الورقي
مصر تتمسك بمقترح إشراك البنك الدولي.. وغموض في موقف السودان وأثيوبيا
خلال نهاية شهر ديسمبر الماضي، اقترحت مصر إشراك البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية المُختصة بمناقشة تاثيرات سد النهضة الأثيوبي.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، طرح مقترحًا بهذا الشأن، خلال زيارته الأخيرة نظيره الإثيوبي، وركنا حيبيو، في أديس أبابا.
وعللّت وزارة الخارجية عزوها إلى ذلك، أن البنك الدولي يتمتع بخبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون مُيسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، فضلاً عن حياديته وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.
لكن هذا الإجراء لم يمر مرور الكرام من الجانبين الأثيوبي والسوداني، فالأخير قام باستدعاء سفيره لدى القاهرة بدعوى التشاور حول الأمر، وحتى الآن أثيوبيا لم تعلن موقفها الرسمي.
لكن وعبر صحيفة «الهيرالد» الأثيوبية، قال المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي «الإنترو» التابع لمبادرة حوض النيل يوم 5 يناير الجاري، إنه يستنكر ويرفض اقتراح مصر من مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة، لكونها صادرة عن مصدر غير ذي صفة.
وفي أول رد مصري، قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن رفض الوزارة شكلاً ومضموناً التصريحات التي نشرتها صحيفة «الهيرالد» الإثيوبية، متابعًا أن مبادرة حوض النيل وأجهزتها الفرعية ليست معنية من قريب أو بعيد بموضوع سد النهضة الذي يتم التعامل معه في إطار لجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان.
وأشار إلى إن وزارة الموارد المائية والري تؤكد على الاستياء الشديد من تلك التصريحات التي تخرج عن نطاق اختصاص «الانترو» وتطالب المدير التنفيذي بالالتزام بحدود ونطاق اختصاصه.
وقال الدكتور ضياء القوصي، المستشار السابق لوزير الري، إن أديس أبابا لم تظهر نية حقيقية لحل النزاع بالتفاوض المباشر منذ بداية الأزمة، وبالتالي على مصر الاستعداد الدائم للسيناريو الأسوأ.
وأضاف، أن مصر مصرة على السير في طريق المفاوضات حتى النهاية، وهو الطريق الصحيح، لكنه شدد على أنه إذا رفضت إثيوبيا المقترح هذه المرة، فيجب أن تتوجه مصر إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تسير في الطريق الصحيح بالتمسك بالمفاوضات، وبالتالي ذلك المسار يعطي لمصر الدعم والشرعية فيما ستفعل إذا صعّدت القضية لمحكمة العدل والأمم المتحدة.
