رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"البدري فرغلي" يرد على منتقدي حجز "العلاوات الخمسة" لمارس المقبل

البدري فرغلي وسط
البدري فرغلي وسط أنصاره من أصحاب المعاشات



أكد  البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن قرار المحكمة بحجز دعوى العلاوات الخمس للنطق بالحكم في 26 مارس المقبل كان  حكيمًا.

ورد فرغلي على منتقدي الفترة الزمنية  التي حددتها المحكمة للنطق بالحكم،  قائلًا  "صحيح أنها حجزتها للحكم في 26 مارس 2018، وهى تعد مدة طويلة ولكن طبيعة القضية تستحق ذلك، لأن هناك آلاف الأوراق والمستندات المقدمه لهيئة المحكمة  التي بحاجة للإطلاع عليها".


وأبدى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات استيائه مما وصفه بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، متسائلًا هل تنفيذ الأحكام الدستورية يحتاج إلى كل هذه المعاناة؟.


وتابع: أن الأمور ليست في حاجة إلى التأجيل والتسويف؛ لأنها حقوق مادية وواجبة النفاذ بدون رفع قضايا.

وكانت  الدائرة 11جزاءات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  قررت حجز دعوى إضافة نسبة الـ 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم  في  26 مارس المقبل من عام 2018. 


ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.


 وجاء في الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.


 أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.


وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.


وذكرت الدعوى المقامة من البدرى فرغلى، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.