موحد لحل الأزمة ومحاولة وقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له الشركة القابضة للأدوية.

من جانبه، علق الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، على استدعاء مجلس النواب له ولوزيري المالية والصحة، بسبب خسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وقال: "ليس كل الشركات تحقق خسائر، ولكن العكس تماما الأغلبية تحقق أرباحا كبيرة".

وقال في تصريحات له، إنه توجد بعض الشركات التي تحقق أرباحا جيدة، وبعضها وعددها قليل تحقق خسائر، والتعويم كان أحد أهم الأسباب، موضحًا أن قطاع الأدوية التابع للوزارة عدده 11 شركة، 8 منها منتجة و3 شركات تجارية، الـ8 منها شركات قوية ومركزها المالي قوي، ولكن إحدى الشركات التجارية حققت خسائر ضخمة تعدت 600 مليون جنيه -فى اشارة للشركة المصرية لتجارة الأدوية – خلال العام الماضي، وكان ذلك بسبب تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار.

واعترف بأن أداء بعض الشركات لم يرق للمستوى المطلوب، ومن المفترض أن يتم تحسينه، مشيرا إلى أنه وجه رئيس الشركة القابضة للأدوية، للتركيز على أنواع من الأدوية وإنتاج أنواع جديدة، والتقليل من انتاج الأدوية التي لم تعد تباع نظرا لخروج أدوية أخرى أكثر فاعلية.

بينما قال الدكتور على عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الدواء فى مصر يحتكره بعض الشركات الأجنبية، حيث تمثل الشركات الأجنبية نحو 58%، ثم الشركات الكبرى والتى تمثل حوالى 30%، أما باقى المصانع فهى لا تمثل سوى 10% فقط.

وأضاف، أن الشركات العالمية تستحوذ على جزء كبير من ملفات تسجيل الأدوية وبالتالى فهى الوحيدة التي من المسموح لها تصنيع هذه الأدوية.

ويشير عوف إلى أن وجوبية تغيير استراتيجية صناعة الدواء للحفاظ على الأمن القومى المصرى، كما يجب تشجيع الصناعة المحلية، بلاً من الاعتماد على الاستيراد، فأكثر من 75% من مكونات الدواء مستوردة من الخارج.