نشرة أخبار الآثار اليوم الأحد 17 - 12 - 2017

في ظل اهتمام قطاع كبير من قراء موقع «النبأ»، بمعرفة كل ما يدور داخل قطاعات وزارة  الآثار، يقدم الموقع نشرة أخبار الآثار على مدار الـ24 ساعة.

وإليكم نشرة أخبار الآثار، اليوم الأحد 17 ديسمبر:

«الآثار» تنفي ما أثير حول استخدام جهاز «روبوت» داخل الهرم الأكبر

نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما تردد في بعض وسائل الإعلام  والمواقع الإخبارية الإلكترونية الأجنبية بشأن قيام فريق عمل فرنسي بتصنيع أو استخدام جهاز روبوت داخل الهرم الأكبر، لمعرفة أسرار وخبايا الحجرات داخله حيث يتسنى للروبوت الوصول للممرات الداخلية الضيقة بالهرم والتي لا يستطيع أحد الوصول إليها.

وأكد وزيري أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة حيث أن وزارة الآثار واللجنة الدائمة للآثار المصرية لم تعط أية موافقات على تصنيع أو استخدام جهاز الروبوت داخل الهرم الأكبر لأية جهة محلية أو عالمية كما لم تتقدم أية جهة بمثل هذا الطلب، مشيراً إلى أن استخدام مثل هذه الأجهزة يتم بناء على العديد من الأبحاث والدراسات العلمية ولا يسمح باستخدامها لمجرد إدعاءات شخصية، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على الآثار وحمايتها.

وناشد وزيري الجميع بتحري الدقة قبل نشر أية معلومات مغلوطة من شأنها المساس بالآثار المصرية.

برلماني يتقدم ببيان عاجل لوزير الآثار والتنمية المحلية بخصوص آثار عين شمس والمطرية

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الآثار، ووزير التنمية المحلية، بخصوص الآثار الموجودة في منطقتي عين شمس والمطرية.

وقال "أبو طالب" في بيان، إن منطقة شرق القاهرة، وعلى وجه الخصوص، منطقتي حي عين شمس، وحى المطرية، يقعان فوق مدينة مصرية قديمة من العصر الفرعونى، وفقًا لجميع الدراسات العلمية، وأى عملية حفر سواء بشكل مشروع، أو خارج إطار القانون، غالبًا تسفر عن كشف أثرى فرعوني، مضيفًا "أنه يجب كشف هذه الآثار، وحصرها، تمهيدًا لاستغلالها بالعرض في المتاحف المصرية أو الأجنبية؛ هو ما سيدر على الدولة المصرية أرباحًا طائلة لا تقل عن نفط الخليج أو تكنولوجيا الدول المتقدمة، وعدم استغلال هذه الثروة، هو بمثابة إهدار متعمد للمال العام، وظلم بين للشعب المصري والأمة المصرية، بل والعالم أجمع".

وأشار "عضو لجنة الدفاع والأمن القومي" إلى أنه ليس خافيًا أن هذه الآثار عرضة لعمليات التنقيب الأثري غير المشروعة، والتي غالبًا ما تسفر عن تهريب مقدرات الشعب المصرى إلى الخارج.

ومما يدلل على ذلك، هو عمليات الضبط والقبض التي تنهض بها وزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك بين الحين والآخر، مضيفًا أنه بغض النظر عن العائد المادى، أو التكلفة المادية، فإن مجرد كشف هذه المدينة الأثرية القابعة تحت المطرية وعين شمس، هو بمثابة إضافة كبيرة للتراث الإنساني، وكشف تاريخي غير مسبوق.

وتابع، أنه وفقًا للمادة 200 من لائحة المجلس، فإني أتقدم بهذه الأسئلة لوزير الآثار والتنمية المحلية، وهي، ما هي التكلفة المالية التقديرية لاستخراج الآثار التي يمكن أن يتم استخراجها من المدينة المصرية القديمة الفرعونية أسفل المطرية – عين شمس؟ وما هي التكلفة المالية التقديرية لإزالة منطقة عين شمس والمطرية، وتكلفة تعويض المضارين، وذلك بشكل تقريبي؟

وأضاف "أبو طالب" ما هي مخطط الحكومة بشأن هذه المنطقة، وكيفية استغلالها، والبرنامج الزمنى المحدد لذلك، وكذا الإجراءات الفعلية التي اتخذت في سبيل تنفيذ هذا البرنامج، والعقبات التي تحول دون استغلال هذه الموارد الأثرية الهائلة ؟، وما هي الإجراءات الأمنية والخطط التنسيقية التي اتخذتها الوزارة، وأوجه التعاون مع باقي أجهزة الدولة، ولاسيما وزارة الداخلية، فى سبيل الحفاظ على هذه الثروة من التنقيب غير المشروع، والتعديات غير القانونية؟.