كارثة كبرى بوزارة الآثار.. اعرف التفاصيل

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، مدير عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار سابقًا، وحالياً بالمعاش، ومدير عام الحسابات بوزارة المالية والمراقب على الصرف بوزارة الآثار، ورئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبير، ومدير شئون العاملين بالمتحف المصري الكبير، للمحاكمة العاجلة.

كانت النيابة الإدارية تلقت من وزارة الآثار بلاغًا بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الآثار من صرف حوافز وإضافي ومكافآت بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997، الصادر من وزير الثقافة، وذلك دون وجه حق بلغ مقدارها ما يقرب من مليوني ومائتي ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، التي باشرها المستشار حسام رأفت، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار رفيق سلام، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، في القضية رقم 107 /2015 عن قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وصرف المبالغ المشار إليها إلى العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل بمشروع المتحف المصري الكبير وغيرها من العمالة غير المكلفة بالمشروع، وبعض العاملين بقطاعات المجلس للآثار، لا صلة لهم بالمشروع، وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار بحوافز وإضافي ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية دون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم، ما ترتب عليه إهدار المال العام.

وانتهت النيابة الإدارية إلى «مسئولية المتهمين عن عدة مخالفات، أبرزها قيام المتهمات الأولى والثانية والثالثة بالموافقة على صرف المبلغ المالي المشار إليه في صورة مكافآت لبعض العاملين بوزارة المالية ووزارة التخطيط، والذين ليس لهم أي صلة بمشروع المتحف المصري ودون موافقة جهة العمل على الصرف، وموافقتهن على صرف مكافآت زيادة عن المكافآت المقررة لعدد من العاملين، فضلًا عن صرف مبالغ مالية كبدل انتقال ثابت يصرف شهريًا لأفراد الأمن، وذلك بالمخالفة للقواعد والأحكام المقررة لصرف بدل السفر».

وقيام المتهمة الرابعة بتحرير استمارات الصرف للمكافآت للمبالغ السابق الإشارة إليها سابقًا، حال كون تلك المبالغ تزيد عما هو مقرر قانونًا وصرفها دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المالية.