أسرار 4 خلافات تهدد بـ«تفكك وانهيار» جبهة ممدوح حمزة

الخلاف الثاني: عدم تحديد موقف الجبهة من «الإخوان»، لاسيما أن الوثيقة في صيغتها النهائية تنص أن الجبهة مفتوحة لكل المواطنين والأحزاب والقوى السياسية، ما عدا من تلوثت أيديهم بالدماء، والفساد سواء من نظام مبارك أو الإخوان، ويرى البعض داخل الجبهة أن هذا النص يمكن تفسيره على أن الجبهة تريد التصالح مع «الجماعة».

الخلاف الثالث: اعتراض بعض المشاركين في الجبهة على انضمام أحزاب وشخصيات داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما الخلاف الرابع فيتمثل في رفض انضمام أحزاب تيار الإسلام السياسي، مثل حزب النور والأصالة والوطن، وحزب مصر القوية، وكذلك انسحاب بعض الأحزاب من الجبهة، ما يجعلها قاصرة فقط على بعض شباب ثورة 25 يناير وبعض السياسيين.

ويقول خالد داود، رئيس حزب «الدستور»، إنه شارك في أكثر من اجتماع مع قيادات الأحزاب والشخصيات العامة، وتم الاتفاق على الصيغة النهائية للوثيقة المؤسسة لهذه الجبهة، لافتًا إلى أن هذا مشروع، لاسيما أن هذه الشخصيات تطرح سياسات بديلة للسياسات الحالية، ومختلفة عن التي يتبعها النظام الحالي، ومن مطالب هذه الجبهة، توفير الحد الأدنى من معايير النزاهة والمصداقية في أي انتخابات رئاسية.

وأضاف «داود»، أنه لا يوجد أي تشابه، أو علاقة بين هذه الحركة، وبين «جبهة الإنقاذ» التي كانت في عهد حكم جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ كانت تضم أحزابًا من مختلف القوى السياسية، وكانت تسعى لإسقاط حكم مرسي، أما حركة «التضامن» فتضم عددًا من الأحزاب المتجانسة والمتشابهة، وتضم شخصيات تحمل أفكارًا متشابهة، ولا تسعى لإسقاط النظام، وتتعامل مع النظام الحالي في إطار الدستور والمنافسة السياسية، لذلك هي تطالب بألا يكون هناك انحياز من أجهزة الدولة للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وأن تتعامل معه باعتباره أحد المتنافسين على المنصب، مشيرا إلى أن هذه الشخصيات الممثلة في الجبهة يجمعها عدم الرضا عن الأوضاع الحالية، وخاصة الأوضاع الاقتصادية والسياسات الخارجية المتعلقة بـ«القضية الفلسطينية».

وأكد رئيس حزب «الدستور»، أن الحركة تريد تقديم أفكار بديلة للسياسات التي يتبعها النظام الحالي، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وتطالب بعمل مشاريع تمس مصالح المواطن المصري، لافتا إلى أن الهجوم الشرس الذي تتعرض له الجبهة، هو جزء من «الجو المسموم» الذي تعيشه مصر، بحيث أصبح يتم التعامل مع أي صاحب رأي مخالف وأي شخص يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية على أنه لا يستحق الوجود رغم أن الدستور ينص على إجراء انتخابات رئاسية تعددية.

وأوضح «داود»، أن الغرض من الجبهة ليس الاتفاق على مرشح للرئاسة، لكن الحصول على حد أدنى من الضمانات التي تسمح بإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن الهدف ليس قلب نظام الحكم، أو مؤامرة على الحكم، مشيرا إلى أن الجبهة تعمل في إطار الدستور والقانون والتعددية الحزبية، نافيا بشدة وجود أي عناصر لها علاقة بـ«الإخوان»، أو نظام «مبارك»، مشيرا إلى أن الوثيقة الأساسية تنص على وجود أي أطراف ما عدا المنتمين لـ« الجماعة»، أو نظام «المخلوع».