الورقي
«التموين» تستعين بـ«موقع إلكتروني» لإغلاق «حنفية» إهدار المال العام.. تقرير
خلال الأيام الماضية، اقترحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلغاء مكاتب التموين، واستبدالها بـ«موقع إلكتروني»، لاستقبال طلبات المواطنين أصحاب البطاقات الملغاة والمفقودة والتالفة لاستخراج بطاقات تموينية جديدة.
وأثار هذا المقترح جدلًا واسعًا، لاسيما أن هناك عددًا من المواطنين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وخاصة المحافظات.
وجاء المقترح بهدف الاستفادة بموظفي مكاتب التموين، والاستعانة بهم في الإدارات التموينية والمديريات والقطاعات المختلفة مثل التجارة الداخلية، وعملهم كمفتشي تموين لسد العجز ونقص العدد في الموظفين، بالإضافة إلى القضاء على الفساد الموجود في المكاتب من خلال التلاعب في المنظومة، وضرب «البطاقات الوهمية».
وفي هذا السياق، قال هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الجيزة، وصاحب مقترح «إلغاء مكاتب التموين»، إنه يسعى من خلال المقترح إلى التخفيف الحمل على المواطنين، وتوفير عمالة، بالإضافة إلى ضعف إمكانيات المكاتب على تأدية خدمات جيدة للمواطن المصري في القرن الـ21.
وأضاف «كامل»، أن المقترح يلائم الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة، مشيرًا إلى أن مهام المكاتب بسيطة، وطريقة تنفيذها إلكترونيًا سيكون ممتازًا، بالإضافة إلى تيسير العمل على الحكومة والمواطنين، بجانب تقليل منافذ الفساد، وسرقة الدعم، وإهدار المال العام، وإتلاف البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين.
وأشار «كامل»، إلى أن الموقع الإلكتروني يقوم بمهام استقبال طلبات المواطنين أصحاب البطاقات الملغاة والمفقودة والتالفة لاستخراج بطاقات تموينية جديدة، موضحًا أنه سيتم توصيل البطاقة التموينية خلال مدة قصيرة إلى محل إقامة المواطن عن طريق البريد، بمقابل مادي بسيط جدًا.
وأوضح أن وزارة التموين بدأت بتفعيل المقترح وعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى البدء في حصر عدد مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم وضع آليات التنفيذ، وخاصة أن المقترح يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المهدرة.
وأكد وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الجيزة، أن نسبة الأمية بالصعيد والمحافظات الريفية لن تكون عائقًا لإنشاء الموقع الإلكتروني، قائلًا: «نسبة الأمية في هذه المناطق انخفضت والمعظم أصبح يستخدم التكنولوجيا الحديثة والكلام الذي يتحدث عن أهمية مكاتب التموين في الأرياف كلام فاضي».
ورفض توصيف المقترح بـ«شو الإعلامي أو الفنكوش»، متابعًا: «هذا يعد مشروعًا في الصميم، وله أساس ويسهل تطبيقه ويخدم المواطن والدولة».
في المقابل، قال رأفت القاضي، رئيس فرع اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن مكاتب التموين من ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ولا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا أنه ليس الحل لتطهير الفساد من منظومة التموين.
وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفساد سيظل موجودًا، بل سينتقل من المكاتب إلى الإدارة لأن الأشخاص لن يتغيروا، موضحًا أن الحل في إعادة هيكلة مكاتب التموين وتدويرها والفصل بين المواطنين وموظفي المكاتب لسهولة العمل، بجانب مراجعة البيانات عن طريق الشباب وليس عن طريق التواصل المباشر.
وأشار «القاضي»، إلى أن المقترح سيتسبب في تشتيت المواطنين والتزاحم على الإدارات المختلفة للحصول على البطاقات التموينية، متابعًا: «مثل هذه القرارات أو الدراسات صعبة التطبيق وأيضًا تثير البلبلة لدى المواطنين ولا يصلح إخراج مثل هذه التصريحات من الوزارة».
وأكد رئيس فرع اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن المقترح أثار الشائعات في الوزارة وبين المواطنين، في وقت عصيب يصعب فيه تقبل مثل هذه الدراسات أو الشائعات.
بدوره، قال الدكتور أنور النقيب، المستشار الأسبق لوزير التموين والتجارة الداخلية للشئون الاقتصادية، إن المقترح «جيد»، وخاصة أن وزير التموين علي المصيلحي لديه خبرة واسعة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا، ولكن إمكانية تنفيذه في ظل ارتفاع نسبة الأمية في القراءة الكتابة وفي التكنولوجيا الحديثة، يعطي معوقات لإنشائه على أرض الواقع.
وأكد «النقيب»، أنه في حالة التنفيذ يجب إنشاء مكتب تموين في كل محافظة لتعريف بطرف التسجيل إلكترونيًا، ووضع طالبات المواطنين، وهو نفس الأمر الذي سيصل بالوزارة إلى نفس النقطة.
وأضاف «النقيب»، أن مصر يوجد بها 28% من المواطنين على جهل تمام بالقراءة والكتابة، بالإضافة إلى جهل التكنولوجيا الذي يمثل 35% من المجتمع، لافتًا أن هذه هي الفئات المستهدفة من وزارة التموين.
وشدد المستشار الأسبق للشئون الاقتصادية، على ضرورة دراسة آليات التطبيق في القرى الريفية، خاصة أنه ليس هناك دليل واضح يؤكد للمواطن أن الحكومة استلمت الطلب.
