الورقي
تفاصيل «بيزنس الإرهاب» حول العالم
«تجارة السلاح».. 100 شركة كبرى باعت عتادًا بقيمة 1676 مليار دولار العام الماضى فقط
«الأنظمة الديكتاتورية».. تتخذ العنف «ذريعة» لمواجهة أى محاولة للتغيير
«شركات الأمن».. أصبحت تشارك فى الحروب وحراسة الرموز السياسية وحماية المنشآت
«الميليشيات الطائفية».. أهمها «الحوثى» وحزب الله وعملت على «تقويض» السلطة الشرعية
«تجارة الآثار».. «داعش» استخدم القطع الآثرية فى الحصول على المال والسلاح
«اللاجئين».. العصابات الدولية حققت أرباحًا بقيمة 500 مليون دولار سنويًا
رغم كون «الإرهاب» الكلمة الأكثر تكرارًا في الفضاءات المحلية والدولية، إلا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على تعريف موحد له، وإنما يعد الإرهاب في أبسط صوره هو تلك الأفعال «العنيفة» التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف، ويكون موجهًا ضد أهداف دينية وسياسية معينة، أو هدف أيديولوجي، وفيه استهداف متعمد أو تجاهل لسلامة المدنيين، في حين يسعى البعض لتضمينه أعمال العنف غير المشروعة والحروب بشكل عام.
ومنذ ظهور المصطلح، وبسبب التعقيدات السياسية والدينية، أصبح مفهومه غامضًا في أحيان كثيرة ومختلفا عليه في أحايين أخرى، فبعض الدول تسعى لوضع منظمات بعينها أو جهات أو جماعات على لائحة الإرهاب، في حين لا تعتبرها دول أخرى إرهابية، مثل جماعة الإخوان التي تضعها مصر والإمارات والسعودية على قوائم الإرهاب التابعة لها، ولا تعتبرها بقية دول العالم كذلك، وتركيا مثلًا تضع حزب العمال الكردستاني، على قوائمه الإرهاب، على خلاف بقية الدول، في حين أن الأغرب من ذلك هو التعامل بانتقائية، وبحسب المزاج العام والمصالح مع منظمات مثل حماس الفلسطينية، التي اعتبرها الاتحاد الأوروبي في فترة جماعة إرهابية في حين تراجعت بعض دوله بعد ذلك دون أن يجد جديد على الحركة نفسها.
إلا أن المعنى المتفق عليه في دول العالم حول الإرهاب، هو استهداف المواطنين من قبل جماعات مسلحة، تختلف من جماعات محلية تتواجد في أغلب الدول إلى جماعات إرهابية دولية مثل القاعدة وداعش مؤخرًا والتي تتواجد في عدد من الدول العربية.
ورغم أن وتيرة الأعمال الإرهابية بدأت موجتها البارزة في سبعينيات القرن الماضي، باغتيال «السادات» أثناء احتفالات السادس من أكتوبر 1981، عقب اتفاقية «كامب ديفيد»، واختطاف الطائرة الكويتية من قبل حزب الله الكويتي، في عام 1988 ثم تفجير لوكربي في ذات العام إلا أن هوس الإرهاب لم يعد عالميا سوى بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
وبدأ العالم يشهد موجة جديدة وغير مسبوقة من الجماعات الإرهابية مع بداية 2014، ببروز «داعش» الذي احتل أراضي شاسعة في العراق وسوريا، فضلًا عن تواجده في دول أخرى كليبيا والصومال ومالي وسيناء في مصر، وبروز مليشيات أخرى مثل الحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق.
ومع اتساع رقعة الإرهاب وتهديده لكثير من الدول واستخدام دول أخرى له كفزاعة تهرب بها من استحقاقات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، أصبح الإرهاب هو العنوان الرئيسي لكل اللقاءات الدولية، والمؤسسات الإقليمية، وحتى المباحثات الثنائية بين دول العالم.
ومع وضوح كوارث الإرهاب المحدقة وزيادة عدد ضحاياه من الأرواح ومقدرات الشعوب والقضاء على أوجه الحياة وتهديد الآمنين، لكونه حربًا غير واضحة المعالم، ويختلف عن الحروب التقليدية، إلا أنه في المقابل بدا هناك مستفيدون من تواجد هذا الإرهاب، وبدت هناك تكلفة لهذا الإرهاب تذهب لهؤلاء المستفيدين الذين حرصوا على استمراره لأطول فترة ممكنة، كي يستطيعوا جني المزيد من المكاسب سواء مادية أو مصالح مختلفة.
تجارة السلاح
يأتي على رأس هؤلاء المستفيدين بشكل مباشر، شركات صناعة الأسلحة، ففي الوقت الذي تعاني فيه أغلب الدول وخاصة العربية منها من ضوائق مادية، إلا أنها تحت وقع الإرهاب أو «فزاعته» اضطرت لتخصيص النصيب الأكبر من ميزانيتها لمواجهة الإرهاب، ما أثر على أنصبة أخرى للغذاء والخدمات المختلفة للمواطنين.
مليارات الدولارات تدفقت إلى شركات السلاح خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بشكل غير مسبوق، ومُنحت شركات السلاح عقودًا سخية لإنتاج كل شيء تقريبًا، بداية من وجبات الجنود وانتهاءً بالصواريخ والطائرات والذخيرة والمعدات المختلفة، ووصل عدد تلك الشركات إلى أكثر من 100 شركة كبرى منتجة للسلاح في العالم، باعت أسلحة وعتادًا بقيمة 1676 مليار دولار العام الماضي فقط.
وفي تقريره السنوي الأخير، أعلن «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، حجم المبيعات التقديرية لشركات الأسلحة في العالم، اعتمادًا على السجلات المالية وتقارير المبيعات الخاصة بالوزارات وإدارات الدفاع، وجاء على رأس تلك الشركات، شركة لوكهيد مارتن، Lockheed Martin corp، الأمريكية، والقائمة على تصنيع طائرات إف 16، والمقاتلة إف 22، وطائرات بلاك من دون طيار، كما تقوم بتصنيع أنظمة الدفاع الصاروخي، وتبيع الشركة أسلحة بنحو 46 مليار دولار سنويًا.
وتأتي شركة بوينج الأمريكية في المركز الثاني والتي تبيع الطائرات وأنظمة الاستطلاع، وفي المركز الثالث، جاءت شركة BAE Syestems، في المملكة المتحدة، وتقوم الشركة بتصنيع مجموعة من المعدات العسكرية التي تشمل السفن الحربية، والذخائر، المدرعات البرمائية، والطائرات المقاتلة، كما أنتجت الشركة طائرة هارير جيت القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي القصير، وحلت شركة RAYTHEOAN الأمريكية رابعًا، وتشتهر الشركة التي يقع مقرها في «ماساتشوستس»، بتصنيع الصواريخ وأنظمة الدفاع الصاروخي، وتعتمد 13 دولة على أنظمة الدفاع الصاروخية للشركة بشكل أساسي.
وتصاعدت تكلفة مواجهة الإرهاب خاصة في المنطقة العربية التي تعد المستهلك الأول للسلاح، فقد بلغت التكلفة اليومية للعمليات التي بدأها التحالف الدولي بقيادة أمريكا، ضد «داعش» في العراق والتي شملت آلاف الغارات خلال السنوات الثلاثة الماضية، نحو 13.6 مليون دولار يوميًا.
وأصبحت دول الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية والخليجية، سوقًا رائجة للسلاح، ففي السنوات الأخيرة ومع انتشار التنظيمات الإرهابية في بعض الدول العربية مثل «داعش» في سوريا وليبيا والعراق، أبرمت عدة عواصم عربية صفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا.
وخصصت السعودية 25 % من ميزانيتها، ما يساوي نحو ٨٠ مليار دولار سنويا للتسليح، وهي الميزانية العسكرية الأعلى بين جميع دول المنطقة، بالإضافة إلى الصفقة الأضخم في العالم والتي أبرمتها السعودية في مايو الماضي، بقيمة 110 مليارات دولار، تشمل معدات دفاعية وخدمات صيانة مع أمريكا، وتأتي بعدها الإمارات في المرتبة الثانية والتي خصصت ٢٣ مليار دولار لهذا الغرض، وأنفق العراق 15 مليار دولار سنويا، في حين أنفقت مصر نحو 20 مليار دولار في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وعُقدت معظم هذه الصفقات مع شركات من الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا والصين وفرنسا، وتمثل مجتمعة 74% كمصدرين للسلاح.
الأنظمة الديكتاتورية
ولم تتوقف الاستفادة من حروب الإرهاب على شركات السلاح وحسب، بل شملت بحسب كتاب قدمه الكاتب والخبير في شئون الشرق الأوسط ورئيس تحرير صحيفة منظمة العفو الدولية، «ماركوس بيكل»، حمل عنوان «المستفيدون من الإرهاب»، بعض الأنظمة العربية المستبدة، والتي ترتبط بشراكة مع الحكومات الغربية، ويمكن من خلال تقديم الدعم لها مواصلة نهجها تحت شعار الحرب ضد الإرهاب، موضحا أن العالم كان يطالب برحيل بشار الأسد قبل 5 سنوات إلا أنه الآن لم يعد يفعل ذلك بعد دخول الإرهاب على الخط، كما أن أمريكا لم تعد تضغط من أجل أي إصلاحات سياسية في المنطقة، بل ترى أن الأنظمة الاستبدادية هي الأفضل في التعامل معها مع تفشي موجة الإرهاب.
واتهم المؤلف بعض تلك الأنظمة بالوقوف وراء صناعة الإرهاب في بلادها لتتخذه ذريعة لمواجهة أي محاولة للتغيير تستهدف الإطاحة بها من مناصبها.
شركات الأمن والحراسة
شهدت شركات الأمن نموًا كبيرًا وغير مسبوق بسبب اتساع رقعة ونشاطات الإرهاب وخاصة في المنطقة العربية، وتزايد الطلب بشكل كبير على شركات الأمن لتأمين المنشآت والأفراد، وبرز في العالم عدد كبير من الشركات التي تخصصت في هذا المجال، ومارست تأمين المنشآت العامة، ونقل الأموال مثل شركة «آرمور كورب» البريطانية التي تقوم بتأمين عدد من المطارات العراقية على رأسها مطار بغداد.
ويعمل في هذا المجال أيضًا شركات محلية، مثل مؤسسة سوناطراك النفطية الجزائرية التي تسعى إلى توسيع قواعدها الأمنية لتشمل 10 آلاف عنصر مدرب خلال خمس سنوات، ومثل شركات الأمن الخاصة في مصر التي تقوم بعمليات نقل الأموال والتأمين وحراسة المنشآت، فقد تعاقدت وزارة التعليم العالي مع شركة فالكون للخدمات الأمنية على حراسة 15 مؤسسة جامعية، بالإضافة لتأمين مطار شرم الشيخ، وازداد الطلب الداخلي علي شركات الأمن هذا العام بنسبة 100%، بحسب تقرير لشعبة شركات الحراسة ونقل الأموال، وبلغ عددها 500 شركة ويعمل بها نحو 120 ألف موظف.
ولم تقتصر نشاطات شركات الأمن في ظل الإرهاب على تأمين المؤسسات أو الأفراد أو الأموال، ولكنها تخطتها للمشاركة في الحروب مقابل الأموال بقناصين ومرتزقة، مثل شركة «بلاك ووتر» الأمريكية، التي أسسها «إيريك برينس»، وهو عضو سابق فى القوات البحرية الأمريكية، وتحوي قاعدة بياناتها حوالي 21000 جندي سابق من القوات الخاصة تستطيع الاستناد إلى خدماتهم في أي وقت.
وتشجع الشركة الكفاءات العسكرية من كل دول العالم على الهروب من المؤسسات العسكرية والانضمام لها، إذ تصل الأجور إلى 1000 دولار يوميًّا، ولها نشاطات واسعة في الدول العربية وخاصة العراق وسوريا.
كما تُعَدُّ شركة داينكورب (Dyncorp) من أكبر الشركات الأمنية الخاصة في العالم إذ توظف 17 ألف شخص، ولها أعمال تتجاوز 200 مليار دولار، وهي جزء من الرابطة «س فينال» التي تقوم بتدريب قوات الجيش العراقي، و«شركة كوبيك»، التي تقوم بتدريب عناصر مختلفة في العراق، فضلا عن شركة استراتيجيات المخاطر العالمية «جلوبال ريسك» التي قدمت استشارات أمنية للعراق وأفغانستان لبناء جيشهما ومحاربة الإرهاب.
ومع انتشار الإرهاب أصبح تأمين الرموز السياسية عملا ضروريا، وهو ما تخصصت فيه عدد من الشركات مثل شركة «أوجارا» التي تقوم بتوفير الحماية للرموز السياسية والمجتمعية في بعض الدول العربية، وشركة «سيكيور بلوس» التي تقوم بتأمين رموز «تيار المستقبل» اللبناني، واستعانوا بها بعد تصاعد تهديدات «حزب الله».
صعود الميليشيات الطائفية
ساهمت موجة الإرهاب في تقويض السلطة الشرعية في بعض الدول العربية، وتنامي نفوذ الجماعات الطائفية التي استطاعت بسط نفوذها على عدة مدن، وتوفّرت لها فرص للصعود لم تكن ممكنة في الظروف الطبيعية.
فخلال سنوات ظلت جماعة «الحوثي» في اليمن مطاردة ومحاربة من الدولة بل ومضطهدة منها طوال 30 عاما كانت فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولكن في 2014، ومع بروز نفوذ داعش، ووسط انشغال العالم بذلك التنظيم الذي انتشر وتوغل في سرعة البرق في أرجاء سوريا والعراق، تبنت تلك الجماعة العمل المسلح بشكل موسع، وادعت الدفاع عن اليمن ضد فساد الحكم، واستطاعت السيطرة على العاصمة صنعاء بعد أن حاصرتها عدة أيام، وعدد من المدن اليمنية وبسطت سيطرتها على موارد اليمن المالية، وأصبحت جزءًا من أي تخطيط مستقبلي لإدارة البلاد.
ذات الأمر برز في «حزب الله» الذي تصاعد دوره في أكثر من مكان خارج حدود لبنان، واستطاع تكوين جيش مجهز وفرض أجندته السياسية، وأصبح هو الحاكم الفعلي للبنان، حتى أن رئيس البلاد «ميشيل عون» الذي تم انتخابه مؤخرًا يدين بالولاء للحزب ولا يستطيع تمرير أي قرار سياسي دون موافقته.
وفي مواجهة «داعش» بالعراق، بدأ الشيعة هناك في تشكيل جيش طائفي باسم «الحشد الشعبي»، تعاون مع الجيش الرسمي في مواجهة داعش، وبسط سيطرته على البلاد، وأصبح قادرا على تنفيذ خططه المستقبلية في هندسة السكان وفق رؤيته الطائفية، وكذلك المشاركة في السياسة بظهير مسلح، مما يسمح له بإرهاب معارضيه وبسط سيطرته على كامل البلاد مستقبلا.
وقفت وراء تلك التنظيمات الطائفية دولة إيران ومولتها بالسلاح والعتاد، وهي تحقق لها أهدافها في السيطرة على 4 دول عربية هي سوريا والعراق واليمن ولبنان.
شركات الإعمار
فور انتهاء الحرب على الإرهاب في أي منطقة، ولو مؤقتا، يبدأ الحديث عن عمليات الإعمار التي توفر أرباحا بمليارات الدولارات تصب جميعها في «جيوب» أصحاب شركات الإعمار التي تسيطر أمريكا على أغلبها.
وقدرت الحكومة العراقية «فاتورة» إعادة إعمار الدمار الذى خلفته معارك تطهير الموصل وغيرها من المناطق العراقية من آثار عدوان تنظيم داعش بنحو مائة مليار دولار أمريكي بصفة مبدئية.
وتنتظر الشركات الأمريكية مثل شركة «ماريان جووش»، وشركة «كي بي آر» KBR، التي كان يديرها سابقا «ديك شينى»، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، الاستحواذ على نصيب الأسد من تلك الصفقات، مثلما فعلت في السابق وحققت أرباحًا بنحو 72 مليار دولار في إعمار العراق بعد الغزو الأمريكي في 2003.
تجارة الآثار
ولأن المنطقة العربية تعد من أكثر الأماكن التي يوجد بها آثار وحضارات قديمة في العالم، فلم يغب ذلك عن فكر «مافيا الآثار» التي استغلت الإرهاب في تلك المنطقة للاستيلاء على ما تستطيع من الآثار التي تنتمي للحضارة الفينيقية والآشورية، في العراق وسوريا وتستطيع بيعها بمليارات الدولارات.
ففي بداية سيطرته على مدن عدة في العراق وسوريا، بدأ «داعش» في هدم المناطق الأثرية وتحطيم القطع الأثرية باعتبارها أصنامًا، لكنه سرعان ما أدرك أنها وسيلة يمكن أن تجلب له أموالًا طائلة، ويمكنه بيعها في مقابل الحصول على الأموال أو السلاح الذي يمكنه من استمرار القتال.
وبرزت في الفترة الأخيرة تعاملات تجارية بين «مافيا» من عدة دول، وخاصة «مافيا ندرانجيتا» الشهيرة، بمدينة كالابريا الإيطالية وتنظيم الدولة، التي تمكنت من تبادل القطع الأثرية المسروقة من ليبيا والعراق وسوريا، مقابل الأسلحة الإيطالية.
تجار المخدرات
تجار المخدرات كان لهم نصيب كبير أيضًا من نمو الإرهاب، واعتمد تنظيم القاعدة على «تجارة الأفيون» لتمويل عملياته وتسليحه في أفغانستان إبان الغزو الأمريكي له في 2001، وذات الفكرة انتقلت بسهولة لتنظيم داعش والتنظيمات الأخرى مما أدى لانتعاش تلك التجارة في بلاد الشام وفي سيناء أيضا.
وبحسب يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب موسكو للأمم المتحدة المختص بشؤون المخدرات والجريمة، فإن الأموال المتحصلة من ترويج المخدرات تستخدم لتمويل النشاطات المتطرفة والإرهابية، وتستخدم المنظمات الإرهابية وخاصة «داعش وبوكو حرام» في نيجيريا تجارة المخدرات لتمويل أعمالها الإجرامية، وتحصل «طالبان» وحدها على 200 مليون دولار في العام من تجارة المخدرات.
وأوضح أن المخدرات الاصطناعية مثل «الكابتاجون» تنتجه التنظيمات الإرهابية نفسها، ومن بينها داعش في سوريا، وكانت تستخدمه لرفع معنويات الإرهابيين، ولكنها باتت الآن تبيعه خارج حدود المنطقة.
وأكد أن الإرهاب كان أحد الأسباب التي ساهمت في انتشار تجارة المخدرات التي بلغت حوالي 320 مليار دولار في العام.
اللاجئون
ونتيجة لانتشار الإرهاب واتساع رقعته، برزت موجة كبيرة ومتواصلة حتى اليوم من هجرة الملايين من أبناء شعوب سوريا والعراق وليبيا واليمن وبعض الدول العربية الأخرى بشكل غير شرعي إلى أوروبا، فقد دفع الرعب والفزع في تلك البلاد الملايين من مواطنيها لركوب البحر إلى البر الآخر من البحر المتوسط؛ للحصول على الحياة الآمنة، وهو ما أدى لازدهار تجارة التهريب والهجرة غير المشروعة.
أدت تلك الهجرات لاتساع نشاطات العصابات الدولية التي تعمل في التهريب لأوروبا، والتي بلغت أرباحها نحو 500 مليون دولار سنويًا، طبقًا لأحدث الدراسات الدولية الصادرة عن مركز علوم البحار الأوروبية.
وتتمركز تلك العصابات في«ليبيا، وسوريا، وتركيا»، ولهم مجموعة من العملاء والمكاتب غير الشرعية في مصر، والسودان، واليونان وإيطاليا ومعظم دول العالم.
وفي الناحية الأخرى من البحر، بدأ عدد من الشركات الخاصة العمل في مجال اللاجئين، بحيث تتولى التعامل معهم مقابل دعم مالي من الحكومات الأوروبية في كل دولة على حدة، وتتولى تلك الشركات الأوروبية العاملة فى مجال اللاجئين، الرعاية الصحية للاجئين وتوفير الغذاء لهم أو تسليم من ترغب في تسليمهم للسلطات في تلك الدول.
