رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالأسماء.. الأزهر يستعد لـ«قطع لسان» مشايخ «الآراء المثيرة»

الأزهر الشريف - أرشيفية
الأزهر الشريف - أرشيفية


دائمًا ما تثير «الفتاوى الشاذة» غضب المصريين، لاسيما مع «تورط» عدد من مشايخ الأزهر الذين يظهرون على القنوات الفضائية الشهيرة، في إصدار هذه الفتاوى التي تركز على «العلاقات الجنسية» بين الرجل والمرأة، وغيرها.


وأثارت هذه «الفتاوى الشاذة» الجدل بين المواطنين، والمنظمات النسائية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحوا «يستهزءون» بالشيوخ وتصريحاتهم الجنسية، أو الفتاوى التي تحرض على العنف والفتنة الطائفية.


وفي خطوة جادة من جانب مشيخة الأزهر الشريف لوقف «الفتاوى الشاذة»، طالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتشكيل لجنة «عاجلة» لتطبيق عقوبة الحجر فورًا على من يخرج من خريجي الأزهر، وأعضاء هيئة التدريس، بمثل هذه «الفتاوى الشاذة»، حتى لو كانت موجودة في «كتب التراث» حيث سيحظر الأزهر منع الاستناد بالآراء الشاذة في كتب التراث فيما يخص العلاقات الزوجية والمرأة والجنس.


ووفقًا للمعلومات، فإن هناك مشاورات عاجلة بين مشيخة الأزهر، واللجنة الدينية بـ«مجلس النواب» لتقديم قانون تنظيم الفتاوى المقدم من الأزهر لإقراره فورًا مع بدء انعقاد الدورة البرلمانية الثالثة.


وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن: «يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».


وتنص المادة الثانية على أنه: «للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة».


ويقضي القانون بالحبس ثلاث سنوات لمن يفتي بدون ترخيص من الأزهر.


ووفقًا لما يتردد داخل الأزهر حاليًا، فإن هناك ضوءًا أخضر خرج من مؤسسة الرئاسة، لمطالبة شيخ الأزهر بضرورة التحرك جديًا نحو وقف خروج الأزهريين بـ«الفتاوى الشاذة»، حيث أبلغت مؤسسة الرئاسة، الدكتور أحمد الطيب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم شخصيًا بهذا الأمر، وغاضب من انتشار «الفتاوى الشاذة».


وهناك قائمة سوداء يجري تحديدها داخل «مشيخة الأزهر» حاليًا لتطبيق «عقوبة الحجر» على مشايخ بعينهم، ومنع خروجهم للفتاوى مرة ثانية، وهم كالتالي:


الشيخ سالم عبد الجليل

ويعد الشيخ سالم عبد الجليل أول الموضوعين على «القائمة السوداء»؛ لأنه صرح من قبل أن «العقيدة المسيحية فاسدة وأن المسيحيين كفار»، الأمر الذي أثار الفتنة والبلبلة في الشارع المصري، وتم منعه رسميًا من الظهور بوسائل الإعلام ودخول مساجد وزارة الأوقاف.


الدكتور صبري عبد الرؤوف

من الأسماء التي سيتم وضعها على «القائمة السوداء»؛ نظرًا للفتوى التي أصدرها والخاصة بـ«معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة».


وقررت جامعة الأزهر، بعد هذه الفتوى استدعاء الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية، للاستعلام عن فتواه بشأن «معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة».


الدكتورة سعاد صالح

ولم تكن الدكتورة سعاد صالح، بعيدة هي الأخرى عن «الفتاوى الشاذة»، حيث قالت إنه يجوز وطء السبية وإذلالها، وأن نكاح البهائم أمر طبيعي و«مش حرام»، كذلك قولها بجواز ترقيع غشاء البكارة، وعدم وجود دليل على تحريم شرب السجائر.


الدكتور سعد الدين الهلالي

من أكثر الفتاوى التي هزت الرأي العام ما ذهب إليه سعد الدين الهلالي، بشأن اعتبار الراقصة «شهيدة»، واعتبار الخمر أو البيرة «حلالا ما لم تسكر»، وهو قلب للمفاهيم والموازين الدينية.


كما أفتى سعد الدين الهلالي بتحليل أجر عامل الخمر في البارات والمركبات السياحية وحرّم أجر معلم القرآن في المسجد.


ففي فتاوى سابقة حلّل سعد الدين هلالي أجر العامل الذي يقدم الخمر بالأماكن السياحية والبارات الليلية، مؤكدا على عدم حرمة وظيفته وأنه يجب عليه ألاّ يتركها لأن هناك مذاهب إسلامية وأحاديث نبوية تحللها.


واستمر «الهلالي» في إصدار الفتاوى الكارثية التي تعصف بأذهان الشباب وتتسبب في نفور الكثيرين من الإسلام، قائلًا: «عمل الشيخ في تحفيظ القرآن وتعليم الإسلام حرام إذا تلقى عليه أجرا، كما شبّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلة السابق، محمد إبراهيم بـ«الرسولين الذين بعثهما الله لحماية الدين ومصر من القوم الفاسدين»، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.


آمنة نصير

كما انتقد البعض فتاوى صادرة عن الدكتور آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة بـ«جامعة الأزهر»، وعضو مجلس النواب، وأفتت «نصير»، أن «الطلاق لابد أن يكون بإرادة كل من الزوج والزوجة وليس الزوج فقط، وأنه يشترط موافقة الزوجة على إيقاع الانفصال».


كما طالبت الدكتورة آمنة نصير، النائبة بمجلس النواب، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بوضع قانون ينص على منح الزوجة جزءًا من ثروة زوجها عند الطلاق بنسبة معينة بحسب مدة زواجه منها، وأنها ربما تحصل على نصف ثروته لو وصلت مدة زواجه منها 25 عامًا، مشيرة إلى أن "ذلك العدل الإلهي، ويمثل أعظم فرامل للرجل عندما يفكر في الطلاق"، كما طالبت بضرورة إلغاء مادة ازدراء الأديان التي يطالب بها الأزهر لكونها ضد الحريات والتعبير.


أحمد كريمة

كما يرى البعض الآخر، أن فتاوى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بـ«جامعة الأزهر»، تدخل ضمن الفتاوى الشاذة التي يجب وقفها ومنها عندما قال، إن القاضي إذا أمر بخلع الزوجة لزوجها، حرام شرعًا، موضحًا أن ذلك يعد سلبًا لحق الرجل، بجانب زيارته لدولة إيران والمطالبة بالحوار مع الشيعة.


علي جمعة

ومن منطلق معايير الأزهر لتطبيق عقوبة الحجر على الأزهريين، طرح البعض سؤالًا هامًا جدًا حول قدرة الأزهر على تطبيق العدل والمساواة، ومنع الدكتور على جمعة، من الظهور والفتاوى، حيث يدخل ضمن الأكثر إصدارا للفتاوى التي تصنف ضمن «الفتاوى الشاذة».


وأفتى الدكتور على جمعة، من قبل قائلًا: «إن السجائر والحشيش طاهران، ولا ينقضان الوضوء، ولكنهما حرام، وكذلك الأفيون والخمر»، مضيفًا أنه يجب أن يتمضمض متعاطوها بالماء قبل الصلاة.


وتابع فتواه خلال برنامجه «والله أعلم» قائلًا: «اللى يصلى وفى جيبه أفيون أو حشيش، صلاته صحيحة، أما إذا كان فى جيبه خمرة فصلاته باطلة، والحرمة شيء والطهارة شىء آخر».


وطلب «جمعة» من الرجل الاتصال بزوجاتهم قبل الرجوع إلى المنزل لعل أن يكون معها أحد الرجال فيعطيه فرصة للانصراف، قائلًا: «اتصل بيها يا أخويا افرض معاها واحد خليه يمشى».


ومن تصريحات «جمعة» التي أثارت جدلًا بين المواطنين قوله «من أطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي فقد أطاع الرسول، ومن عصاه فقد عصى الرسول».


كما أثارت تصريحات مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة منذ فترة أيضا من قبل، غضب منظمات نسوية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان جمعة قال إنه "يحق للرجل النظر إلى المرأة المتبرجة فهي التي أسقطت حقها، حين خلعت الحجاب".


وأضاف جمعة: «المحجبة لديها رخصة، ولا يحق النظر إليها إلا بإذنها"، واشترط، من خلال فتاواه، أنه "يجب أن تكون نظرة الرجل إلى المرأة المتبرجة سريعة، حتى لا يقع على الناظر إثم".


الدكتور عزت عطية

وفي عام 2007 أفتى عزت عطية، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين، بحق المرأة العاملة بأن «ترضع زميلها في العمل منعا لوقوع الحرمة بينهما إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما على أن تتضمن خمس رضعات تبيح لهما الخلوة ولا تحرم الزواج»، مع حق المرأة خلع حجابها أمام من «أرضعته» مع توثيق هذا الإرضاع رسميا في عقد يذكر به تلك التفاصيل.