«رضوان» يدين تصريحات «ماكين» عن الأوضاع في مصر

أدانت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب طارق رضوان، تصريحات السيناتور الأمريكى جون ماكين، عن الأوضاع فى مصر، مؤكدة أنه لا يحق له تقييم الأوضاع فى مصر سواء بعد ثورة يناير أو 30 يونيو أو غيرها من الأحداث والأوضاع الداخلية.

وقال «رضوان»، فى بيان له، إن ماكين الذى عرف بدعمه لجماعة الإخوان، وقادتها، ودافع عنهم باستماتة، لا يمكنه أبدًا أن يتحدث عن حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع فى مصر، ولا يملك أى حق فى تقييم ثورة الشعب المصرى.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حديث ماكين عن حقوق الإنسان فى مصر، ووضع النشطاء السياسيين، لا يختلف كثيرًا عن حديث أي منظمات أجنبية أزعجها إدارة مصر لملف الجمعيات الأهلية فى الفترة الأخيرة، خاصة أن هذه الجمعيات كانت الأذرع الرئيسية للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر تحت مسمى الإصلاح الديمقراطى.

 

وأضاف «رضوان»، أن ماكين خلط الأوراق بهدف الهجوم على مصر، وأصدر تصريحات هلامية وجزافية ولا أساس لها بشأن الانتخابات الرئاسية، والقمع الذى يشهده المرشحين فى الوقت الذى تم التعامل فيه مع جميع المرشحين وفقًا للقواعد المعمول بها، موضحًا أن بالنسبة للفريق سامى عنان فإنه الأمر مرتبط بكسر قواعد القوات المسلحة وليس الانتخابات، مستشهدًا بموقف المرشح المنسحب خالد على الذى حصل على فرصته كاملة حتى النهاية، وتابع حملته دون أى مشكلات، إلا أنه انسحب فى النهاية، بسبب فشله الواضح والظاهر فى جمع التوكيلات المطلوبة، فضلًا عن أنه مازال الباب مفتوحًا لمن يعقد العزم للترشح للرئاسة، إذن لم يكن هناك داع لإصدار تصريحات استباقية للحكم على انتخابات لم تتم بعد.

وتابع: «فى الوقت الذى ينتقد مكين الأوضاع فى مصر، تشهد كل مؤسسات العالم بالتقدم الذى شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى التعافى والاستقرار الاقتصادى، والأمنى، وكان من الأولى أن يصدر هذه التصريحات خلال فترة حكم الإخوان التى كانت سببًا فى التدهور التي شهدته مصر.

 

وأكد «رضوان» أن مصر تخطو خطوات ثابتة فى طريق الإصلاح بشكل عام ديمقراطى واقتصادى وأمنى، ولا تحتاج إلى أى توجيهات خارجية بهذا الشأن.

يذكر أن السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أدان في تصريحات له ما وصفه بـ«القمع» الذي يمارسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضد المعارضين السياسيين، واعتقال مرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل، مشككًا في إمكانية إجراء انتخابات «حرة وعادلة».