أسرار «بيزنس» زواج القاصرات في مصر «ملف شامل»

زواج القاصرات.. أزمة ليست جديدة في المجتمع المصري، وعلى الرغم من كل محاولات الحكومات السابقة للتوعية، إلا أنه لم يوجد حتى الآن حل جذري من أجل معالجة هذه المشكلة التي يقع ضحيتها العديد من الفتيات، واللاتي يكون مصيرهن الموت أو التورط في جرائم أخرى بسبب هذا الزواج.

ومع مناقشة مجلس النواب، إقرار قانون جديد من أجل تجريم زواج القاصرات، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خطورة هذا الأمر، تقتحم "النبأ" كواليس بيزنس زواج القاصرات في مصر، وتلقى الضوء على الجرائم التي تسبب فيها هذا الزواج.

الإحصائيات تكشف المستور عن زواج القاصرات

كشفت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن زواج القاصرات انتشر في الفترة الأخيرة من خلال عقود الزواج العرفية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب والأجهزة الكهربائية المختلفة عقب تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت نسبة الزواج العرفي بنسبة 28% عن السنوات السابقة، فيما بلغت نسبة زواج القاصرات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن الـ14 عاما نسبة 47% من إجمالي حالات الزواج العرفي التي تتم، لافتة إلى تعرض 74% من الفتيات الاتي يتزوجن وهن في عمر أقل من 13 عاما، إلى أضرار في الجهاز التناسلي، تصل في بعض الأحيان إلى استئصال الرحم بعد تفاقم الأضرار في الجهاز التناسلي بعد تعرضه إلى تهتك كامل.

وأوضحت الدراسة أن هناك أكثر من 420 ألف حالة زواج عرفي تمت بين مصريات وأشخاص عرب، وخاصة القادمون من الخليج، وصلت نسبة زواج القاصرات فيها إلى 58%، حيث إن أغلب العرب الذين يأتون إلى مصر يفضلون الزواج بفتيات صغار لمدة محددة ما بين 3 شهور إلى سنة، حيث يستغلون الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها فئة كبيرة من المجتمع المصري، ومن ثم يعرضون على الآباء أموالا كثيرة من أجل الزواج من بناتهن بعقود عرفية، من أجل المتعة، مؤكدة أن هناك مناطق انتشر فيها زواج القاصرات، منها بعض القرى التابعة لمحافظة الجيزة، وهي قرى "طموه والحوامدية والعزيزية" في الجيزة، والتي يتواجد فيها العديد من السماسرة الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات إلى الأثرياء العرب مقابل الحصول على أموال منهم.

خريطة زواج القاصرات في مصر

فيما كشفت دراسة للدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، عن خريطة زواج القاصرات في مصر، أن نسبة زواج الإناث أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة وصلت لـ9.1%، وفي الجيزة 8.1%، وفي الشرقية 7.7%، في حين كانت أقل نسبة في المحافظات الحضرية محافظات السويس وبورسعيد بنسبة 0.7%

وبلغت نسبة زواج القاصرات في محافظة بني سويف 3.8%، والفيوم 3.60%، وأسوان 1.60%، والمنيا 6.90%، والإسماعيلية 1.40%.

بينما بلغت النسبة في محافظة البحيرة 6.70%، ودمياط 1.30%، والدقهلية 6.40%، والقليوبية وصلت لـ 5.80%، والأقصر 0.50%، وسوهاج 5.00%، والوادي الجديد 0.30%، والمنوفية 4.80%، وشمال سيناء 0.30%، وقنا 4.30%، وجنوب سيناء 0.10%، وكفر الشيخ 4.00%.

وأرجع «عامر» السبب وراء ذلك، انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم فوصلت نسبة زواج القاصرات حسب «السُنة» داخل الصعيد والمحافظات الحدودية لنحو 30%.

وقال رئيس مركز المصريين في دراسته، بأن الآباء يلجئون إلى تزويج بناتهن القصر الأقل من 18 عام بطريقة عرفية وهو ما يطلقون عليه «الزواج على السنة» وهو زواج بدون أوراق رسمية، ولكن يتوافر فيه شروط العلانية والإشهار، ثم يتم توثيق الزواج وكتابة العقد عندما تتم الطفلة عامها الـ18.

وطالب «عامر» بتشديد العقوبات في القوانين المختلفة لمنع وتجريم الزواج المبكر؛ لخطورته على المجتمع المصري، وكذا قيام الحكومة بتقديم برامج توعية في مختلف وسائل الإعلام للعمل على تغيير المنظور الثقافي لدى الآباء والأبناء نحو تلك الظاهرة.

كما ناشد المؤسسات الدينية العمل على مناهضة الزواج المبكر، من خلال حملات توعية وتثقيف، وتفنيد الأباطيل الفقهية المتعلقة بتلك الظاهرة.

أسرار بيزنس زواج القاصرات

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل زواج القاصرات من الأثرياء العرب في منطقة الحوامدية والبدرشين والعزيزة بالجيزة، حيث تتواجد سماسرة يأتون بالرجال، ويعرضون عليهم العديد من الفتيات، حتى يختار إحداهن، ومن ثم يبدأ التجهيز للزواج، من خلال كتابة عقد زواج عرفي، وتتم كتابة نسختين منه، يأخذ العريس إحداهما ليحتفظ بها، فيما يحصل أهل العروسة على الأخرى، مؤكدا أن  المهر يتراوح بين 100 إلى 300 ألف جنيه، حسب ما يتم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن السماسرة  يحصلون عن نسبة 15% من قيمة المهر الذي يأخذه أهل العروسة.

وأضافت المصادر، أن هناك أماكن انتشر فيها زواج القاصرات في محافظات الدلتا، سواء كفر الشيخ أو المنوفية، حيث إن هناك مأذونين متخصصين في زواج القاصرات، بعقود عرفية، على أن يتم تسجيلها بعد بلوغهن السن القانوني، لافتة إلى أن حفلات الزفاف تتم ويعرف على أنهما زوجان ويعقد المأذون عقد الزواج بعقد عرفي، على أن يتم توثيقه بعد ذلك، مشيرة إلى أن قوات الأمن تشن حملاتها سواء على مكاتب السمسرة في الجيزة  أو حتى المأذونين الذين يعملون في تزويج القاصرات بمحافظات الدلتا والصعيد حتى يتم القضاء على هذا الأمر.

ننشر ملامح قانون جديد لـ«تجريم زواج القاصرات»

على الرغم من أن مواد قانون الطفل وقانون العقوبات، تجرم تزويج الفتيات الصغيرات، التي أقل من 18 عاما بطريقة رسمية، وأن قانون الأحوال المدنية رقم 14 لسنة 1994، نص على "أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة"، لكن كل ذلك القوانين لم تمنع من انتشار الظاهرة، خاصة في ظل أن العقاب التأديبي وحده لم يكن رادع للأهالي، الذين لجئوا للعقود العرفية من أجل إتمام الزواج؛ ذلك ما جعل هذه الظاهرة تعود وتنتشر من جديد ليس فقط في المجتمعات الريفية بالدلتا أو الصعيد، بل في جميع أنحاء البلاد.

وعلمت «النبأ» أن قانون تجريم الزواج المبكر للقاصرات، الذي تعمل عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، سيكون مختلفًا عن هذا الأمر.

وكشفت مسودة القانون بأنه يجرم زواج الذكور تحت سن الـ18 مثل الإناث، فضلًا عن إقرار عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة لكل من يشارك أو يساهم في عملية الزواج المبكر سواء للفتيات أو الذكور، كالمأذون وولي الأمر أو الوصي.

وكذا إلغاء التسنين للأطفال من الإناث والذكور لدى مكاتب الصحة، والتي تستخدم كثغرة لتوثيق إجراءات زواج القاصرات، وأن عملية الزيجة ستتم عن طريق بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر فقط.

وقال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، إن مقترحات القانون شملت وضع بند لتتبع حالة توثيق وتصديق الزواج العرفي من قبل وزارة العدل، حيث يتم التحقق من المأذون أو القائم بالإجراءات من وجود العقد العرفي والشهود، بالإضافة إلى وجود إقرار من الزوج بعدد الأطفال في حالة الإنجاب، وفي حالة كشف أن الزواج تم تحت سن الـ18 سنة للزوج أو الزوجة سيحال العقد للنيابة العامة لتولى التحقيق في الأمر.

وأضاف «شوقي» بأن الأشخاص الذين يتخذون «السُنة» دون وثيقة يحرم أطفالهم من التعليم والتطعيمات.

أسباب انتشار زواج القاصرات وكيفية علاجه

كل مجتمع له ملاءماته وتقاليده وموروثاته وظروفه الخاصة كلٌ على حسب ثقافته في مسألة زواج القاصرات بينما المجتمع المصري فإن الجدل دائر فيه ما بين السن 16 و19 و21 سنة لحتمية ظروف المجتمع من حيث إنه يوجد لدينا عدد كبير من الأمية والتعليم الوهمي في أن تكون المرأة مستعدة لأن تكون زوجة أو أما.

في هذا الإطار قالت سوسن فايد أستاذ علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية، إنه لا بد وأن المرأة تأخذ حقها من الوقت لإدراك مفهوم الزواج ودورها كـ«أم»، كما أنها ترجح سن الـ 18 عامًا في الزواج لأنه هو الحل الوسط إلى حد كبير إذا لم تحقق القصد الوافي من التعليم، بمعنى أن يكون لديها وقت كاف من الخبرة أو الثقافة التي يمكن أن تحميها وتؤهلها إلى أن تقوم بالأدوار «الزوجة والأم».

وأضافت «فايد» أنه يوجد في قانون العقوبات «قانون الطفل» حتى سن 18 عامًا ولكي لا نقع في تناقض تشريعي والمعترف به أنه طفل إلى سن الـ18 فلا نوافي بسن الـ16 للزواج لأنه بهذا الشكل نشجع الزواج لطفلة، وطالما أن القانون استقر على "سن معين وهو بداية خروج من الطفولة" فيجب تنفيذه.

وتابعت أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية: أما عن الأسباب والمشكلات وخاصة في الريف والصعيد لأنهم لا يأخذون قدرا قياسيا من التعليم والوعي والثقافة؛ ما يؤدي إلى اندفاع الآباء والأمهات إلى الزواج المبكر. وهي مسئوليتهم في الأساس بأن يقولون «نصطاد عصفورين بحجر واحد» ألا وهما أولًا "أن يشيل عن كاهلهم الإعالة"، وثانيهما أن تكون الزيجة مغرية بأن الزوج لديه قدرات مادية وهو ما يضيف لقدرات الأب والأم ويحسن من حالتهما المادية، الأخيرة يمكن أن تتحقق على المدى القريب أما على المدى البعيد يمكن أن تعود له ابنته مطلقة وتكون حاملا في طفل إذا لم يدركوا ما هي السمات في الزواج الناجح، وأن يحسبونها حسابات غير مادية فهنا القصور في رؤية الأباء والأمهات.

ولفتت «فايد» إلى أننا نحتاج من المؤسسات المعنية بالأمر، عدم انتشار هذه الثقافة، بجانب التعليم، وتكون وزارة الثقافة لها قوافل من القائمين بأعمالها في مراكز الشباب وقصور الثقافة وندوات في كل المجالات ورائدات ريفيات تقوم بزيارات إلى الآباء الأمهات من أجل توعيتهم، وذلك لأن على المدى البعيد يمكن أن يخسروا كل شيء، إذا لم يكونوا على وعي ورؤية لمجريات الأمور في هذا السياق.

أما المؤسسة الدينية فلها دور كبير جد، كما أن التعليم والإعلام والثقافة في المقام الأول لأن دورهم مهم جدًا جدًا؛ فيجب أن يعملوا في شكل مشترك؛ حيث يحققون الهدف، كل من منظوره لخلق ثقافة مهيئة لمواجهة زواج القاصرات لأن تهيئة المناخ وإدراك الوعي من قبل كل هذه المؤسسات يمكن أن يحقق النتيجة المرغوبة في المجتمع المصري.

وأوضحت أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية الإجتماعية أنه توجد نسبة عالية من المطلقات، فضلًا عن أن هذا يؤثر على جيل في أن يوجد «طفل أو طفلين» هم الضحية ومن يدفعون الثمن نتيجة أن الزوجة تخفق إذا كانت على أساس غير سليم، فيجب أن يكون متبع أصول الزواج الناجح من ناحية التكافؤ الاجتماعي والتوافق النفسي ما بين الزوجين، فهى من شروط الزواج، وأيضا لابد أن يدرك الجميع أن الخلافات والمشاكل الزوجية تأتي من وراء زواج الإكراه أو زواج المصالح.

 وهناك مشكلات أيضًا تشير إلى أزمة قيم في انجراف الزوجة إلى سلوك قد يصل إلى الخيانة فهذه تتمثل في أزمة قيم فيجب على المؤسسات المعنية سالفة الذكر أن تقوم بدورها في تدعيم القيم المعنوية وتربية الضمير.

وقالت إلى أن هناك إجراء مدنيا يقوم به المأذون أثناء عقد القران حتى اكتمال السن وهذا الإجراء هو تحايل على القانون وله ثمن. مؤكدة أن هناك قانونا تتم مناقشته بمجلس النواب في حالة التحايل على القانون أو عقد قران تحت السن وسيكون هناك عقوبات وأعتقد أنه سيكون فيه تشديد لحالات معينة وتخفيف في حالات معينة أيضًا وذلك للحد من زواج القاصرات.

جرائم قتل بسبب زواج القاصرات

هناك العديد من الجرائم التي لم تكن ضحيتها الفتيات التي يتعرضن لزواج القاصرات، وإنما يكون السبب فيها زواج القاصرات نفسه، حيث تحولت فيه الفتيات إلى مجرمات بسبب هذا الزواج، وهذا ما نكشفه عبر السطور التالية.

طفله قررت التخلص من طفلها "ابن الحرام" لإنقاذ عشيقها من "علقة ساخنة" 

فتاه لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها تزوجت من شاب في سن مبكرة، وأقامت معه لمدة 4 شهور إلى أن تم حبسه لاتهامه بسرقة المواطنين.

وبعد علاقات مشبوهة أقامتها الفتاة وإنجابها لطفل "سفاح" ليس له أي ذنب قررت فجأة التخلص منه وقتله لمجرد اعتداء شخص آخر على عشيقها، فلم تتحمل رؤيتها لعشيقها بعد إصابته فقررت إلقاء طفلها من أعلى العقار لإنقاذه.

وكان قسم ثالث أكتوبر قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ عن مشاجرة وسقوط طفل من علو أسفل العقار رقم 199 مساكن عثمان دائرة القسم.

انتقل ضباط المباحث على الفور لمكان الواقعة وشاهدوا طفل رضيع "جثة هامدة" ملقى على الأرض أسفل العقار ويبلغ من العمر عاما ونصف وملقى أعلى  الرصيف الخرسانى ويوجد بها جرح عميق بمقدمة الرأس والجبهة إثر سقوطها من أعلى واصطدامها بالأرض.

بسؤال شهود الواقعة قرروا بوجود مشاجرة فيما بين المدعو "ذياد الأسيوطي" وشخص يدعى "علاء" وآخر يدعى" محمد" وحال المشاجرة فوجئوا بقيام والدة الطفل والتى تدعى "نادية عماد صابر" 17 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم ثالث أكتوبر بإلقاء الطفل والذي يدعى "حمدي" من شباك سلم العقار ما بين الثالث والرابع حتى سقط أرضا مما أدى إلى حدوث وفاته في الحال.

تم ضبط المتهمة وبمواجهتها لما قرره الشهود أقرت بارتكابها الواقعة وقررت أنها قامت بالتخلص من نجلها التى أنجبته "سفاحا" عقب حبس زوجها والذي يدعى" أحمد على ذكي "، حيث قررت التخلص من نجلها أثناء المشاجرة لالصاق التهمة بالمدعو "علاء" الذي قام بالتشاجر مع عشيقها المقيم معها بالعقار محل البلاغ والذي يدعى "ذياد الأسيوطي" .

تم نقل الجثة لمصلحة الطب الشرعى وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان ما بها من إصابات.

وقرر أحد شهود العيان أن المشاجرة بدأت بسبب إصرار المدعو "علاء" وأحد الجيران على رؤية قسيمة الزواج الخاصة بها. ولذلك قررت المتهمة الخروج من المأزق خاصة بعد الاعتداء بالضرب على عشيقها وقامت بإلقاء نجلها لالصاق التهمة بآخرين.

بإجراء التحريات اللازمة وسؤال المتهمة أقرت بأنها تمر بعدة مشاكل مع أهلها وتزوجت منذ 4 سنوات من المدعو "أحمد على" والذي تم ضبطه لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه وحجزه بقسم شرطة الهرم ثم تمت إحالته لسجن المنيا لقضاء فترة العقوبة.

أضافت المتهمة أنها أقامت عدة علاقات مشبوهة مع أشخاص بدون تمييز مقابل مبالغ مالية بسبب سوء حالتها المادية وأنجبت طفلا "سفاحا" وبمرور عام من ولادتها للطفل تعرفت على شخص يدعى" ذياد الاسيوطي" وقام بتأجير الشقة لها والسكن معها.

لم تمر بضعة أيام على سكنهما بالمنطقة إلا وفوجئت بالمدعو "علاء" يطلب منها قسيمة الزواج ويقوم بالاعتداء على عشيقها بالضرب؛ مما دعاها للتخلص من نجلها، تم تحرير المحضر رقم 535 لسنة 2017 جنح الطفل وجار عرضها على النيابة للتحقيقات.

بنت الـ 17 سنة  تذبح زوجها بمساعدة عشيقها

"عزة رجب" فتاه صغيرة لم تتجاوز السابعة عشر عاما من عمرها، عندما تشاهدها للمرة الأولى تظن أنها فتاه بسيطة، وديعة الملامح، خالية من الشر، لكن ذلك لم يكن سوى مظهر "مزيف" لم يمنعها من ارتكاب جريمة قتل بشعة بدأت بعلاقة محرمة مع شاب قام بهتك عرضها وعلى الرغم من ذلك تزوجت من شخص آخر ولم تنه علاقتها.

حاولت قتل زوجها أكثر من مرة وفشلت، لتحاول مجددًا بطريقة أخرى؛ حيث استعانت بالعشيق واستدرجا الضحية إلى منطقة صحراوية بالقرب من قريتهما التى تقع فى منطقة أطفيح، وذبحاه، وحاولا الهرب من جريمتهما إلا أن مباحث أطفيح تمكنت من ضبطهما بعد 5 ساعات من الجريمة ودماء على ملابس القاتل قادت المباحث لضبطهما.

«عزة رجب محمد» 17 سنة، ربة منزل، تزوجت من المجنى عليه "مختار محمد عبد المجيد سلامة"، 27 سنة،  ولم تمر بضعة شهور الا وتتفق عزة مع عشيقها "بسام مجدى شحاتة"، 17 سنة، على قتل المجنى عليه وحاول الاثنان قتله أكثر من مرة ولكنهما فشلا في تنفيذ مخططهما، حتى توصل الاثنان إلى استدراج المجنى عليه إلى منطقة صحراوية بجوار منزلهما الذى يقع فى قرية البرمبل بمركز أطفيح، وذبح المتهم المجنى عليه بعد رفض الأخير الانفصال عن زوجته وتطليقها حتى يتمكن المتهم من الزواج منها.

اعترفت المتهمة بتفاصيل جريمة قتل زوجها قائلة: «اتفقت مع المتهم على أن أستدرج زوجى إلى منطقة صحراوية بحجة شراء بعض احتياجات المنزل، ونفذت تلك الخطة بعد أن طلبت من زوجى أن يأتى معى لشراء بعض احتياجات المنزل وإحنا ماشيين فى منطقة صحراوية حضر المتهم وطلب منه أن يطلقنى وينفصل عنى إلا أن جوزى رفض فأخرج المتهم سكينا من ملابسه ودبح جوزى وسبنا جثته فى الصحراء ورجعت البيت وهو روح بيتهم ومفيش 5 ساعات ولقيت الشرطة قبضت علينا».

أكد المتهم الثانى بالتحقيقات ما جاء على لسان المتهمة الأولى، وبعد أن أجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، استعجلت تقرير الطب الشرعى الذي أكد صحة الواقعة وما جاء بأقوال المتهمين.

وبسؤال أحد شهود العيان المدعو "إسماعيل فرحان" 28 سنة قرر بأنه قد تواجد مع المجنى عليه والمتهم قبيل حدوث الواقعة وأنهما انصرفا سويا لمكان غير معلوم بناء على طلب المتهم، حيث علم بعدها بمقتل المجني عليه وعندما ذهب لمناظرة الجثة وجد شال المتهم ملقى بجواره وملطخا بالدماء.

وبسؤال شخص يدعى "مبروك عبد الرازق" فلاح والذي تصادف مروره قبل أن يلقى المجني عليه أنفاسه الأخيرة قرر أنه أبصر القتيل حال احتضاره متمتما باسم المتهم.  

البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل بطريق الكريمات بأطفيح مصابة بجرح ذبحى فى الرقبة وجروح طعنية متفرقة بالجسد والعثور على سكين على بعد حوالى 50 مترًا، وتم إخطار اللواء جمال عبدالبارى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، والذى أمر بتشكيل فريق بحث وتحرٍيات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

باجراء التحريات  اللازمة تم ضبط المتهم وتبين وجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجة المجنى عليه «ربة منزل»، وأنهما اتفقا على التخلص منه وتبين وجود آثار دماء للضحية على ملابسه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بمساعدة زوجة المجنى عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة للتحقيقات أمرت بإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية والتي حملت رقم 83 لسنة 2017 جنايات الطفل. حيث قضت المحكمة بالسجن خمسة عشر عاما لكلا منهما.