الورقي
خطة «الكهرباء» للقضاء على أزمة انقطاع التيار
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة وضعت خطة للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 ، تضمنت إضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات.
وأضاف «شاكر» خلال افتتاحه الدورة السابعة والعشرين
للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وإفريقيا "إلكتريكس 2017"
بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، إنه تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية،
لافتا إلى مشاركة الشركات الوطنية كان له أكبر
الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين
التغذية الكهربائية وحتى لا تتكرر المشكلة مجدداً، وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد
كهرباء جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء، مضيفا أن القطاع تمكن
خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إضافة قدرات
كهربائية تزيد عن 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة.
وتابع: «نجح قطاع الكهرباء في إبرام تعاقد بقيمة
6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات
موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى "بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية" قدرة
كل واحدة منها 4800 ميجاوات "أكثر من ضعف قدرة السد العالى"».
واستكمل قائلا: «يتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركة سيمنس العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعاً وفقاً للبرنامج الزمنى والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018، وقد تم بفضل الله حتى الآن دخول 8000 ميجاوات بمحطات التوليد الثلاث وذلك طبقاً للجدول الزمنى و هو الأمر الذى يثبت كفاءة وقدرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة في كافة المجالات».
وأكد وزير الكهرباء، أن الشركات المصرية أصبحت لديها خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية "أوراسكوم، السويدى" بالتعاون مع شركات دولية (جنرال إلكتريك، سيمنز، أنسالدو) في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات.
وأشار إلى أن هذه الشركات والمصانع المصرية
تمكنت من إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية
المنتجة لمهمات محطات نقل وتوزيع الكهرباء لما له أهمية كبيرة لنقل وتبادل الأفكار
والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج مهمات هذه المحطات،ة مضيفا أن المشروعات التي
يقوم بها القطاع أتاح الفرص للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج مهمات المحطات لتغطية احتياجات
شبكات النقل والتوزيع؛ مما أدى إلى زيادة ربحية هذه الشركات واستقرار أوضاع العاملين
بها فضلاً عن جلب رؤس الأموال الأجنبية للاستثمار في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات.
وأكد «شاكر»، أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع
الطاقة الكهربائية يعد أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع
إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على
الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء، مضيفا أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى
2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار
جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
واستطرد: «تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر
وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي
770 كيلومتر حتي الآن والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State
Grid) الصينية والتي تعد
من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية في العالم وبمشاركة بعض الشركات المصرية في
الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات،كما تم الاستفادة من نقل التكنولوجيا
التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات علي الأبراج والتي
تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال».
وأردف: «خلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور
النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود ـ محافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد
عن 125 متر ووزن يزيد عن 225 طن، وكذا أيضاً أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة
ـ محافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 174 متر ووزن يزيد عن 400 طن».
وأضاف :«تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات
علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت)
وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء
حتي عام 2014، بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة
نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك
المجالات».
واستكمل «على صعيد آخر وبالتوازى مع تدعيم شبكات
نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد
موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال
العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى 2019/2020 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى
24 مليار جنيها».
وأشار وزير الكهرباء إلى الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
فى الوقت الحالى،موضحا أنها تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق
الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء
فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
