رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الأزمات تُشعل «الحرائق» بين أصحاب «العمائم البيضاء».. (ملف شامل)

المشايخ - تعبيرية
المشايخ - تعبيرية


تنشغل المؤسسات الدينية حاليًا بعدد من القضايا الهامة التي كانت سببًا في تحويل الأجواء داخل تلك المؤسسات لـ«حلبة صراع» خلال الفترة الماضية، وأشعلت الحرائق بين أصحاب «العمائم البيضاء».


وجاءت «قائمة الفتوى» التي ضمت 50 عالمًا مصرحًا لهم بالظهور في القنوات الفضائيات لتعيد الصراع مجددًا بين الأزهر، والأوقاف، خاصة مع تفجر الخلافات على الأسماء التي ضمتها تلك القائمة، والتي ستكون ملزمة بعدد من «الخطوط الحمراء» يُمنع العلماء الذين سيظهرون في الفضائيات من تجاوزها.


وظهر موضوع ترشيح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لـ«جائزة نوبل» ليكون محور نقاش داخل المؤسسات الدينية، لاسيما مع وجود مخاوف من ترشح «الطيب» لهذه الجائزة الرفيعة؛ خاصة بعد الفشل في تجديد الخطاب الديني، وتزايد «العمليات الإرهابية» في الغرب.


وزير «الأوقاف» استغل الفرصة للانتقام من أعدائه بـ«المشيخة» 

«قائمة الفتوى» تجدد الحرب على «الزعامة» بين «الطيب» و«جمعة» 

«طايع»: الاختلاف بين المسئولين عن الشأن الدينى «ثراء فكرى»


يبدو أن الصراع لن يهدأ أبدًا بين مؤسسة الأزهر، وعلى رأسها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، وبين «الأوقاف»، ووزيرها الدكتور محمد مختار جمعة، لاسيما أن ما تُقدم عليه الوزارة لا يلقى قبول الأزهر، وما يريده الثاني، يتعارض مع أهداف الأولى.


وشهدت الفترة الماضية، محطات خلافية عديدة بين المؤسستين، لعل آخرها ما يتعلق بقائمة الشخصيات المسموح لها بالظهور والتصدي للفتوى عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي أثارت جدلًا واسعًا، لتجاهلها أسماء شخصيات بارزة.


وخرجت اتهامات من داخل وزارة الأوقاف، بشأن تولي شخصيات بعينها على خلاف مع الدكتور محمد مختار جمعة، إعداد قائمة الأزهر، وتعمد استبعاد الوزير، وجميع علماء وأئمة الوزارة المتميزين، بهدف إحراج الوزير أمام الرأى العام، والتأكيد على عدم وجود من يستحق التصدي للفتوى من «الأوقاف».


وعلى الفور، جاء رد الوزير بإعداد قائمة تتضمن 136 شخصًا لهم حق الفتوى، وشملت هذه القائمة شخصيات على خلاف مباشر مع الأزهر؛ وضمت القائمة: الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أسامة الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر، ومستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشئون الدينية. 


وتضمنت القائمة أيضًا علماء أزهريين أمثال، الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد عبد الستار الجبالي، رئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر، والدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الله النجار، عضو هيئة كبار العلماء.


الحرب الخفية بين الطرفين لم تتوقف عند ذلك الحد؛ بل تبعها تصريحات متناقضة حيث خرج الأزهر على لسان وكيله الدكتور عباس شومان، ليؤكد أن الأزهر اختار تلك الأسماء لكونها الأكثر ثقة في قدرتها على الفتوى، ومعرفة أمور الدين والشريعة، في حين من تم استبعادهم ليس أهل اختصاص في الفتوى، مؤكدًا أن القائمة إلزامية، في حين خرج الوزير الدكتور محمد مختار جمعة ليؤكد أن القائمة استرشادية لوسائل الإعلام، والفتوى ليست حكرًا على هؤلاء فقط.


وأعلن الوزير أن القائمة ليست بديلة عن قانون الفتوى الجديد المنتظر خروجه من البرلمان، لافتا إلى أن كل شخص أزهري له الحق في الفتوى.

تحركات وتصريحات الوزير لاقت قبولًا ومساندة قوية من قبل العديد من علماء الأزهر وخاصة المستبعدون، وبالتالي كسب الوزير جولة جديدة من الصراع الخفي مع «الطيب»، حيث لجأ عدد من الأئمة لشيخ الأزهر للوقوف ضد قرار تحديد الوزارة اختبارات مستوى للأئمة، ما كان سيضع الوزير في مأزق جديد بعد فشل خطة «الخطبة المكتوبة».


من جانبه، أوضح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أسباب إصدار الأوقاف لقائمة العلماء المختصين بالإفتاء، قائلًا: «إن وزارة الأوقاف وزارة مستقلة، وقائمة الأزهر لم تتضمن أحدًا من أبناء وزارة الأوقاف».


وتابع: «الرأي العام هو الذي يحكم إذا كان الدكتور أسامة الأزهري يستحق أن يتصدر المشهد، أم لا؟»، لافتًا إلى أن الاختلاف بين المسئولين عن الشأن الديني ثراء فكري».


وقال «طايع» إنه كان من الأفضل أن يكون هناك تنسيق تام بين الأزهر والأوقاف، ولكن لم يحدث، والأوقاف لها عراقة وتاريخ بالشأن الديني".

وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية وهناك صدام كبير بين الأزهر ووزارة الأوقاف، ويرجع السبب إلى وصول أنباء لـ«مشيخة الأزهر» بسعى الوزير لدى النظام ليكون البديل للمفتي أو شيخ الأزهر خلال الفترة المقبلة، وأن الوزير سبب توصيل أنباء لوسائل الإعلام بوجود إخوان بمكتب شيخ الأزهر، ومن هنا تحالف المفتي وشيخ الأزهر ضد الوزير.


ومن أبرز المشكلات التي فجرت الخلاف بين «الطيب»، ومختار جمعة، هي تلك القضايا الخاصة بـ«الخطبة المكتوبة»، ثم خطة تحديد خطب الجمعة، تشمل 270 موضوعًا لمدة خمس سنوات، في إطار سعيها لتجديد الخطاب الديني، والطلاق الشفوي، وتصاريح الخطابة التي منحها «جمعة»، لقيادات التيار السلفي، مشيرًا إلى أن القرار كان بمعرفة شيخ الأزهر، إلا أن المشيخة أصدرت بيانًا، نفت فيه علاقتها بالأمر.


أهمها البعد عن السياسة والمسيحيين والمرأة والعلاقات الخارجية للبلاد

8 خطوط حمراء أمام «المشايخ» قبل الظهور فآ الفضائيات

بالأسماء.. قائمة الأزهر الجديدة المكلفة للحديث عن تجديد الخطاب الدينى


شهدت «مشيخة الأزهر»، على مدار الأيام الماضية، حالة من التخبط و«الارتباك»؛ عقب الإعلان عن قائمة الـ«50 مفتيًا»، وخلال التقرير التالي تكشف «النبأ» تفاصيل ما يدور داخل المشيخة، وأهم القرارات المتوقع خروجها خلال الأيام القادمة.


البداية كانت مع دعوة جميع الشخصيات التي تم اختيارها في قائمة الفتوى لاجتماع عاجل، وخلاله تم إخبارهم بتعليمات هامة ومحاذير يمنع التقرب منها عند الظهور في الفضائيات، أو وسائل الإعلام المختلفة، وجاءت التعليمات كالتالي..


 أولًا: أولوية الحضور في البرامج والقنوات المرضي عنها من قبل الدولة، ونفس الوضع بالنسبة لمقدمي البرامج، وممنوع الموافقة على المشاركة في البرامج التي تقدمها شخصيات إعلامية على خلاف مع الأزهر أو الدولة ونفس الشروط بالنسبة للصحف والمواقع الإخبارية.


ثانيًا: ضرورة الاطلاع أولا على الفتاوى والأسئلة المطلوب الإجابة عنها، بحيث يتم التحضير جيدا للفتوى؛ حتى لا يتم توجيه الانتقادات لمن وقع عليه الاختيار في القائمة من قبل المعارضة، وتم التنبيه عليهم بأن جميع الأسماء بالقائمة تحت المجهر من قبل الشعب والكثير من الأزهريين وهناك حرص منهم على اصطياد الأخطاء، ولهذا يفضل أن يكون البرنامج مسجلًا، أما في حالة برامج الهواء فيجب معرفة الموضوع المطروح حتى يتم التحضير جيدا ودراسة جميع أوجه الفقه والشريعة في القضايا المطروحة في البرنامج وفي حالة عدم القدرة على الإجابة على سؤال ما يتم طلب التأجيل لحلقة قادمة لحين البحث عن الإجابة للفتوى.


 ثالثا: تجنب الحديث نهائيًا في القضايا التي تطلب الاجتهاد والحديث بأن هذا من اختصاصات هيئة كبار العلماء، لهذا يفضل أن تكون الفتوى فى الأمور التي تتعلق بحياة المواطنين، مثل الأحوال الشخصية والطلاق والزواج والمعاملات والحلال والحرام في الدين وغيرها.


 رابعا: يحظر نهائيًا الحديث في الأمور والقضايا التي ترتبط بالشأن السياسي للدولة، مثل ملف الانتخابات، والتعامل مع الحاكم، وكيفية الخروج على الحاكم، وطاعته، وشكل المعارضة، والسياسة الخارجية لمصر وعلاقتها ببعض الدول والقضايا الخارجية، كذلك الحديث في توجية انتقادات لبعض مؤسسات الدولة.


 خامسا: من الممنوع صدور فتاوى تحرض على المرأة، مثل تحريم ترشحها للمناصب السياسية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، كذلك الدخول في قضايا جدلية مثل قضايا تربية «اللحية»، وختان الإناث وزواج القاصرات، و«الطلاق الشفهي».


 سادسًا: يحظر الحديث في قضايا تثير الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، والفتوى فيما يتعلق بقضايا شائكة، مثل بناء الكنائس في الإسلام، وكون من يتوفى من المسيحيين في العمليات الإرهابية شهيد من عدمه وغيرها من الأمور المرتبطة بين المسلمين والمسيحيين وكانت محور الجدل خلال السنوات الماضية، على أن يكون الخروج من السؤال بحجة أن الحديث في تلك الأمور من اختصاصات هيئة كبار العلماء بـ«الأزهر».


 سابعًا: تم التنبيه على جميع الأسماء التي وردت في القائمة بالالتزام حرفيًا بالتعليمات وإلا سيتم الاستبعاد فورا، وعلنيا، وقد يتم استبعاد الخارج على التعليمات من الفتوى نهائيًا في مجال العمل بالأزهر أو دار الإفتاء، ولن يكون كذلك ضمن المرشحين للاختيار عند خروج قانون الفتوى الجديد المنتظر الموافقة عليه من قبل البرلمان خلال الفترة المقبلة.


 ثامنًا: ضرورة قيام كل من ورد اسمه بالقائمة الإطلاع الجيد في الأمور المتعلقة بالشرع والعقيدة والفقه، ومراجعة جميع الآراء المذهبية، كذلك ضرورة الظهور بشكل لائق عند الظهور في الفضائيات.


على الجانب الآخر، يتم الآن تجهيز قائمة جديدة لتقديمها للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتختص القائمة الجديدة التي ستضم أيضًا 50 عالما، بالحديث فقط في الأمور المتعلقة بالشأن الديني، وتجديد الخطاب الديني بعيدة كل البعد عن الخوض في أمور الفتوى المكلفة بها القائمة الأولى.


القائمة الجديدة سوف تضم العديد من الأسماء التي خرجت من قائمة الفتوى، وهي كالتالي: الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لـ«مجمع البحوث الإسلامية»، كما تضم القائمة الدكتور عبد المنعم فؤاد، الدكتور أحمد عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، والأمين العام على الرواق الأزهري، الدكتور محمد زكي، الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور زكي بكر عوض، عميد كلية أصول الدين سابقا، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لـ«وزارة الأوقاف»، ومؤسس أول معهد إعداد الدعاة، الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر سابقا، الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور عبد الله النجار، عضو هيئة العلماء وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بجانب عمداء ورؤساء أقسام كليات الشريعة والقانون وأصول الدين بجامعة الأزهر، كما تضمن القائمة الدكتور محمود عاشور، عضو هيئة كبار العلماء.


على الجانب الآخر، هناك حالة من السخط الشديد بين علماء الأزهر عقب الإعلان عن قائمة المفتين المصرح لهم بالظهور في الفضائيات، ووصلت العديد من الشكاوى الشفهية لمكتب شيخ الأزهر تطالبه بضرورة سحب القائمة، خاصة أن عملية الاختيار تمت بناء على «المجاملات والمحسوبية»، وبدون معايير محددة.


وقال المنتقدون للقائمة، إنه تم إعدادها دون إشراف من شيخ الأزهر، حيث تشكلت بناء على اختيارت ثلاث شخصيات فقط داخل المشيخة ودار الإفتاء، وتم استبعاد من يرتبط بخلافات معهم، كما تم اختيار شخصيات تكن بالولاء لهم وتحت سيطرتهم، إلى جانب أن بعض الذين تم اختيارهم كشفت تقارير أنهم كانوا على علاقة بتنظيم الإخوان ومناصرة «اعتصام رابعة»، من خلال تدوينات لهم على صفحات «فيس بوك»، من بين هؤلاء أنه فى 28 يوليو 2013، شارك الدكتور عبدالحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بالدقهلية، الذى اختاره الأزهر ضمن قائمة المفتين، عبر صفحته على «فيس بوك» نعيًا لأحد المتوفين فى اعتصام ميدان رابعة، جاء فيه: «رأيته أمس فى رابعة، سلاحه القرآن، وخوذته لا إله إلا الله، ودرعه حسبنا الله ونعم الوكيل، فسلامًا يا شيخنا، وبلغ ربنا أننا على العهد باقون وفى الميادين صامدون، وعشت كريمًا ومت سعيدًا شهيدًا».


وهاجم عبد الحميد رميح، أحد أعضاء قائمة الأزهر للإفتاء، فى تدوينة له 22 سبتمبر 2013، وزارة الداخلية، وشارك صورة تحمل سبًا وقذفًا للشرطة، ورجالها، مكتوبًا عليها: «أول درس على السبورة.. الداخلية كلاب مسعورة»، كما شارك فى 24 سبتمبر 2013 من صفحة تابعة لأنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، صورة أخرى عليها: «يسقط حكم العسكر والسيسى»، وطبع على الصورة شعار موقع نبض رابعة، فضلًا عن صورة أخرى لـ«تي شيرت أصفر» عليه شعار رابعة بتاريخ 6 سبتمبر 2013.


وشارك أحمد عبد العظيم الطباخ، عضو قائمة الأزهر، عبر صفحته بـ«فيس بوك» فى 7 ديسمبر 2012 صورة للرئيس المعزول محمد مرسى، من صفحة رابطة الإخوان بالعالم، كتب عليها «اللهم كن مع عبدك مرسى»، وأسفلها تدوينة مطولة لكلمات لـ«سيد قطب».


وهاجم «الطباخ» القوى المدنية فى 7 ديسمبر 2012، وهو وقت ذروة الخلاف مع الإخوان، وشارك صورة من صفحة «رد السهام عن جماعة الإخوان»، كتب عليها: «الليبراليون ديكتاتوريون جُدد، أسقطتهم الصناديق ويعاقبون الشعب على اختياره بالعنف والفوضى وإسقاط مصر لعل تأتيهم مصلحة من جهة أو دولة ما».


كما اتُّهم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر وعضو القائمة بدعمه لـ«محمد مرسي»، حيث رصدت له فيديوهات خطب تدعم الإخوان والرئيس المعزول.


بعد السقوط فى «اليونسكو»

تفاصيل المخاوف المصرية من ترشح شيخ الأزهر لـ«جائزة نوبل للسلام»

تجديد الخطاب الدينى والإرهاب وتكفير «داعش» يحرم الطيب من الفوز


بعد المنافسة على منصب رئاسة «منظمة اليونسكو»، وفشل المرشحة السفيرة مشيرة خطاب في الفوز بالمنصب أمام المرشحة الفرنسية، تستعد مصر لدخول معركة دولية جديدة خلال الفترة القادمة، من خلال المنافسة على الفوز بجائزة نوبل للسلام، وهذه المرة يدخل حلبة المنافسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث أعلنت جامعة الأزهر، باعتبارها جهة علمية تربوية، تزكية طلب ترشح الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفوز بهذه الجائزة.


ووفقًا للمعلومات، فإن حملة دعم ترشح الطيب لـ«جائزة نوبل»، تقوم على عدة خطوات من أبرزها، تنظيم الجامعة أكثر من مؤتمر دولي إعلامي للإعلان عن تزكية «الطيب» للفوز بالجائزة، وعرض جهوده في نشر السلام، يتبعها قيام وفود من الجامعة والأزهر بزيارة الدول العربية والإسلامية، والمجتمعات الفقهية بالعالم؛ للحصول على تأييد دولي لتزكية الترشح، تلي ذلك زيارات لدول أوربية، كما تتضمن خطة الدعاية والدعم، التواصل مع وزارة الخارجية المصرية للتنسيق في خطوات الدعاية، ودول الدولة في هذا الدعم.


على الجانب الآخر، فإن فكرة ترشح الطيب لجائزة نوبل لا تلقى تأييدًا من قبل البعض داخل جامعة الأزهر، وبين الوسط الديني في مصر حتى الجانب الدبلوماسي المصري، في ظل عدم تحقيق تقدم من جانب الأزهر في ملف تجديد الخطاب الديني بشكل ملموس وحقيقي، خاصة أن تزايد العمليات الإرهابية في دول الغرب وأمريكا قد يعرقل حصول علماء الإسلام على تلك الجائزة في الوقت الحالي.


وكشفت المعلومات، أن توجه الدولة حاليا هو عدم المجازفة بالدخول في معركة دولية جديدة بعد خسارة منصب اليونسكو، خاصة أن الفوز بجائزة نوبل يتحكم فيه معايير مختلفة مثل «اللوبي اليهودي».


ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة ترشيح «الطيب» لنيل جائزة نوبل للسلام؛ فقد طالبت القيادات الإسلامية والمسيحية على حد سواء في إفريقيا بترشيح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لنيل جائزة نوبل للسلام، بعد أن استطاع الأزهر أن يحقن دماء أبناء دول إفريقيا، والذين عانوا من ويلات حرب أهلية راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف من الأبرياء المدنيين، ما يجسد عظمة الدور الإنساني الكبير الذي يمارسه الأزهر على أرض الواقع في كافة أنحاء المعمورة، مما جعل أنظار الإنسانية تتجه صوبه لتحقيق آمالها في السلام المنشود.


وعبّر وزير خارجية إفريقيا الوسطى شارل أرمل دوبان نيابة عن دول إفريقيا، عن امتنانه للأزهر الشريف تحت قيادة إمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب؛ لرسالته السامية في خدمة الإنسانية كلها، بغض النظر عن الدين والجنس واللون واللغة، ما جعله جسرًا للسلام العالمي ورمزًا للضمير الإنساني الحي. وأشاد وزير الخارجية، بدور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في تحقيق المصالحة الوطنية بين الأطراف المتنازعة داخل الدول الإفريقية، وخاصة في دولة إفريقيا الوسطى.


وعن فرصة حصول الدكتور أحمد الطيب على جائزة نوبل للسلام مستقبلًا، أكد السفير صلاح فهمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اللوبي اليهودي في العالم والبعد السياسي عامل مهما في حصول الدول العربية على جوائز نوبل، وخاصة فيما يتعلق بالسلام.


وقال «فهمي»، إن حصول «الطيب» على جائزة نوبل يتوقف على وجود رضى دولي على السياسة الخارجية لمصر خلال الفترة القادمة، كما يتطلب الأمر قيام الدبلوماسية المصرية بلعب دور قوي مع الدول المتحكمة في قرار جوائز نوبل مطالبا في الوقت ذاته الأزهر الشريف والطيب بلعب دور قوي في مجال محاربة الجماعات المتشددة والتأكيد على أن الإسلام يتبرأ من التطرف المنتشر في العالم، وقد يتطلب ذلك إعلان الأزهر تكفير «داعش»، منوهًا إلى أن هذا الأمر يمثل عائقًا كبيرًا أمام الأزهر.


بسبب الانتخابات الرئاسية

تقارير «سيادية» تجبر وزير الأوقاف على وقف التصعيد ضد «الأئمة»

«الأوقاف» تبحث عن طرق الخروج من الأزمة بشكل لا يظهر تراجع «جمعة» فى قراره

تصاعدت ردود الفعل من جانب أئمة المساجد، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جراء إعلان الثاني عن اختبارات تحديد مستوى الأئمة، والخطباء وذلك على مسارين؛ الأول: مستوى الأئمة، والثاني: مستوى خطباء المكافأة، بهدف تحديد البرامج التدريبية اللازمة لكل مستوى. 

وأعلن الأئمة عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأمام مشيخة الأزهر، من أجل إجبار الوزير على إلغاء تلك الاختبارات.

وفي تطور جديد، أعلن الأئمة موافقة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، على استقبالهم، والتدخل في الأزمة، حيث تستعين الوزارة بأكثر من 1800 واعظ أزهري لسد العجز في أئمة المساجد، وهذه العدد يُعد «ورقة ضغط» على وزير الأوقاف في حالة التهديد بالانسحاب من الخطابة بالمساجد.

إلى ذلك، كشفت مصادر داخل وزارة الأوقاف، عن وجود مشاورات تدور حاليًا بين الوزير ومستشاريه للخروج من المأزق بالإعلان عن تأجيل الدورات القادمة للأئمة والاكتفاء بما حدث من دورات على أن يتبع ذلك تأجيل الاختبارات للفترة التي ستكون بعد الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا للمعلومات، فإن القرار المنتظر بتأجيل الامتحانات، جاء بطلب من الجهات الأمنية بالدولة، حيث حذرت تلك الجهات الوزير من تصاعد احتجاجات الأئمة، واستغلال الأزمة من قبل الذين أعلنوا عن الترشح في الانتخابات، وجماعة الإخوان التي بدأت قنواتها الفضائية في استغلال الأزمة وتوجيه انتقادات للدولة.

وطالبت التقارير الأمنية وزير الأوقاف بتأجيل الامتحانات لما بعد الانتخابات الرئاسية، وحيال ذلك تبحث الوزارة طرق الخروج من الأزمة بشكل لا يظهر تراجع الوزير في قراره كما حدث في «الخطبة المكتوبة». 

في السياق ذاته تبحث الوزارة عن «الجاسوس» الذي قام بتسريب امتحانات الأئمة، والأسئلة التي كان مقررا الامتحان فيها، رغم وضعها بشكل سري، وفتح وزير الأوقاف تحقيقًا في تلك الواقعة.