الورقي
تدويل قضية الأهلى !
القضية ببساطة، وحسبما يقول مسؤولو الأهلى، لم تعترف اللجنة الأوليمبية بجمعية الأهلى العمومية بسبب إجرائها على يومين وفى مقرين، رغم أن اللائحة لم تمنع لا اليومين ولا المقرين المسجلين. مجلس إدارة الأهلى استخدم حقه فى الدفاع عن جمعيته، وطلب تحكيماً أمام «مركز التسوية والتحكيم الرياضى»، الذى استنته اللجنة الأوليمبية.
وبدلاً من أن تعينه اللجنة الأوليمبية على ما ذهب باللجوء إلى محكمة مصرية بدلاً من التصعيد إلى المحكمة الدولية، يمارس نفر من منتسبيها أساليب بالية لعرقلة سير الدعوى، بغية التعطيل حتى إجراء الانتخابات لتأسيس أوضاع غير شرعية ما يصم الانتخابات المرتقبة بالبطلان.
تخبط الدعوى التحكيمية داخل جدران اللجنة الأوليمبية يشى بالمزيد.
تمت موافاة مجلس الإدارة بقائمة المحكمين المعتمدين الذى تم اختيارهم بمعرفة اللجنة الأوليمبية. اختار الأهلى محكمه المستشار محمد عبدالفتاح القرشى، واختارت اللجنة الأوليمبية المستشار محمد المنجى، وكلاهما بدرجة نائب لرئيس مجلس الدولة. طبقا للقانون اختار المحكمان المستشار محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، كمحكم محايد (مرجح).
تقدم محامى اللجنة الأوليمبية باعتراض على كون المحكمين الثلاثة من هيئة قضائية واحدة، والقانون لا يمنع ذلك، وتم نظر الاعتراض بمعرفة الهيئة الاستشارية التابعة أيضاً لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، وتم رفض الطلب والتأكيد على تعيين المستشار محمد الطاهر كمحكم مرجح، لاستهلاك الوقت لحين فتح باب الترشح الذى يلزم النادى الأهلى أن يكون فى 15 أكتوبر على الأكثر لعدم مخالفة اللائحة الاسترشادية (45 يوماً قبل 30 نوفمبر آخر ميعاد لتوفيق الأوضاع).
لاستهلاك مزيد من الوقت قام مسؤولو اللجنة الأوليمبية بسحب محكمها المستشار محمد المنجى، الذى قدم اعتذاراً عن عدم تمثيل اللجنة الأوليمبية. تقدمت اللجنة الأوليمبية بطلب تعيين المستشار علاء الدين كمال، القاضى بمحكمة الجنايات، كمحكم بديل لها، وهذا استغرق 4 أيام.
تحدد يوم الثلاثاء 17 أكتوبر موعدا لاجتماع هيئة التحكيم بعد استبدال محكم اللجنة الأوليمبية فى جلسة إجراءات لتنسيق خطوات التحكيم، ولكن تقدم محكم الأوليمبية بطلب تغيير المحكم المحايد المستشار محمد الطاهر، بحجة أنه لم يشترك فى اختياره، علماً بأن الاختيار تم بمعرفة المحكم السابق وبعلم ومباركة اللجنة الأوليمبية، وذلك بغرض المزيد من تعطيل الإجراءات والتسويف وعرقلة سير الدعوى، ما اعتبره محكم الأهلى تشكيكاً فى نزاهة رئيس الهيئة. وبناء على ذلك تقدم من جانبه بخطاب انسحاب (وصلتنى نسخة منه)، وأخطر مجلس إدارة الأهلى بذلك لعدم الاطمئنان لسير الدعوى فى الاتجاه الحيادى، ولشعوره بأن هناك اتجاهاً واضحاً ضد اعتماد لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى التى تم التصويت عليها بموافقة 15 ألف عضو.
لم يتبق أمام محمود طاهر إلا اللجوء الاضطرارى إلى رئيس الوزراء!.
نقلًا عن "المصري اليوم"
