الورقي
أخطر 4 أسباب «تجبر» مصر على التعامل بـ«البيتكوين» مستقبلًا
خلال الفترة الماضية، أثارت العملة الافتراضية «البيتكوين»، جدلًا واسعًا بين المواطنين في جميع أنحاء العالم، ولاسيما بعد وصول سعر الوحدة منها إلى أكثر من 18 ألف دولار، الأمر الذي أدى إلى قلق العديد من الدول، ودفعها لمنع تداولها بشكل رسمي عبر بنوكها مثل مصر، بالإضافة إلى أن سرية تداولها، يثير الشكوك حول استخدامها في عمليات غير مشروعة، مثل تسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، أو تسهيل عمليات «غسل الأموال» ونقلها بين الدول.
وأكد العديد من خبراء الاقتصاد في العالم، أن تلك العملة مجرد «فقاعة»، وسوف تنفجر، متوقعين حدوث هبوط رهيب في «البيتكوين»، بعد ذلك الارتفاع القياسي ما يؤدى لحدوث أزمات اقتصادية ضخمة.
«البيتكوين»، عملة ابتكرها شخص مجهول الهوية يعرف نفسه باسم «ساتوشي ناكاموتو» عام 2009، إذ تمكن مستخدمو الإنترنت حول العالم من شراء عدد لا حصر له من السلع والخدمات، بالإضافة إلى أنها أصبحت وسيلة للقيام بالمعاملات المالية والتجارية عبر الإنترنت بين الأفراد والمؤسسات دون الحاجة إلى اللجوء للبنوك.
وتعد «البيتكوين»، عملة وهمية افتراضية، وتكون تعاملاتها على الإنترنت وليس لها وجود مادي، ومشفرة، أي لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء أو معرفة صاحب العملات، وغير مضمونة ويصعب الرقابة عليها من قبل الجهاز المصرفي أو البنك المركزي.
ويجري حاليًا، إصدار نحو 3600 عملة البيتكوين جديدة يوميا حول العالم، ووصل عددها حاليا إلى 16.5 مليون وحدة، ضمن الحد الأقصى المسموح به وهو 21 مليون وحدة «بيتكوين».
وللحصول على هذه العملية فإن على المستخدم شراءها وإجراء المعاملات بها من خلال بورصات رقمية مثل «Coinbase» التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، وبدلا من أن تقر سلطة مركزية عملية التحويلات فإنها تسجل جميعها في موازنة عامة يطلق عليها اسم «blockchain».
ومن جانبها، تواصلت «النبأ» مع أحد المتعاملين في عملة «البيتكوين»، لمعرفة كيفية التداول والشراء في مصر، والذي قال إن اسم عملة «البيتكوين» بدأ يتردد منذ سنة تقريبًا، وكان سعرها حوالى 1200 دولار، بينما في عام 2012 كان السعر حوالي واحد دولار، لافتًا إلى أن ذلك الأمر دفعه للبحث وتجميع العملة من مواقع إلكترونية مجانية، بالإضافة إلى مجال عمله من إعلانات وتعاملات مع منصات الذى ساعده في زيادة إيراداته من «البيتكوين».
وأضاف أحد المتعاملين، الذي رفض ذكر اسمه، أن المشكلة الكبرى، هي صعوبة التداول المادي في مصر حيث إنه لا يوجد آلية متاحة لصرف ما أملكه، إلا في حالة وجود شخص آخر يرغب في شراء العملة نقدًا، ومتابعًا: «حاولت مع كل البنوك علشان أبيع العملات اللي معايا مفيش بنوك بتتداولها، حتى فيزا الإنترنت في البنوك هدفها تمويل الإعلانات والشراء أون لاين ولا يوجد حل».
وتابع: «هناك تأخر في التعاملات بمصر، بينما دول كبيرة في العالم لديها إمكانية صرف عملات البيتكوين من ATM، مثل الإمارات، عن طريق الموبايل الذي يحتوي على محفظة البيتكوين، والكود QR، ويتم الحصول على المال بعد تطابق الكود ATM مع كود الهاتف، ولكن في مصر الوضع خاص؛ فالبنك المركزي لا يعترف بالبيتكوين، بسبب المشاكل التي ستحدث بعد تداولها بالبورصات ومنها الاستخدام في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتجارة الأعضاء البشرية، ولكن في المقابل لها إيجابيات وهي تسهيل عمليات النقل المادي في جميع دول العالم، عكس البنوك».
وواصل: «حاليًا يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 18670 دولار، فهي في حالة ارتفاع مستمر، بسبب سرعة الشهرة والانتشار حول العالم، ولاسيما بعد تداولها رسميًا في بورصة شيكاغو واستراليا.. إلخ، فكل ما يتم اعتماده من دول يرتفع سعره، ويزيد الطلب عليه، حيث أصبح هناك العديد من المصريين يلجئون إلى الشراء لتخزين العملة لحين ارتفاع ثمنها».
واستكمل: «التعامل بتلك العملة يتم من خلال منصات تداول للشركات أشهرهم Bittrex،Poloniex،Yobit،Forex، ولكن التعامل والشراء في مصر صعب جدًا، بسبب عدم دعم القطاع المصرفي للبيتكوين، لذلك من يريد شراءها يلجأ إلى الأشخاص المتوفر لديهم العملة، ويحصل عملية التبادل، من خلال المحفظة».
وأشار إلى وجود 44 عملة افتراضية أخرى يتم تداولها عن طريق الإنترنت بجانب «البيتكوبن»، أهمهم «اثريوم، والدوج كوين، والبيتكوين كاش، والبيتكوين جولد، ولايت كوين والداش كوين»، مضيفًا أن عملة البيتكوين تتكون من وحدات تسمى ساتوشي، إذ تصل العملة الواحدة إلى 100 مليون ساتوشي.
وأوضح أن سرعة انتشار تلك العملة تسبب في ظهور حالات نصب كثيرة من ناحية الوسيط المالي، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواطنين أرسلوا شكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول إرسال مبلغ من المال إلى الوسيط مقابل البيتكوين ولم يحصلوا على شيء، بالإضافة إلى وجود منصات للتداول تهدف للنصب فقط ولكن هذا نادرًا، فضلًا عن حالات النصب عن طريق الاستثمار في المواقع الخاصة بوضع عملات البيتكوين وبعد فترة يتم إغلاق الموقع، أو ضياعها.
ولفت إلى أن دول العالم المتقدمة أصبحت تتعامل بشكل رسمي بعملة «البيتكوين» في المطاعم والمتاجر العامة، كما أن بعض الدول بجنوب إفريقيا تسدد مخالفاتها المرورية بتلك العملة، قائلًا: «لكن في المقابل هناك مؤشرات إيجابية ستجبر مصر عاجلًا أم آجلًا بالاعتراف بالبيتكوين فهي العملة التي سيتم تداولها في المستقبل وستصبح بديلًا للذهب، بل هي أصبحت أغلى من الذهب الآن، ما يجعل المواطنين يتعاملون معها كسلعة للتخزين».
وأكد عدم استقرار أسعار عملة «البيتكوين» الأمر الذي يعد مخاطرة لمن يتداولها، فارتفاعها وانخفاضها سريع جدًا إذ من أسبوعين كانت بسعر 16400 دولار، والآن تخطت الـ18 ألف، متوقعًا وصولها آخر شهر ديسمبر الجاري إلى 25 ألف دولار، بالإضافة إلى التوقعات العالمية التي تؤكد وصولها إلى 100 ألف دولار على عام 2020.
فيما قال الدكتور وائل النحاس، محلل أسواق المال، إن فكرة عملة البيتكوين بدأت سنة 2003، وتطبيقها الفعلي بدأ عام 2009، بغرض التمويل ونقل الأموال، ولكن تم استغلالها حاليًا في المضاربات العنيفة جدًا في العالم حتى وصل سعرها إلى أكثر من 18 ألف دولار.
وأضاف «النحاس»، أن البيتكوين أصبحت تتداول بشكل رسمي في التجارة والمطاعم بروسيا والصين، كما أعلنت أمريكا التعامل الرسمي بتلك العملة في النصف الثاني من عام 2018، متابعًا: «لكن ما تردد عن استخدام العملة من أجل تمويل المنظمات الإرهابية، غير صحيح، ومجرد شائعات؛ لتهديد عرش البيتكوين بعد تخطيها حاجز 18 ألف دولار».
وأشار «النحاس»، إلى أن عملة «البيتكوين» أصبحت تهديدًا لأسواق المال والأسهم والسندات، موضحًا أن رأس مالها السوقي وصل إلى 220 مليار دولار، بينما عدد المتعاملين بها لا يتعدون 100 ألف مضارب، فضلًا عن عدد الذين يمتلكون مليون عملة من «البيتكوين» حوالى 10 أشخاص فقط في العالم.
وتوقع «النحاس»، تطبيق عملة البيتكوين في مصر رسميًا في منتصف عام 2018، بعد السماح بتداولها في السعودية والإمارات، لافتًا إلى أن ذلك يمثل نوعًا من الخطورة من ناحية غسيل الأموال، فهي عبارة عن مجهول يحول لمجهول، بالإضافة إلى المصدر غير معلوم وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي.
وقال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن عملة «البيتكوين» تمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري، متابعًا: «وهي فقاعة نقدية، في لحظة ما قد تصل إلى حد الانهيار مثلما يحدث في البورصة، فالهدف من السعي وراءها هو جني أرباح طائلة».
وأضاف أن عملة «البيتكوين» ليس لها غطاء نقدي، مثل الذهب والدولار والعملات الأخرى، الأمر الذي جعل محافظ البنك المركزي طارق عامر، يمنع التعامل بها في مصر والسوق المصرفي.
وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن اقتصاد البلد لا يتحمل التعامل بمثل هذه العملات فهي عملة افتراضية، إذ العمليات التي يجب الاعتماد عليها في مصر، ضروري أن يكون لديها أصول الثابتة، وهذه العملة ليس لها أصل، مستبعدًا لجوء مصر للتعامل بها في عام 2018.
