بالمستندات.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة لـ«البقالين»

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 37 لعام 2017 بشأن الاجراءات التنفيذية لمنظومة التموين وصرف السلع المدعمة للبقالين.

أولًا: البقالين

يلزم القرار بدال التمويني بدفع 25% نقدًا كحد أدنى كتأمين للحصول على المقررات التموينية من فروع شركتي تجارة الجملة المصرية والعامة بما لايقل عن 4 آلاف جنيه.

كما يلزم قيام البدال التمويني بتحرير طلب شراء، موضحًا السلع التي يريد الحصول عليها وتقديمها إلى فروع الجملة فى موعد غايته يوم 15 من كل شهر.

أما بالنسبة لصرف سلع للمواطنين، يكون من بداية كل شهر حتى نهايته، وتحصيل هامش الربح نقدًا من المواطنين مباشرة ويقوم بتقديم فاتورة المبيعات الدالة على الصرف إلى مكتب التموين للمراجعة.

ثانيًا: فروع الجملة

يلزم القرار شركات الجملة، تتلقى طلبات الشراء من بدالي التموين وإرسالها إلى إدارة الشركة لعرضها على لجنة الشراء المركزية مع مراعاة النمط الاستهلاكي لكل محافظة على أن تقوم إدارة الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتدبير وتوفير السلع وتوزيعها على فروع الجملة.

كما يلزم القرار فروع الجملة، بصرف السلع طبقًا لعدد المستفيدين وتحرير فاتورة بيعية بقيمة وكميات السلع المنصرفة على أن يتم تسجيل الفاتورة على جهاز الكمبيوتر أولا بأول مع تخصيص صفحة لكل بدال تمويني.

ونتسق فروع الجملة مع مكاتب التموين فى إجراء المحاسبة الشهرية للبدالين لإرسالها إلى إدارة الشركة تمهيدًا لإرسالها إلى هيئة السلع التموينية. 

تالثًا: مكاتب التموين

يلزم القرار مكتب التموين بمراقبة البدالين التمويينين والمرور الدوري عليهم؛ لمتابعة عملية الصرف للمقررات التموينية وعمل مطابقات ومحاسبات تموينية بالتنسيق مع فروع الجملة بين ما تم صرفه من واقع الفواتير وفى حال وجود أرصدة من السلع عند البقال التمويني يتم ترحيلها إلى الشهر التالي خصمًا من حصته ويتم إرسال هذه المحاسبات إلى مديريات التموين تمهيدًا لإرسالها إلى هيئة السلع التموينية. 

رابعًا: وزراة التموين

يلزم القرار وزارة التموين، بتحديد أعداد المستحقين للدعم بقيمة الدعم لكل محافظة ويتم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإعداد بيان بالسلع والكميات وأسعار الجملة وهامش الربح بالبدالين واعتماد تلك القائمة وستقوم الوزارة بمتابعة المنصرف من السلع للبدالين من شركات تجارة الجملة من خلال التقارير التي ترسل من خلال مديريات التموين وشركات تجارة الجملة والشركات المنفذة.

وتقوم وزارة التموين بإنشاء لجنة للتظلمات تضم عضويتها ممثلي هيئة السلع التموينية وشركتي تجارة الجملة ورئيس شعبة المواد الغذائية وتقوم اللجنة ببحث أي مشاكل أو معوقات تعوق النظام أو تقف حائلًا أمام إجراء المحاسبات الشهرية وكذلك الاطلاع على نتائج التظلمات بالمديريات مع اتخاذ القرارات اللازمة لنجاح المنظومة. 

خامسًا: مديريات التموين

يلزم القرار مديريات التموين، بمتابعة الأرصدة التموينية بفروع الجمل وكذلك المنصرف للمواطنين والمراقبة المستمرة على فروع الجملة وبدالي التموين، فضلًا عن إنشاء لجنة تظلمات برئاسة مدير المديرية وممثلي شركتي الجملة والشركة المنفذة وممثل شعبة المواد الغذائية لفحص أي مشكلة أو تظلم من البدالين مع إخطار الوزارة بمتابعة عمل هذه اللجنة وما اتخذته من إجراءات لحل هذه المشكلة. 

سادسًا: هيئة السلع التموينية

يلزم القرار الهيئة العامة للسلع التموينية بعمل محاسبة شهرية بواسطة شركتي الجملة بناءً على التقارير المرسلة من شركات البطاقات الذكية والمديريات وتلتزم الهيئة بتوفير السيولة المالية لشركتي تجارة الجملة حتي تتمكن الشركات من الالتزام بسداد المستحقات موردي السلع أولا بأول ويتم عرض تقرير على الوزير بالموقف المالي موقف أي مخالفات.