رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«شاكر»: دعم القيادة السياسية وراء التغلب على تحديات قطاع الكهرباء

وزير الكهرباء الدكتور
وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر


قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك الكثير من التحديات التى واجهت قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية، ومن أهمها نقص الوقود، إنخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار،  وغياب الآليات التمويلية المناسبة.

وأكد "شاكر" خلال مشاركته فى منتدى الجمعية المصرية البريطانية للأعمال  تحت عنوان " مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة " أمس، على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى.

وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قام بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم حتى نهاية عام 2015 إضافة  منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة  بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

وأشار إلى أنه تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وتم الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.

وتابع: "كما تم أيضاً التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية".

واستكمل: " وقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى،  وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر" .

وأوضح أن هذه الإستراتيجية تعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة  الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 37.2% بحلول عام 2035 فضلاً عن إضافة نسبة مشاركة حوالى 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف ، و17% من الغازالطيعي 8% من الطاقة النووية ، ويتم حالياً تحديث  الإستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود ، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا هاماً فى تقليل نسب الفقد فى أنظمة الكهرباء ، منوها إلى أنه تم فى هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية تتخطي %60 بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة ، ومن المتوقع تشغيل تلك المحطات فى منتصف عام 2018 .

وأكد أن تلك المحطات ستساهم فى توفير مايزيد عن مليار دولار سنوياً ، فضلاً عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

واستطرد: "ويجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر ومن المقرر الإنتهاء منها خلال  أو6 سنوات، كما يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها "ساعات الذروة"".

وأضاف شاكر أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها قانون الطاقة المتجددة الذى يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات  تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC ، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ، منتج الطاقة المستقل IPP ، بالإضافة إلى تعريفة التغذية FIT.

 وأكد أن الوزارة تدرس حالياً التحول للعمل بنظام الـ Auctions  وهو نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة،  وذلك لتحقيق أعلى إستفادة ممكنة، بالإضافة إلى خطة القطاع  التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035

وأوضح أنه جارى تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بهدف تدعيم الشبكة المصرية لنقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.