الورقي
بالمستندات.. بشرى للعاملين بـ«الآثار»
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 225 لسنة 2017، بالموافقة على صرف الأجر المكمل للموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، على أن يتم ربط صرف هذه الزيادة للموظفين برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال ومدى تحقيق الأهداف المنوطة بهم، وعلى أن يتم تمويل تلك الزيادة من الإيرادات المحققة بصندوق تمويل المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة.
وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء أنه يشترط لصرف الزيادة
فى الأجر المكمل المنصوص عليها بالمادة ما يلى: أن يكون الموظف من شاغلى الوظائف التخصصية،
أو الفنية أو الكتابية، أو الحرفية، أو الخدمات المعاونة، وأن يكون الموظف ممن يقومون
بالعمل الفعلى، وأن يحصل الموظف على تقرير تقويم الأداء، وألا يكون قد وقعت على الموظف
جزاءات تجاوز يومين خلال الشهر.
كما يتوقف صرف الزيادة فى الأجر المكمل متى توافرات
إحدى الحالات الأتية: وقف الموظف عن العمل، حصول الموظف على تقرير أداء بمرتبة ضعيف،
توقيع جزاء على الموظف أكثر من يومين فى الشهر، العمل عدد أيام نقل عن ثلاثة عشر يومًا
فى الشهر.
من جانبها أكدت وزارة الآثار مخاطبتها كلا من وزارتي
المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أغسطس الماضي للموافقة على صرف
حافز الإثابة لكافة العاملين بالوزارة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس إدارة
المجلس الأعلى للآثار على المبالغ المالية لحافز الإثابة لكل من المجلس الأعلى للآثار
وصندوق إنقاذ آثار النوبة.
وتابعت أنه بعد موافقتهم تم رفع الأمر لرئيس مجلس
الوزراء والذي قام بدوره بإصدار قرار رقم 2255 لسنة 2017 بالموافقة على صرف حافز الإثابة
للعاملين بالوزارة على أن يصرف من تاريخ 1/10/2017.
يذكر أن العاملون بوزارة الآثار، قاموا بالاعتصام أمام مقر الوزارة بالعباسية، لمدة يومين ورددوا الهتافات للحصول على مطالبهم.
وأوضحوا أن مطالب العاملين تتحدد فى علاوة الحد الأدنى، حافز الإثابة، الأجر المكمل، تثبيت المتعاقدين وتحويل السراكي إلى المتعاقدين، وتحويل موظفي باب سادس إلى باب أول، ورفع أجور السراكي "الأجر نظير العمل"، والحصول على التسويات لمن هم قبل قانون الخدمة المدنية، وإقالة محمد رمضان من مكتب الوزير، ومتابعة تظلمات العاملين، وتحسين الرعاية الصحية.
