رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خريطة عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة إلى الإرهابيين في سيناء.. «ملف شامل»

الإرهابيون - أرشيفية
الإرهابيون - أرشيفية


كشف حادث مسجد الروضة الإرهابي، الذي راح ضحيته أكثر من 305 أشخاص وإصابة العشرات الآخرين، عن ظاهرة انتشار الأسلحة الثقيلة في يد الإرهابيين بسيناء والمناطق الصحراوية، خاصة أنه سبقها حادث آخر، وهو حادث الواحات الذي راح ضحيته العديد من رجال الشرطة، في اشتباكات مع الإرهابيين.



«النبأ» عبر السطور التالية تزيح الستار عن كواليس خطيرة حول انتشار الأسلحة الثقيلة في يد الإرهابيين.


حكايات تهريب الأسلحة عبر الصحراء

في البداية كشف مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية المختلفة رصدت دخول مجموعة إرهابية خطيرة إلى داخل البلاد، عبر الحدود المصرية السودانية عن طريق الجبال وذلك بعد رحلة استغرقت منهم أكثر من أسبوع حتى يستطيعوا دخول السودان فى البداية ثم الالتفاف بعد ذلك عبر حدودها مع مصر ليعبروا من خلال الجبال إلى الحدود المصرية.


وأوضح المصدر أن هذه المجموعة الإرهابية تخصصت في تهريب الأسلحة الثقيلة من ليبيا إلى داخل البلاد وتوريدها إلى العصابات الإرهابية في سيناء والمناطق الصحراوية، لافتًا إلى أن هذه المجموعة تتنقل فى ثلاث سيارات منهم اثنان سيارة تويوتا نصف نقل دفع رباعى بالإضافة إلى إحدى السيارات الجيب، والتى تم نقلهم بواسطتها من تلك الصحراء على الحدود مع مركز كوم أمبوا بمحافظة أسوان الى داخل البلاد.


وأوضح المصدر، أن هذه المجموعة المنشقة عن جيش الإسلام في ليبيا، ليس لها علاقة بداعش أو التنظيمات الإرهابية الكبرى، ولكنها تعمل مع الجميع من خلال تهريب الأسلحة وتوريدها لهم، حيث تعتبر هذه المهمة هي الأصعب؛ لأن التنظيمات الإرهابية المختلفة لا تستطيع العمل بدون سلاح، كما أن هناك بعض أفراد هذه المجموعة سيكونون مسئولين عن مهام خطيرة داخل البلاد، أبرزها استهداف بعض أماكن تمركز وحدات للجيش ومستودعات السلاح والذخيرة وبعض كمائن القوات المسلحة والشرطة المدنية، وذلك من أجل الحصول على الأسلحة من هذه الأماكن ومن ثم تهريبها إلى العصابات الإرهابية الأخرى، بدعوى دعهم في العمليات الإرهابية التى يقومون بها خلال الفترة القادمة



أنواع الأسلحة المهربة للإرهابيين

وأوضح المصدر أن هذه المجموعة استطاعت تهريب الأسلحة الثقيلة التي تضم مجموعة كبيرة من الصواريخ والمدافع والألغام الأرضية المتواجدة، من الجماعات الإرهابية في ليبيا إلى التنظيمات الإرهابية في البلاد، عبر الحدود المصرية السودانية عبر الجبال، خاصة أن هذه التنظيمات أصبحت لا تمتلك الكثير من الأسلحة بعد التضييق الذي تشهده الحدود الغربية مع ليبيا والأوامر الصادرة إلى عناصر قوات حرس الحدود بالتنشيط عن أى شيء يتم التحرك على شريط حدود الساحل الغربى، ولذلك هذه المجموعة هي من تولت هذا الأمر.



وأكد المصدر أن هذه المجموعة استطاعت تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة، أبرزها، المدفع "23 مم – ثنائي"، وهو من المدافع المضادة للطائرات، كما أنه سلاح فعال في الاشتباك مع الأهداف الجوية الموجودة على المسافات حتى 2500 متر، وعلى الارتفاعات حتى 1500 متر، وهي المساحة التي تطير عليها القوات الجوية في مصر، من أجل استهداف الطائرات قبل أن تشن غارات عليهم، بالإضافة إلى أنواع المضادة للطائرات والتي يتم تصنيعها يدويا في أماكن مخصصة لها في ليبيا، ثم تهريبها إلى داخل مصر، كما تم تهريب العديد من  صواريخ "سام7"، وعلي الرغم من أنها أسلحة مضادة للطائرات، إلا أن الجماعات الإرهابية أصبحت تستخدم هذا السلاح في استهداف الدوريات الأمنية التي تسير على الأرض، حيث تم استخدامه في الهجوم على قوات الأمن في الواحات؛ نظرًا لأنه صاروخ محمول على الكتف، وطلقاته قصيرة المدى، وتستطيع إصابة أهدافها بدقة كبيرة.


كما أن الأسلحة المهربة إلى الإرهابيين تشمل العديد من الأشياء الأخرى، مثل مدافع الأربي جي، وهي المسئولة عن استهداف المدرعات القريبة، حيث يتم استخدامها في الاشتباكات المباشرة مع قوات الأمن، ويكون لها تأثير انفجار ضخم في المدرعات والسيارات المختلفة، ولذلك يكون سلاح ذا فائدة كبيرة مع الإرهابيين، بالإضافة إلى الأسلحة العادية والآلية وبنادق القنص التي تكون بحوزة الإرهابين طوال الوقت.



حكايات تهريب الأسلحة من الصعيد إلى سيناء

بات امتلاك السلاح من الأشياء العادية في البيوت الصعيدية، وهو مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وبالرغم من صرامة القانون تجاه امتلاك الأفراد السلاح غير المرخص وحيازته الا أنه بات سلعة لا غني عنها وربما لا تمتلك الأسرة في الصعيد قوت يومها الا أنها تحرص على امتلاك السلاح اما للثأر او للدفاع عن ممتلكاتهم نظرا لوجود منازلهم بالقرب من الحقول الزراعية، لكنه أصبح لأغراض أخرى وهي الإتجار به، ومن ثم تهريبه إلى العصابات المختلفة في سيناء والذي تبيعه بعد ذلك إلى التنظيمات الإرهابية في سيناء والمناطق الصحراوية، ولذلك أصبح امتلاك السلاح وانتشاره بمثابة الكابوس الذي يؤرق نوم الأجهزة الأمنية التي تسعى  للقضاء على تلك الظاهرة من خلال شن حملاتها لضبط الأسلحة من المواطنين أو من يقومون بالاتجار بها او تصنيعها وربما تواجه صعوبة في ضبط السلاح لأن مخابئ السلاح عديدة فيلجأ البعض إلى دفن السلاح في حفرة داخل منزله او بالقرب منه بعد تغليفها بمادة عازلة للتراب والماء او داخل جدران المنزل بوضعه بطريقة صعب الوصول إليها عند مداهمة الشرطة للمنزل مما يدفع الشرطة إلى إجبارهم على تسليم قطع السلاح ويستغلها البعض في شراء قطعة سلاح رديئة ويحتفظ بسلاحه الشخصي ذى الحالة الجيدة.



وتأتي الأسلحة للصعيد عن طريقين، الأول عن طريق الدروب الصحراوية في مناطق نقاط الحدود فيها ضعيفة الحراسة او عن طريق النيل بواسطة "الصنادل" ويتم تفكيكه وتخبئته بداخلها، وتوصيله للقرى المطلة على النيل بينما يتم تهريب الطلقات داخليآ عن طريق "مراكب" صغيرة ويتم التسليم في عرض النهر، وتحتل محافظة اسيوط المركز الاول في بيع وشراء السلاح الذي يتم تهريبه عن طريق "مدقات" جبلية ويعتبر مركز البداري هو الاشهر في جلب وبيع السلاح المهرب من ليبيا خاصة بعد الانفلات الامني عقب ثورة يناير يليه ساحل سليم والغنايم.


وتعتبر محافظة قنا ترسانة حربية وتمثل كارثة أمنية، ففي أوائل الشهر الماضي أحبطت الأجهزة الأمنية أكبر صفقة سلاح قبل ترويجها بعد جلبها من السودان وتم ضبط 99 بندقية آلية و5 رشاش جرينوف وبندقية قناصة وعدد 250 خزينة سلاح، و4000 طلقة خرطوش و16500 طلقة آلية وتنتشر الاسلحة الثقيلة في مركز دشنا ونجع حمادي وتعتبر قرية "السمطا" التابعة لمركز دشنا، وهي أشهر مناطق بيع السلاح تليها قرية "الحجيرات".


أما في محافظة سوهاج فتعتبر قرية البلابيش التابعة لمركز دار السلام هي الاشهر على الإطلاق حيث دارت معارك بين مطاريد الجبل والأجهزة الأمنية وانتهت بالقبض على زعيم مطاريد البلابيش "ضاحي أحمد" الذي حول القرية لملجأ للمجرمين وسمح لتجار السلاح بممارسة اعمالهم تحت رعايته وكان العقل المدبر لكل صفقات السلاح التي تتم داخل القرية، اما قرية الجلاوية التابعة لمركز ساقلتة والتي تسمى بـ"قرية الموت" حيث ينتشر الثأر بين العائلات فهي من القرى التي ينتشر بها السلاح غير المرخص بشكل ملفت.


وتأتي عصابات التهريب إلى هذه المناطق المختلفة التي يتنشر فيها الاتجار بالسلاح في محافظات الصعيد، من أجل شراء الأسلحة المتواجدة في الصعيد، والتي يتم تسليمها إليهم في المناطق الصحراوية القريبة من هذه المحافظات، ثم تتولى هذه العصابات بيعها مرة أخرى للتنظيمات الإرهابية بمبالغ مالية طائلة تصل إلى ملايين الجنيهات، مستغلين انقطاع مدد الأسلحة عنهم في الصحراء المختلفة.


أسعار الأسلحة

وعلى الرغم من تعدد أنواع السلاح في الصعيد، إلا أن أسعارها تكون رخيصة الثمن مقابل الثمن الذي يتم به بيعها إلى التنظيمات الإرهابية، والتي تصل إلى 3 أضعاف هذه المبالغ، وتكون الأسعار والأنواع في الصعيد كالآتي: "الكلاشينكوف" سريع الطلقات والاكثر انتشارا وله عدة انواع مختلفة ومسميات منها "الفبر ورجل الغراب وابو حجاب"، وهناك أيضا الالماني والكوري وهناك البندقية "الاسرائيلي"، حيث يتراوح سعرها بين 17 الف جنيه حتى 27 الف جنيه، بينما يفرض "الجرينوف" نفسه بقوة ويتراوح سعره من 40 الف حتى 60 الف جنيه، اما الطبنحة حلوان 9م يتراوح سعرها من 10 آلاف وحتى 25 الف جنيه حسب جودتها، ويعتبر "الفرد" المحلي الصنع هو الارخص بين الاسلحة ويوجد به طلقة واحدة ويتراوح سعره من 700 جنيه حتى 1000 جنيه، ويتم تصنيعه داخل ورش الحدادة، ويستخدمه الفلاحون في حماية "المواشي" من اللصوص.


أسرار انتشار الأسلحة الخفيفة والبيضاء في المحافظات

أصبحت ظاهرة انتشار الأسلحة النارية الخفيفة والأسلحة البيضاء في المحافظات، كارثة يروح ضحيتها العديد من المواطنين، ولذلك كان هذا الأمر هو أخطر شيء خلال الفترة الماضية.


الإحصائيات تكشف الكارثة

وكشفت تقارير الأمن العام، أن أكثر المحافظات التي انتشرت بها الأسلحة النارية الخفيفة والبيضاء، هي محافظات  القاهرة والجيزة، والغربية والإسماعيلية والدقهلية والمنوفية  والأقصر، ودمياط.


كما كشفت التقارير أن هذه الأسلحة استخدمت في العديد من الجرائم أبرزها، القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات والدراجات البخارية، وكانت الأدوات التي استخدمها المجرمون، هي الأسلحة البيضاء بنسبة 47%، فى حين أن 43% من الجرائم تمت من خلال الأسلحة النارية، وسجلت العصي والأدوات الأخرى نسبة 20%.


وكشفت التقارير أن أصحاب المهن الذين دائما يمتلكون الأسلحة ويحاولون الحصول عليها، هم العاملون بمهن المزارعين والحرفين والعاطلين، بالإضافة إلى الخارجين عن القانون، والذي يستخدمون هذه الأسلحة في ارتكاب جرائمهم.


صناع الأسلحة يتحدثون لـ"النبأ"

التقت "النبأ" مع أحد الحدادين الذين يقومون بصنع الأسلحة البيضاء من الحديد القديم، وهو هاني ميخائيل 35 سنة مقيم بشبرا الخيمة حاصل على دبلوم فني صناعي، ويمتلك ورشة حدادة منذ أكثر من 15 عاما، حيث بدأ العمل في إحدى الورش الصغيرة التي تقوم بتصنيع أشياء مثل البوابات وقضبان الدرابزين وتجهيزات الإضاءة والأثاث والمعدات والأدوات إضافة إلى مواد الزخرفة والمستلزمات الدينية وأواني الطبخ وأيضًا الأسلحة ثم توجه إلى العمل بمفرده  واشتغل الحدادة.


ويقول هانى: "تصاميم الأسلحة خليط بين إبداع شخصي وتقليد من الصور والقصص الأسطورية القديمة، حيث اكتشف أنه يملك المهارة في صناعة الأسلحة، بالإضافة الى السيوف، والخناجر والسكاكين".


وقال هاني إنه يستخدم حديد الزهر، والاستيل، والفولاذ، النحاس ومواد أخرى في صناعة الأسلحة ويستغرق صناعة السلاح الواحد من ثلاثة أيام إلى أشهر، بالإضافة الى الحدادة.

وأكد أنه يجب عند اختيار الخامة أن تكون نقية وقوية، ويجب تعريضها للحرارة والتبريد بدرجات معينه، والحذر من رفع درجة الحرارة أثناء القطع فذلك يسبب احتراقها وعدم صلحها للإستخدام، ولأن الحديد يتفاعل بمرور الوقت ويصدى لذى يجب طليها بالأصباغ الحرارية أو بمادة (الورنيش) التي تعزل الحديد ولا يصدأ.



وأضاف هاني أن صناعته للأسلحة مجرد هواية لتزيين المنزل فقط ولا يرغب في بيع تلك الأسلحة واستخدامها في الجرائم، كما أنه يمتلك أفكارا عديدة ومخططات يسعى لتحقيقها في مجال صناعة الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى صنع أجهزة ومعدات أخرى كقص الزجاج وثني الحديد وتوليد الكهرباء.


ويعمل هاني من خلال تسخين قطع من الحديد المطاوع أو الصلب حتى يصبح المعدن لينًا بما يكفي لتشكيله باستخدام الأدوات اليدوية مثل المطرقة والسندان والأزميل ويجري ىالتسخين عن طريق استخدام المسلم  الذي يعمل بوقود البروبان أو الغاز الطبيعي أو الفحم أو الفحم النباتي أو فحم الكوك أو النفط. ويستخدم أحيانا  الاكسجين والأستيلين لتوفير المزيد من السخونة الموضعية.


يعد اللون عاملًا مهمًا للدلالة على درجة الحرارة وقابلية تشكيل المعدن: فبينما يتم تسخين الحديد لرفع درجات الحرارة، فإنه يتوهج باللون الأحمر ثم يتحول إلى البرتقالي فالأصفر وأخيرًا الأبيض. ويتم الوصول للسخونة المثالية لمعظم عمليات التشكيل من خلال الوصول إلى مرحلة اللون الأصفر البرتقالي المتوهج والتي تعرف على نحو ملائم باسم "سخونة التشكيل". ونظرًا لضرورة توفر القدرة على رؤية لون توهج المعدن، يلجأ بعض الحدادين للعمل في ظروف معتمة أو خافتة الضوء. بينما يعمل الغالبية منهم في بيئات ذات إضاءة جيدة. وتكمن الفكرة الأساسية في توفر ضوء ثابت غير ساطع بدرجة كبيرة. فعلى سبيل المثال، لا تظهر الألوان بوضوح في ضوء الشمس المباشر.


شروط التراخيص الخاصة الأسلحة

الدولة تتيح للمواطنين حق تملك السلاح بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية والتي حددت مجموعة من الضوابط لهذا من بينها: ألا يقل السن عن 21 سنة وأن يكون لم يُحكم علي طالب الرخصة بعقوبة جنائية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في أي جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، ولم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى الجرائم، ولم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة، ولم يحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح.


ومن ضمن الشروط أيضًا أن لا يكون من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة، وألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسي أو عقلي وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح، وأن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له، وتضمنت الشروط التي فرضتها وزارة الداخلية أن يتم تقديم الطلبات الفردية للأشخاص إلى القسم التابع له محل إقامته، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام.



أما عن الأسلحة المتاحة للترخيص، فالسلاح المرخص نوعان، أحدهما شخصي وهو عبارة عن مسدس مشخشن مختلف الأعيرة، وأكثرها شهرة في مصر «طبنجة حلوان» و«سوبر حلوان»، وهما من عيار 9 مللي، من إنتاج المصانع الحربية الخاصة بالقوات المسلحة، والنوع الثاني هي بنادق إطلاق الرصاصة الواحدة مثل «الخرطوش»، ويمكن إضافتها للرخصة بشرط الحصول على عضوية بأحد أندية الصيد أو الرماية المعتمدة.



بينما لا يجوز ترخيص السلاح الآلي أو أي سلاح يعمل بالطريقة الآلية تحت أي ظرف، بالإضافة لمسدسات البلي تركية الصنع، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة.


تعرف على عقوبة حيازة أسلحة الدفاع عن النفس.. مثل "الإليكتريك والسلفي ديفنس"


من جانبه قال المستشار هشام عبدالسلام، المحامي بالنقض، إنه على الرغم من أن البعض يعتقد أن أسلحة الدفاع عن النفس، مثل "الإليكتريك، والسكين، والسلفي ديفنس"، لا تعرضه للمسائلة القانونية والعقاب؛ إلا أن القانون يعاقب كل من يحرزها أو يحوزها بدون مسوغ قانوني.


وأضاف "عبدالسلام"، في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن المشرع تنبه إلى ضآلة العقوبة مقارنة بحجم الجرم، فألحق على قانون الأسلحة والذخائررقم 394 لسنة 64، تعديلاته الصادرة عام 2012، بتشديد العقوبة بجعلها تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وضاعف عقوبة الغرامة،عن تلك الواردة بالقانون القديم، وأيضًا أورد وزير الداخلية في قرارته المتعاقبة حظر بيع أو تداول "السلفي ديفنس والأليكتريك"؛ لأنهما مخالفين للجدول الثالث من قانون السلاح الملحق بقانون الأسلحة والذخائر


وقائع تم فيها استخدام السلاح الأبيض


وهناك العديد من الوقائع التي تم استخدام السلاح الأبيض؛ليكون أداه للقتل على الرغم من أنه لم يكن هذا الغرض المقصود منه في الأساس.


بائع كبدة يستخدم سلاحه في قتل نجل شقيقته

منذ أيام قليلة أقدم بائع كبدة على قتل نجل شقيقته بمصر الجديدة بطعنه بسلاحه الذي يستخدمه  في تقطيع الكبدة.بسبب الخلاف على 5 جنيهات.



وكان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغًا يفيد بمصرع عامل إثر إصابته بطعنة بالسكين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن المتهم "خال" المجنى عليه ويعمل بائع كبدة بمنطقة ألماظة.


كما تبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه، بسبب الخلاف على 5 جنيهات ثمن سندوتش كبدة، ليتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.


طباخ يمزق جسد  قهوجي بسلاحه المستخدم في "الطبخ"

طعن طباخ جسد عامل بسلاح أبيض "سكين" عدة طعنات غائرة في الصدر، ما أودى بحياته على الفور، بسبب خلافات مالية بينهما في دائرة مركز القناطر بمحافظة القليوبية.


وبدأت القصة، حين تلقى اللواء محمد توفيق حمزاوى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أيمن عادل، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من:-"طرف أول" أيمن ا" 25 سنة عامل، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وجرح غائر بالبطن وتوفى متأثرا بإصابته وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو زعبل تحت تصرف النيابة، و"محمد ا" 34 سنة طباخ ومقيم بدائرة المركز.


بإجراء التحريات اللازمة تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التى أودت بحياته.


تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأكد على تنفيذ جريمته باستخدام سكين يحتفظ به دائما بحكم مهنته كطباخ.


فران يطعن زميله بسبب خلافات العمل

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على فران تعدى على آخر بسلاح أبيض "سكين"، محدثا إصابته، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم قها، بتلقيه بلاغا من مستشفى بنها الجامعي، بوصول "عبد العزيز. ع. س. ح" 38 سنة، فران، مصاب بجرح نافذ بالبطن والصدر.


وبالانتقال وسؤال المصاب، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو "فارس. م. س" 18 سنة، فران، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابتها المشار إليها، وذلك حال عملهما بمخبز كائن بشارع صف الشجر – دائرة القسم.



وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2901 جنح قسم قها لسنة 2017.