تفاصيل ثورة «أصحاب المعاشات» على قانون التنظيمات النقابية

أثار قانون التنظيمات النقابية الذي وافق عليه البرلمان، بشكل مبدئي، ضجة كبيرة، لم تقف عن حد التنظيمات العمالية في الداخل والخارج والتي وصفته بـ«القانون المخالف للدستور»، ويعد انتهاكًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحريات النقابية؛ ولكن أزمات هذا القانون وصلت لـ«أصحاب المعاشات».

الغضب الذي الذي اشتعل بين 9 ملايين مواطن، كان سببه «التهميش» في ذلك القانون، وعدم وجود بند به يعترف بوجودهم كفئة في المجتمع المصري، بحسب وصفهم.

وفي هذا السياق، قال منير سليمان، مسئول المتابعة بـ«الاتحاد العام لأصحاب المعاشات»، إن القانون بهذه الصيغة لا يعترف بأصحاب المعاشات، على الرغم من أن النقابات المهنية التي تحدث عنها القانون هي نقابات فئوية تضم جانبًا من المجتمع، ونقابات أصحاب المعاشات تضم جميع الفئات.

وأضاف «سليمان» أن الحكومة استهدفت خلو القانون من أصحاب المعاشات، بعدما أسرفت في عدم التسليم بحقهم سواء في استرداد أموالهم، أو وضع حد أدنى، أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ولجنة القوى العاملة بـ«البرلمان»، وافقت على مشروع القانون؛ بناءً على مناقشات سرية.

وأكد «سليمان»، أن 9 ملايين ونصف مليون «صاحب معاش» سيدافعون عن حقوقهم سواء أرادت الحكومة، أم لم ترد، عبر تنظيم شرعي أو غير شرعي، مضيفًا: «نحن مقبلون على انتخابات رئاسية، ونريد استقرارًا في المجتمع، وليس مزيدًا من الإثارة، خاصة أنه بإمكانهم إنجاح أي مرشح في أي مكان».

ولفت «سليمان»، إلى أن تجاهل أصحاب المعاشات كان عن عمد، لأن مشروع القانون كان يناقش في الحكومة منذ سنوات، وتمت إحالته لـ«مجلس النواب»، وكان من المفترض أن لجنة القوى العاملة في البرلمان تدافع عن حق النقابات باعتبارها ممثلة عن الشعب، ولكنها وافقت عليه طبقًا لمصالحها، بنسبة 95%.

وواصل: «في الوقت الحالي نحن كنقابات مدافعة عن أصحاب معاشات، نتناسى جميع الخلافات الموجودة في وجهات النظر بيننا، لما هو أهم؛ لأننا ندافع عن مسألة وجود الكيان»، متسائلًا: «هل يصدق وزير القوى العاملة ويعطي أصحاب المعاشات حق التنظيم كما أعلن  سابقًا»، طبقًا لتصريحاته السابقة التي قال فيها، بعد حملة هجوم أصحاب المعاشات على قانون التنظيمات، إنه سيتم النظر بشأنهم في القانون.

بدوره، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنه من «العيب» أن يتواجد هذا القانون  في مصر في 2017،  لأنه في ظل القيود التي فرضت قبل 25 يناير، بعدها، لم يكن هذا القانون موجودًا، بدليل أنه تم تأسيس نقابة باسم أصحاب المعاشات فى عام 2008.

وأضاف «الصباغ»، أن اتحاد المعاشات أدى دوره بالتفاوض مع حكومات، منوهًا إلى أنه حضر اجتماعات مع 4 رؤساء وزراء. متابعًا: «إذا كانوا هم اليوم غير معترفين بأن أصحاب المعاشات لهم حقوق في وجود تنظيم معنى بالدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، تبقى مصيبة؛ لأن هذا الحق موجود  في دول كثيرة».

وطالب «الصباغ» بتطبيق الاتفاقيات التى وقعت مصر عليها، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تعطي للأفراد حق إنشاء نقابات خاصة بهم في دول تأخرت عن مصر كثيرًا؛ مدللًا على ذلك بوجود نقابة للمتقاعدين في موريتانيا والصومال والسودان والجزائر.

وتساءل: «لماذا يصرون على حرمان أصحاب المعاشات من حقوقهم.. هل يرون أننا نأخذ حقوقنا دون المطالبة بها؟»، مضيفًا: «هذه سقطة أن ينتهي مشروع القانون بعد عرضه على النواب بحرمان أصحاب المعاشات من وجود تنظيم معنى بالدفاع عن حقوقهم، فالمسألة لا تقتصر على أصحاب المعاشات فقط؛ وإنما على المؤمن عليهم؛ لأنه بعد سنة سيكون صاحب معاش».

وتابع: «نحن قادرون على حماية مصالحنا وحقوقنا بشكل قانوني دون الخروج عن نظام الدولة، استنادًا إلى الدستور في المادة 56 في دستور 71، والتي على أساسها تم إنشاء نقابات للمعاشات، كما إن المادة 76 من دستور 2014 تعطي الحق لأي مجموعة لتشكيل معنى بالدفاع عن حقوقهم، وإلا لن يساوي الدستور قيمة الحبر الذي كتب به إذا كنا ننوي مخالفته».

وأشار «الصباغ»، إلى أن النقابات الممثلة عن أصحاب المعاشات بتلك المحاذير الموجودة في القانون فأنه من الممكن حلها، مضيفًا ولكن ذلك لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية ولا الدستور.

وتابع: «أصحاب المعاشات لن يصمتوا على هذا القانون، سيكون بيننا وبينهم المحكمة، وصدور القانون  ليس نهاية المطاف».

بدوره، أكد مسلم أبو الغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، أن القانون لم يخصص للمعاشات أى بنود فيه، فهناك نقابات تم تسجيلها وفقًا للقانون القديم، أيام كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق.

وقال «أبو الغيط»، إن القانون تجاهل أصحاب المعاشات، ويعاملهم كـ«الأموات»، وتسعى الحكومة من خلاله لاستفزازهم؛ مضيفًا أنه بموجب القانون الجديد، فإن النقابات ستواجه مصير الحل إذ يصل عدد النقابات التي تم تسجيلها 4 نقابات، بالإضافة إلى 160 حركة أخرى غير مسجلة.

وتابع: «الحكومة تجاهلت أصحاب المعاشات عن تعمد؛ لأنهم بالنسبة لها كالشوكة في الزور، بسبب مطالبتنا بأموالنا، ورفع مستوى أصحاب المعاشات». متابعًا: «هنرفع قضية على إيه ولا إيه؛ القانون الموحد، ولا المعاش المبكر، ولا التنظيمات النقابية؟»

فيما قال  كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إننا نرفض قانون التنظيمات النقابية لعدة أسباب، أولها أنه يهدد الاستثمار، ومخالف للدستور، ويصادر الحريات النقابية.

وأضاف «عباس»، أن هذا القانون يهدد الاستثمار؛ لأنه لم يراع ملاحظات منظمة العمل الدولية، وبالتالي ستظل مصر على القائمة السوداء ومن ثم خروج شركات كثير من السوق المصري.

وأضاف أن القانون مخالف للمادة 76 من الدستور التي  تنص على حق العمال في إنشاء نقاباتهم بحرية، كما يصادر الحريات النقابية لأنه ينص على فكرة التنظيم النقابي الواحد ويقر بقاء من هم بعد الستين في مناصبهم النقابية.

وواصل: «القانون وافقت عليه مجموعة اتحاد العمال المسيطرة على لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وهم 8 بالاتحاد الحكومي صنعوا قانونًا يلبي مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصالح البلد».