رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كلمة «إسماعيل» في ختام منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية

إسماعيل والشاهد -
إسماعيل والشاهد - أرشيفية


أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة «باتت» تفرض تحديات جسيمة تتطلب أعلى مستوى من التشاور والتنسيق بين مصر وتونس في المجالات السياسية والاقتصادية، قائلا :" إن طموحنا كبير ورغبتنا في دعم وزيادة هذه العلاقات غير محدود".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء خلال فعاليات جلسة ختام منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية بحضور نظيره التونسي الدكتور يوسف الشاهد والذي يعقد على هامش اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشرة، بحضور عدد من الوزراء من الجانب المصري وأعضاء الوفد الوزاري التونسي وعدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والتونسي.

وأعرب المهندس شريف إسماعيل عن تطلعه إلى إعطاء أولوية لمشاركة القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين، واستغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة على الاستثمار لتمهيد الطريق لهم للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونقل رئيس الوزراء للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته للعلاقات المصرية التونسية بالتقدم والازدهار وللمشروعات والاستثمارات من رجال أعمال البلدين بالنجاح والنمو في جميع المجالات.

كما رحب المهندس شريف إسماعيل بنظيره التونسي والوفد المصاحب له ، معرباً عن تطلعه في أن يسهم المنتدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين والخروج بالعديد من النتائج العملية والمشروعات التي تعود بالنفع على البلدين وتترجم إلى أرقام وقيمة مضافة يشعر بها مواطنو مصر وتونس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تقوم حالياً بتنفيذ برنامج طموح يأتي على رأس أولوياته تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قوانين الاستثمار الجديد وتيسير استخراج التراخيص الصناعية والإفلاس والتمويل متناهي الصغر.

وقال: "إن الحكومة تستهدف من ذلك إزالة المعوقات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات الاقتصادية خاصةً الموفرة لفرص العمل والتي تساعد على تحسين دخل ومعيشة المواطن بحيث يكون مساهماً في تنمية اقتصاد بلده"، منوها في هذا الصدد بما يتضمنه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية من ضمانات وحوافز متميزة فضلاً عن منح مزايا ضريبية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات القومية والاستراتيجية بما يستهدف تشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها هذه المشروعات مثل المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس أو منطقة المثلث الذهبي بالبحر الأحمر أو المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية وخاصةً بصعيد مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري استطاع رغم كل الصعوبات والتحديات التي مررنا بها خلال السنوات القليلة أن يحقق معدلات نمو إيجابية في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته وتشهده البلاد حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 % في العام المالي 2016/ 2017 وتأمل مصر في تحقيق معدلات نمو أعلى في العام القادم.

وتابع: الفترة الحالية تتطلب بذل كل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة مع أشقائنا من تونس نحو الأمام وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين ، وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة والاستثمار والتصنيع المشتركة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتحقيق التكامل في الصناعات المشتركة من خلال تفعيل المجالس السلعية التي تم تشكيلها بين البلدين في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الإلكترونية والكهربائية وغيرها من الصناعات من خلال تأسيس الشركات التجارية المشتركة، المعنية بتسويق المنتجات المصرية والتونسية سواء في البلدين أو في الأسواق الخارجية.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن هناك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات والتي تهدف إلى تطوير وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ، كما أن هناك اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية المعروف باسم إعلان أغادير والذي يهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة تضم أهم الدول العربية على ساحل المتوسط لدعم التعاون بين الهيئات المتخصصة في البلدان الموقعة على الاتفاقية وذلك في مجالات الاستثمار وتنمية الصادرات المشتركة.