قرارات جديدة لوزارة الكهرباء للقضاء على سرقة التيار

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخرا بعضا من الخطط وأصدرت العديد من القرارات من أجل مواجهة أزمة سرقات التيار المستمرة التى يقوم بها بعض المواطنين ما ينتج عنه ضياع مستحقات الوزارة المالية والضغط على الشبكة الكهربائية نتيجة الوصلات غير الشرعية التى يقوم بها البعض.

وتمثلت هذه القرارات فى إصدار الوزارة تعليمات لكافة رؤساء الشركات والقطاعات التجارية بإلغاء العمل بنظام الممارسة التى يتم التعامل بها مع المواطنين غير المقننة أوضاعهم اللذين يقوموا بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 600 جنيه، وذلك لأن نظام الممارسة سيجعل المواطن مستمر فى سرقة التيار و يزيد من استهلاكه للكهرباء.

ووضعت الوزارة شروط للمواطنين المخالفين السارقين للتيار الكهربائى بهدف إتاحة توصيل التيار بطريقة شرعية لتفادى أي إضرار تقع عليهم، بالإضافة للقضاء على نظام الممارسة من خلال تركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة.

 واشترطت الوزارة فى إجراءاتها لتركيب العدادات جاءت كالتالي كالآتى. 1- ألا يكون المبنى أو العقار مبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

 2- توصيل الكهرباء للمبانى الموجودة على الأراضي الزراعية، لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات".

 3- موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.​ وزارة الكهرباء سرقات التيار وزارة المالية القطاعات التجارية.