ads

خطأ وزارة السياحة المصرية يضع السعودية في موقف «محرج»

يحيي راشد وزير السياحة
يحيي راشد وزير السياحة
مي بدير


أصدرت وزارة السياحة، بيانًا أعلنت فيه أن موعد توثيق عقود العمرة سيبدأ من 4 يناير المقبل لعام 2018، حيث أوضح محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية واللجنة العليا للعمرة والحج أن سبب إرجاء موسم العمرة لهذا العام أن عدد الوكلاء السعوديين بلغ نحو 46 وكيلا ويتم تخصيص 5 شركات سياحية مصرية فقط لكل وكيل سعودي وهذا ما سيؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة أمام كافة الشركات السياحية لتنفيذ العمرة.


وقالت الوزارة، في البيان الخاص بها، إنه بالرغم من مخاطبة وزارة الحج السعودي وطلب زيادة عدد الوكلاء السعوديين أو زيادة عدد شركات السياحة لكل وكيل حتى يتم إعطاء الفرصة لكل الشركات السياحية للمشاركة في موسم العمرة والحصول على حصة من التأشيرات إلا أن وزارة الحج السعودي لم تتقدم بإفادة لوزارة السياحة في مصر.


وعلمت "النبأ" أن وزارة السياحة المصرية تقدمت بهذا الطلب يوم 20 ديسمبر 2017 أى منذ 6 أيام فقط، وهذا ليس خطأ وزارة الحج السعودي ولكن خطأ وزارة السياحة المصرية التي أرسلت خطابها في وقت متأخر جدًا، حيث إن موسم العمرة بدأ من أول محرم الماضي ولم تشارك مصر  فيه حتى الآن.


تجدر الإشارة إلى أن مصر يوجد بها 2200 شركة سياحة، يشارك منها 750 شركة فقط في موسم العمرة وهو ما يعني خروج ما يقرب من 520 شركة سياحة من الموسم، وذلك بناء على المعلومات الواردة ببيان الوزارة بأن عدد الوكلاء السعوديين 46 وكيلًا فقط لدى كل واحد منهم 50.000 تأشيرة يتم تخصيص 5 شركات مصرية لكل وكيل سعودي، بحد أقصى 5000 تأشيرة فقط لكل شركة، بإجمالي 25.000 تأشيرة لـ5 شركات سياحية، فيما يقوم الوكيل ببيع باقي التأشيرات المتبقية وعددها لـ25.000 تأشيرة في دول أخرى.


ويتضح، وفقًا لتلك المعلومات، أن وزارة السياحة المصرية لم تفعل شيئًا في ملف العمرة سوى إضاعة الوقت، وكأنها أرادات أن تقوم  بـ "الواجب" فتقدمت بطلب لوزارة الحج والعمرة السعودية بزيادة عدد الوكلاء السعوديين في مصر أو زيادة عدد الشركات المصرية على الوكلاء في 20 ديسمبر قبل تحديد موعد فتح باب توثيق العقود بأيام قليلة.


من جانبهم، طرح أصحاب شركات السياحة سؤالًا هامًا وهو: ما سبب تأخر الوزير في تقديم الطلب ووقف باب توثيق العمرة من شهر محرم حتى الآن؟.

ads