الورقي
خبراء يضعون سيناريو تخفيض شهادات الـ20%
بالتزامن مع تراجع معدل التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، تزداد توقعات انخفاض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، وهو الأمر الذي فجر تساؤلات عدة عن مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 20% وتأثيرها على مناخ الاستثمار.
ويخضع البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد للقانون رقم 88 لسنة 2003، وينص على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وبلغ إجمالي حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع من بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 620 مليار جنيه منذ إصدارهما في نوفمبر 2016.
وقال مسئولان ببنكي الأهلي ومصر إن مصرفيهما مستمران حتى الآن في إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20% ولم يحدث لهما تقليص أو إلغاء حتى الآن.
وكان محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أعلن جمع نحو 200 مليار جنيه من اكتتاب شهادات الادخار ذات العائد 20% و16% منذ إصدارهما في نوفمبر 2016 حتى الآن.
فيما أعلن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن حصيلة الاكتتاب في شهادتي الادخار ذات العائد 20% و16% بلغت نحو 420 مليار جنيه.
وكان بنكا الأهلي ومصر، قد أصدرا شهادتي ادخار ذات عائد 20% و16% عقب قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري في الثالث من شهر نوفمبر 2016.
وفي هذا السياق، قال سعيد زكي، عضو مجلس إدارة بنك مصر الخليجي السابق، إنه في حالة خفض البنك المركزي لسعر الفائدة لشهادات الـ20%، سيزيد الإقبال على الاقتراض، ما ينعكس على المشروعات الاستثمارية، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية يدخل بها قيمة الزيادة في أسعار الفائدة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن خفض سعر الفائدة سيشجع المستثمرين على طلب تمويل للمشروعات، ولكن في كل الأحوال تأثير تقليل شهادات 20%، لن يكون فوري، لأن نسبة الخفض ستكون تدريجية، متابعًا: «هناك بعض المواطنين على سبيل المثال ينتظرون وصول سعر الفائدة إلى 16% وليس إلى 18%، وهو الأمر الذي يدفع المواطنين للانتظار حتي تحسن الوضع العام».
وأشار «زكي»، إلى أن القطاع العائلي سيتأثر سلبًا بخفض سعر الفائدة؛ لأن معظم هذا القطاع يعتمد على الدخل الذي يأتي من الشهادات، متابعًا: «الأسعار اللي بتعالي مش بتنزل تاني، وهو الأمر الذي يضر القطاع العائلي بعد خفض الشهادات ما سيدفعهم إلى تحمل غلاء الأسعار مع عدم وجود عائد مناسب لهم».
وأوضح أن البنوك لن تتأثر بخفض سعر الفائدة، لأن سيكون هناك توازن بين هامش الربح الخاص بكل بنك، والخدمات التي يقدمها ومن ثم ستحدد الأسعار سواء بهامش الربح أو الخدمات، قائلًا: «ولكن سيظل أمام البنك مشكلة وهي مدة الشهادات التي تصل إلى سنة ونصف والتي ملتزم بسدادها هذه الفترة في حالة خفض سعر الفائدة».
وأكد أن ذلك سيؤثر على فائدة الاقتراض حتى يتم تعويض أسعار الفائدة التي انخفضت، حيث سيلجأ إلى خفض فائدة الاقتراض بنسبة تدريجية، موضحًا أن سعر الفائدة سيصبح عبء دائم على البنوك لمدة سنة ونصف.
ولفت عضو مجلس إدارة بنك مصر الخليجي السابق، إلى أن خفض سعر الفائدة إلى 16 أو 18%، مناسب خلال الفترة الحالية بالنسبة لمعدلات التضخم، مضيفًا: «وهذا الأساس الذي يتم الحساب عليه سعر الفائدة، ولمن سيضر هو صاحب الوديعة الذي ملزم بدفع مقابل خفض سعر الفائدة».
ومن جانبه، أكد أحمد سامي، الخبير المصرفي، نية البنك المركزي، خلال الفترة المقبلة على خفض سعر الفائدة، ولكن ليس مصرح للبنك المركزي بإعلان الموعد، متوقعًا حدوتها خلال الـ3 أشهر القادم بحيث إنها لن تصل المدة إلى نهاية العام الجاري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تخفيض سعر الفائدة سيكون تدريجيًا، متابعًا: «لن تنخفض إلى 15% مباشرة ولكن ستكون 18% في البداية ثم 17% وهذا إلى أن تصل إلى 15%، وهو الأمر الذي يحدده معدل التضخم».
وأشار «سامي»، إلى أن قيمة الشهادات 20%، في بنوك القطاع العام فقط، وليس في البنوك الأخرى، حيث بنوك القطاع العام تديرها لحساب الحكومة، موضحًا أن الحكومة الملزمة بدفع نسبة فوائد هذه الشهادات وهو الأمر الذي سيؤثر على تكلفة الأموال في البنوك ولكن التأثير لن يكون كبير.
وأوضح أن شهادات الأفراد لن تتأثر بشكل كبير لأنها ستكون مرتبطة بنسبة التضخم، لافتًا إلى أن نسبة انخفاض سعر الفائدة ستكون موازية لنسبة التضخم في السوق.
وأكد الخبير المصرفي، أن انخفاض سعر الفائدة سينشط الاستثمار في قطاع العقارات مرة أخري، بجانب زيادة الاستثمار الداخلي مع وجود فرصة بديلة أمنة أكثر من الاستثمار في الشهادات الـ20% وهو الأمر الذي يجذب الاستثمار الداخلي في المشروعات.
وبدوره، قال محسن خضير، الخبير المصرفي، إن الوضع العام الآن التشغيلي للبنوك شبه متوازن ولذلك يجب وجود اتجاه أخر يتضمن إعادة خطة متكاملة للتنمية الشاملة للمشروعات القومية، موضحًا أن خفض سعر الفائدة أحد الأدوات الرئيسية لاستعادة التوازن لقطاع الاستثمار بجميع القطاعات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ارتفاع سعر الفائدة أصبح الآن سلاح «معيق»، لعمليات الاستثمار والتنمية الاقتصادية، متوقعًا انتعاش الأسواق العقارية وقطاع الاستثمار مع انخفاض سعر الفائدة، وهو الأمر الذي يدفع الجهاز مصرفي إلى الخروج من أزرع وزارة المالية وإعطاءه الفرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية التي يحتاج إليها الاقتصاد القومي.
وأشار «خضير»، إلى ضرورة وجود سعر عادل وتوازني لسعر الفائدة، لدفع عجلة المشروعات لزيادة الإنتاج وإشباع السوق المحلي، ووجود فائض للتصدير، مضيفا: «ذلك سيعطي فرصة للبنوك لتمويل المشروعات وسد عجز في الدولار وتشغيل عمالة أيضًا».
