بعد التسجيل المفبرك لـ«حادث الواحات».. أخطر «سقطات» الإعلاميين على الفضائيات

شهدت الساحة الإعلامية، خلال الفترة الأخيرة، العديد من المهازل الكارثية والسقطات التي لا حصر لها، والتي رفعت شعار "الخروج عن آداب وتعاليم مهنة الإعلام"، حتى أصبح "الهرج والمرج" أمرًا عاديًا على القنوات الفضائية.

وما بين العقاب والإنذار لمرتكبي هذه الأخطاء، إلا أن النتيجة كانت واحدة في النهاية، وهي أن الإعلام المصري أصبح مسيئًا لقيمته وصورته أمام العالم.

الإعلامي أحمد موسى جاء في المقدمة، إذ تم إيقاف برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة قناة "صدى البلد"؛ بسبب بثه تسجيلًا صوتيًا مُسربًا، زاعمًا أنه لأحد الضباط الناجين من حادثة الواحات.

وأوضحت نقابة الإعلاميين أن ما فعله "موسى"، كان بمكانة مخالفة كبرى لمعايير وآداب مهنة الإعلام، وعدم التزام بأخلاقياتها، خاصة وأن "التسجيل" كان غير معلوم المصدر، ويحمل تفاصيل غير واقعية، وهو ما يعد مخالفة لمصلحة البلاد ومقتضيات الأمن القومي.

وعلى الرغم من اعتذار أحمد موسى عما فعله، ووصفه لـ"التسجيل" بأنه "مفبرك"، ومحاولته قلب الأمور رأسًا على عقب؛ لكسب تعاطف الجمهور من جديد، إلا أن هذا التسجيل كان هو "القشة" التي قسمت ظهره بين غيره من الإعلاميين على الساحة خلال الفترة الراهنة.

وكذلك أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن استيائه وانزعاجه من المخالفات التي وقعت فيها الإعلامية أماني الخياط، أثناء تغطيتها لحادثة الواحات، ووجه إليها إنذارًا بعدم تكرارها مرة أخرى.

"أماني" هاجمت رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، خلال برنامجها "بين السطور"، الذي تُقدمه على شاشة قناة "ON Live"، بعد "تغريدة" كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وتساءل من خلالها عن إذا كان سبب حادثة الواحات هو الخيانة أم ضعف التخطيط، مشيرًا إلى أن الشهداء كانوا على درجة عالية من الكفاءة والتدريب.

ووصفت "الخياط" الفريق "شفيق" بأنه "يصطاد في الماء العكر"، موضحة أنه يسعى للبحث عن أي فرصة تجعله ظاهرًا دائمًا في المشهد، حتى ولو كان ذلك على حساب أرواح شهداء.

كذلك شنت "أماني" هجومًا عنيفًا على النائب البرلماني مصطفى بكري؛ بسبب تدويناته –أيضًا- عبر حساباته الرسمية على مواقع "السوشيال ميديا"، والتي وصفتها بأنها طريقة غير لائقة للتعبير عن كارثة بحجم "حادثة الواحات".

ولم يكن هذا الخطأ هو الأول في تاريخ "أماني" الإعلامي؛ لكنها تسببت في الإضرار بنفسها، من قبل، عندما أهانت الشعب المغربي، وقالت إن اقتصاد المغرب يعتمد على دعارة شعبها، وهو ما أغضب المغاربة منها، وأدى إلى إيقافها عن العمل لفترة؛ كنوع من العقاب، على الرغم من اعتذار إدارة القناة وقتها للشعب المغربي على الهواء.

وفي سياق متصل، كانت المذيعة ريهام سعيد، هي الأكثر جدلًا ضمن قائمة الإعلاميين المثيرين للجدل على الساحة؛ ففي شهر أغسطس الماضي، أصدرت نقابة الإعلاميين قرارها بوقف برنامجها "صبايا الخير"، والذي يُعرض على شاشة قناة "النهار"، لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك بعد استضافة "ريهام"، في حلقة من برنامجها، سيدة متزوجة و"عشيقها"، وقيامهما بعرض خيانة هذه السيدة لزوجها مع هذا الرجل، وهو ما يعد خروجًا عن المعايير المهنية والأخلاقية للمجتمع المصري، بل وشذوذًا غير مقبول عنه، أثار غضب الجميع.

ولم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة للإعلامية دعاء صلاح؛ والتي صدر قرار، في نفس التاريخ، بوقف برنامجها "مع دودي"، بعد ظهورها بإطلالة غير لائقة على الهواء، وكأنها "حامل"، في حلقة بعنوان "اشتري راجل".

وتحدثت "دعاء"، خلال هذه الحلقة، عن فكرة الـ"Single Mother"؛ والتي تتمثل في أن أي امرأة من الممكن أن تصبح هي الأب والأم معًا؛ من خلال الاتفاق مع الرجل على الزواج؛ بغرض الإنجاب فقط، على أن ينفصلا بمجرد حدوث الحمل، مقابل مبلغ مادي متفق عليه بين الطرفين.

وأثارت "دعاء" وقتها حالة واسعة من الجدل والغضب بين الجمهور، الذين رأوا أن هذه الفكرة تتناقض مع طبيعة المجتمعات الشرقية بشكل عام، والمجتمع المصري بشكل خاص، فضلًا عن كونها من الأمور المُحرمة؛ وذلك لأن علاقة الزواج لا يمكن أن تكون مشروطة، فهي علاقة مُقدسة أسمى من ذلك.

المذيعة شيماء جمال، مُقدمة برنامج "المُشاغبة" على شاشة قناة "LTC"، لم تكن بمنأى عن هذه الأزمات الإعلامية؛ إذ ظهرت في مشهد تمثيلي، من خلال برنامجها، أثناء تعاطيها الهيروين أمام الجمهور، وهو ما أدى فورًا إلى إيقافها عن العمل لمدة 3 أشهر.

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، لـ"النبأ"، إن ما يحدث على الفضائيات، مؤخرًا، وخاصة في برامج "التوك شو"، جعلها أشبه بـ"السوق"، الملىء بالأصوات الصاخبة و"الخناقات"، دون أن يسمع أي طرف للآخر.

وتابعت أنه يجب أن تتم السيطرة على كل هذا الكم من الأخطاء "غير المبررة" –كما وصفتها- من مقدمي البرامج، مشيرة إلى أن ذلك يتم عن طريق عدم عرض أي مادة إعلانية على الشاشات، قبل إجازتها من قبل أجهزة الدولة.

وأوضحت "ليلى" أنه لابد –أيضًا- أن تكون هناك لوائح صارمة من المجلس الأعلى للإعلام، تُحدد اختصاصات وواجبات كل شخص، حتى يعرف الجميع حدوده، وبالتالي يمكن بسهولة معاقبة المخطئ.