«أكذوبة» الاستثمارات المالية لـ«شركات العقارات السعودية والإماراتية» في مصر

يعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات نموًا في السوق المصري، خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ، وتصاعدت حتى كادت تقترب من الضعف خاصة في المدن العمرانية الجديدة.

وبالرغم من التسهيلات التي تمنحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين العقاريين، وطرح أراض ومشروعات استثمارية كبيرة، استفاد بها المطورون العقاريون، إلا أنه للأسف الشديد اتجهت الشركات العقارية الكبيرة، خاصة الشركات غير المصرية، للاقتراض من البنوك المصرية، مبالغ مالية وصلت لميارات الجنيهات.

وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، فلنا أن نعلم أن أربع شركات عقارية كبرى غير مصرية هي شركات «الحكير، وأركو، والمراسم الدولية – بن لادن،  والفطيم العقارية» اقترضت 3 مليارات، و690 مليون جنيه، من البنوك المصرية؛ لتشييد وتطوير مشروعات عقارية استثمارية في مصر، وهذا الرقم للأسف الشديد، مزعج وجعل البعض يرون عدم استفادة الدولة من تلك الفرص الاستثمارية التي يتم منحها لهؤلاء المطورين العقاريين.

فقد اتجهت شركة مراكز للاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية، لـ«مجموعة فواز الحكير» السعودية إلى الحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 640 مليون جنيه، من بنكي مصر والعربي الإفريقي، وذلك لتمويل المساهمة في التكلفة الاستثمارية؛ لإنشاء مول تجاري بمدينة طنطا على مساحة 135 ألف متر مربع، والذي تصل تكلفته الاستثمارية لأكثر من 2 مليار جنيه.

وتعتزم شركة المراكز للاستثمار العقاري الحصول على قروض أخرى بنفس الطريقة لتمويل مشروعات عقارية استثمارية مماثلة في محافظات وجه قبلي، مثل أسيوط الجديدة والمنيا، ومحافظات وجه بحري مثل محافظات المنصورة والإسكندرية.

اقتراض شركة المراكز العقارية من البنوك المصرية ليس السابقة الأولى بل سبق لها وأن اقترضت في عام 2009 نحو 1.4 مليار جنيه للمساهمة في التكلفة الاستثمارية لمشروعها الأول في مصر وهو "مول العرب" بمدينة 6 أكتوبر، وحصلت الشركة على هذا القرض من 7 بنوك مصرية هي البنك" التجاري الدولي، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والتعمير والإسكان، والاسكندرية سان باولو، والاستثمار العربي".

وفي نفس الاتجاه تسير شركة أركو للتنمية، حيث تسعى للحصول على قرض بقيمة 900 مليون جنيه من بعض البنوك، لتمويل مساهمتها في مول تجاري إداري بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

ويأتي هذا الاتجاه بالرغم من أن الشركة ذكرت أن الاستثمارات التي تعتزم ضخها في مصر خلال الـ5 سنوات القادمة تصل لنحو 20 مليار جنيه، الأمر الذي يثير التناقض بين ما ذكرته، وبين ما تتجه إليه من اقتراض على أرض الواقع.

وعلى نفس الدرب تسير شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، حيث يتولى بنك مصر أبو ظبي الإسلامي منح  الشركة قرضًا بنحو 900 مليون جنيه لتمويل مشروعها الأول بمدينة المستقبل، ويشارك في القرض 3 بنوك، هي: عودة، والإمارات دبي الوطني، والبنك العربي.

كما وقعت شركة الفطيم العقارية، على قرض بنحو 1.25 مليار جنيه، مع 4 بنوك هي" التجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وأبو ظبي الوطني، والبنك العربي، وذلك لتمويل جزء من المرحلة الثانية لمشروع كايروفيستيفال بالتجمع الخامس.

وتعتزم شركة الفطيم أخذ قروض أخرى لتمويل مشروعات تنمية عقارية خلال الفترة المقبلة، تنتوى إقامتها في الأراضي التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

الغريب في الأمر أن تلك الشركات بررت الحصول على القروض من البنوك، بوجود فجوة في التمويل نتيجة تزايد تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية من ناحية وتراجع التدفقات النقدية من ناحية أخرى، والتي كانت بسبب تحرير سعر الصرف ورفع الدعم على الوقود، ما أدى إلى زيادة الأسعار وارتفاع التكاليف.