رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عفوًا أيها الرجل.. العصمة في يد الزوجة

كابتن هبة مصطفى
كابتن هبة مصطفى

عفوًا أيها الرجل العصمة في يد الزوجة ‎إن الجينات الاجتماعية المتوارثة للشعوب العربية والتقاليد الشرقية ترفض بإصرار أن تكون العصمة في يد الزوجة، وتحمل الزوجة في نظر البعض لقب مسترجلة التي تطلب ذلك وزوجها "جوز الست".

معنى العصمة بيد الزوجة، هو تفويض طلاقها إليها، وكون عصمة النكاح بيد الزوجة غير مستحب، ولكنه حلال شرعه الله و جائز في حالات معينه كزواج "العرفي والمسيار" وغير ذلك لحماية حق المرأة ؛ وذلك لطبيعة المرأة العاطفية، والتسرع، وكثره لحظات الغضب، التي تمر بها لأسباب طبيعية، والتي قد تدفعها لإساءة التصرف في بعض الأحيان، فتقوم بتطليق نفسها لأهون الأسباب؛ لذا أحق الإسلام الرجل بالعصمة، لتأني الرجل وقدرته علي التحكم في عاطفته عكس المرأة، وليس هدم البيت المعبر عنه بالطلاق‎، وكذلك ما يستتبعه الطلاق من أعباء مالية عليه من مؤخر صداق ونفقة، مما يجعله أكثر تأنيًا في إنهاء العلاقة الزوجية، وهذا ليس تحيزا للثقافة الذكورية المتوارثة، ‎إلا أن الإسلام لم يترك قضية من القضايا الاجتماعية، والتي تمس المجتمع إلا نظمها بشكل يكفل العدل، ويحقق الأمن والأمان والمصلحة العامة لجميع أفراد المجتمع.

أما النظرة "الغربوعربية" التي تفرض المسارة بين الرجل والمرأه في الحقوق التشريعية والشرعية التي تمكنها من ملك زمام أمرها وتضرب بعرض الحائط، العرف والتقاليد التي نشأنا عليها فلماذا لم تفشل أمي ؟ لماذا لم تفشل جدتي، وربت أجيال سوية، تعرف وتقدر الحياة وتخدم وطنها وتدرك أهمية العائلة وترابطها دون أن تلتحق هذه الجدة الجميله بالسربون، أو الجمعيات الحقوقية للمرأة؟.

إن غالبية النساء لديهن بالفطرة الرغبة في الاستقرار، خاصةً إذا كانت تعلم القيمة الحقيقية للزواج و الاستقرار خاصةً إذا حملت وأنجبت فتتنازل عن كثير من اهتماماتها واحتياجاتها في سبيل إرضاء أطفالها وزوجها هذا الطبيعي، أما الخروج عن المألوف، والعًرف والذي يشعر الرجل بالمهانة، وينعكس ذلك علي الأبناء فيخرج جيل غير سوي تخلط عليه الأمور بين الشرع والتشرع و يتصف بالمسخ لا شرقي ولا غربي ،وهذا هو المطلوب . الإسلام أقر المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق أو الالتزامات وهي مساواة تكاملية وليست تنافسية .  

لماذا لا نلجأ إلى حماية حقوق المرأة من المسار الطبيعي التسرع في انجاز إجراءات القضايا في المحاكم الأسرية، وحفظ حقها في النفقة المناسبه لها وأطفالها وخاصة من لايملكن عمل ولا شهادة ولا أهل في بعض الأحيان فرفقًا بالقوارير لا سيدات الأعمال ولا ولا وغيرهن. 

 ‎وفي النهاية أوضح لمن يشجع وجود العصمة في يد الزوجة او المرأة، فالأصل عقد الزواج هو عقد رباط يوقع عليه الزوج بكامل إرادته غير مشروط ويتعهد قلبه وكل حواسه في هذا العقد لشريكة عمرة بحياة سعيدة لها والأبناء بعد ذلك، وهذا أقوي من أي شرط فالعلاقة بين الزوجين في الأصل مودة ورحمه، اللهم إلا زواج القائم علي المصالح بأنواعها.

 وفي أغلب الأحيان تكون النهاية معروفة ‎فالشريعة الإسلامية جعلت الطلاق يملكه الرجل وفقًا لقوله تعالي ‎ {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}، وقوله تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}، وقوله: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}،  وتملكه المرأة أيضا في حالات معينه منذ عهد النبي صلي الله علية وسلم كالكراهية أو خيانة الرجل لزوجته وسلب أموالها وكذلك الهجر والغيبة الطويلة وهذه القواعد تراعي حق المرأة حينما يكون بقاء الزوجية ضاراً بها وأخيرا الضمير الذي يحكم هذة العلاقة المقدسه لا شرع ولا منطق ولا مصلحة الضمير فقط، والله المستعان.