سر تهرب الشركات من تسجيل «الشقق» في الشهر العقاري

خلال الفترة الماضية، انتشرت ظاهرة جديدة تتمثل في تهرب الشركات العقارية من تسجيل الشقق بالمدن الجديدة في «الشهر العقاري»، وهو الأمر الذي يهدر أموال الدولة وحق المستهلك «الملكية» الذي يتم توريثها، بحسب ما أكده الخبراء.

ومن جانبها تواصلت «النبأ»، مع أحد شركات التسويق العقاري، والتي أكدت أن معظم الشركات توقفت عن تسجل الشقق الجديدة في الشهر العقاري منذ فترة قد تصل إلى أكثر من سنة.

وأضافت أن الشقق في مدينتي «6 أكتوبر والشيخ زايد»، يتم تسجلهم فقط في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، موضحًا أن التسجيل في الشهر العقاري يأخذ إجراءات طويلة، وشركات القطاع الخاص لا ينفذها.

وأشارت الشركة، إلى أن تلك الظاهرة وصلت إلى العقارات التابعة للجهات الحكومية، الذين يكتفون بتسجيلها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، متابعًا: «عند التعاقد يتم أخذ ورقة من هيئة المجتمعات وعليها ختم النسر وبذلك لن يكون هناك داعي للذهاب إلى الشهر العقاري».

وأكدت الشركة، أن مصاريف التنازل عن العقار تتراوح بين 3% إلى 5% وتختلف من شركة لآخري، لافتًا إلى أن الشركات المالكة لا تحتاج إلى مصاريف تنازل عند الشراء المستهلك للشقة أو بيعها لشخص أخر، ولكن في حالة تغيير العقود فقط يكون هناك مصاريف تنازل.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبد المجيد جادو، خبير التقييم العقاري، إن عدم تسجيل الشقق في الشهر العقاري يعد من الآليات «الخطأ»، موضحًا أن القانون يشدد على أن الملكية لا تنتقل من شخص لأخر إلا عن طريق التسجيل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الشهر العقاري يحفظ على حقوق ملكية الأفراد بشكل رسمي وخاصة أنه يتم توريثها، بالإضافة إلى القضاء على بعض أنظمة الفساد التي تتلخص في عرض وحدات سكنية غير الموجودة سواء من ناحية المساحة أو النظام أو المنطقة.

وأكد «جادو»، أن هناك 3 أنظمة تحمي المستهلك العقاري، تتمثل في أولًا، المستندات الدالة على حقوق الملكية والتي تحتاج خبير قانوني، وثانيًا، التأكد من المساحة المعروضة في الإعلان، على أرض الواقع، وثالثًا، الفحص الفني الهندسي أي هذا العقار مطابق للمواصفات أم لا، وأيضًا نظم الصيانة.

وطالب بوجود جمعيات وإطار لحماية حقوق المستهلك العقاري، بجانب قوانين تحمي الطرفين سواء المستهلك أو المستثمر العقارى، قائلًا: «يجب أن يكون هناك قوانين لإثبات حقوقنا بشكل عادل ولاسيما أن العقار هو حفظ للقيمة».

وأكد خبير التقييم العقاري، أهمية سعي الحكومة على تبسيط إجراءات التسجيل دون الإخلال بجودتها، منوهًا بأن بطئ الإجراءات سبب أساسي في تهرب الشركات العقارية من تسجيل الشقق في الشهر العقاري.

وأوضح أن البيئة التشريعية والقانونية لسوق العقار في مصر يجب مراجعتها بشكل كامل؛ لحل مشاكل القطاع والتي منها شركات التسويق العقاري، وتهربهم من التسجيل بـ«الشهر العقاري».

ومن جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، إن الشهر العقاري من أهم موارد الدولة؛ لأنه يحافظ على حقوق الطرفين البائع والمشترى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الشهر العقاري، يعطي الدولة مميزات هامة جدًا، وهي إنشاء قاعدة بيانات تساعد على معرفة أوجه القصور في أعداد الشقق وإعادة هيكلتها.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان تعمل حاليًا على قانون جديد يسمي «البناء الموحد»؛ لمواجهة هذه الأزمة، موضحًا أنه تم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته.

وأكد «عبد العزيز»، على أهمية الشهر العقاري في مصر وخاصة في حصر عدد الشقق على مستوي الجمهورية، لافتًا إلى أن لجنة الإسكان في البرلمان حصرت عدد الشقق المغلق في مصر والتي وصلت إلى 12 مليون شقة.

وأوضح أن الشهر العقاري رافد من روافد الدولة وعدم تسجل الشقق فيه، يخسر مصر عائد كبير جدًا، بالإضافة إلى أنه يساهم في حصر عدد المباني والشقق في مصر.

ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلى أن مصاريف التنازل عن العقار، هي عبارة عن اتفاق بين المطور العقاري والمواطن، متابعًا: «هناك بعض الشركات حصلت مصاريف تنازل وصلت إلى 500 مليون جنيه، ولكن هذا شرط قانوني ودستوري».

وشدد على ضرورة تفعيل عقود الشقق في الشهر العقاري؛ لأنه يقضي تمامًا على بند مصاريف التنازل، قائلًا: «هناك قانون نعمل عليه حاليًا يسمي المطور العقاري، سننتهي منه خلال عام، للحفاظ على حق الدولة والتخلص من سيطرة الشركات والتى منها نسبة التنازل عن العقار والتى تصل إلى 5% وتعد مبلغ ضخم».