رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«محل الإقامة».. آخر ألاعيب الحكومة لـ«تخفيض الأسر» المستفيدة من دعم الخبز

وزير التموين - أرشيفية
وزير التموين - أرشيفية


أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، والخاص بقصر صرف الخبز المدعم للمواطنين فى المحافظات محل إقامتهم فقط،  ضجة  كبيرة بين المواطنين، لاسيما أن القرار جاء مفاجئًا، ودون علم أصحاب المخابز، أو تمهيد مسبق للمواطنين المغتربين لاتخاذ التدابير اللازمة لنقل بطاقاتهم التموينية لمحل إقامتهم، حيث كان أصحاب البطاقة الذكية، في الماضي يحصلون على الخبز من أى محافظة على مستوى الجمهورية.

وأجبرت ردود الأفعال الغاضبة من المواطنين المغتربين، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على إرجاء تنفيذ القرار فى محافظتى القاهرة والجيزة، لحين توفيق أوضاع أصحاب البطاقات، وتغيير بطاقتهم، وفقا لمحل الإقامة الجديد، وعلى الرغم من ذلك لم يفلح قرار الإرجاء في امتصاص غضب المواطنين المعارضين الذين يرون أن القرار هدفه تقليل عدد المستفيدين من دعم الخبز، وخاصة أن هذه الأزمة الثانية التي أثارها وزير التموين منذ توليه حقيبة التموين، بعد أزمة الكارت الذهبي. 


وبررت  «التموين»، الهدف من القرار منع التلاعب، لافتة إلى أنه تم ضبط العديد من القضايا التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز فى أكثر من محافظة، وخاصة فى المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة، تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال 3 أشهر، الأمر الذي يمثل إهدارًا للمال العام واستيلاء على أموال دعم المواطنين.


وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، تعليماته لـ«مديريات التموين» بجميع المحافظات وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها خلال 48 ساعة من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل الإقامة الحالي.


وفي هذا السياق، قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة، إن القرار جيد، ولكنه جاء  بشكل غير مدروس وفي توقيت  خاطيء، مشيرًا إلى أنه كان لابد من إرجاءه  لمدة كافية من قبل وزارة التموين بهدف إعطاء مساحة لللمغتربين لتوفيق أوضاعهم.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن وزارة التموين ارجأت القرار لمدة 10 أيام؛ لتحويل صرف الخبز للأماكن المقيمين بها المغتربين، لافتا إلى أن هذه المهلة قصيرة، وستخلق أزمات وخاصة أن محافظة القاهرة وحدها  تحتوي على 15 مليون مغترب، بالإضافة إلى أن مكاتب التموين لن تستوعب هذه الكم من المتقدمين لللتحويل.


وطالب  رئيس شعبة المخابز، وزارة التموين، بمد الفترة حتي يوفق جميع المواطنين المغتربين أوضاعهم، وتحل الأزمة بشكل كامل قائلًا: " وبذلك أي حد عايز عيش هيلاقيه".


ومن جانبه قال عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار عدم صرف الخبز المدعم خارج نطاق المحافظة لصاحب البطاقة التموينية، غير متوقع، وبدون استشارة أصحاب المخابز.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»،  أن هذا القرارسيضطر المغتربين الذين كانوا يعتمدون على صرف الخبز من البطاقات التموينية إلى شراءه بالسعر الحر ومن ثم زيادة أعباءهم المالية.

 

وأشار «عمر»، إلى أن المخابز في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية خاوية من المواطنين نظرًا لكثرة نسبة المغتربين بها، متابعًا: «القرار صائب بالنسبة لوزارة التموين لتقليل إهدار المال العام، وخاطئ بالنسبة للمواطنين المغتربين لأنهم مش لاقين رغيف الخبز حاليًا».


ومن جانبه، انتقد الدكتور نادر نور الدين، المستشار الأسبق لوزير التموين والتجارة الداخلية، القرار، قائلًا: «هو المعتاد من الدكتور على المصيلحي بالتضييق على المواطنين وخنقهم ظنا منه أنه يعمل لصالح الحكومة بتوفير أقصى قدر من دعم الغذاء».


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار يحرم الأسرة التي تزور ذويها في الأرياف أو التي تقضي الإجازات الصيفية أو إجازة نصف العام، من صرفهم للخبز، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون عبئًا على أهاليهم وأيضا الأسر التي تذهب للمصايف وهو الأمر الذي يجبرهم على صرف خبز أسبوع المصيف مقدما والسفر به وربما يتلف نصفه أو الشراء بالسعر الحر من المحافظة المتواجدين بها.


ولفت «نور الدين» إلى أن قرارات وزير التموين، دائمًا تكون ضد الشعب، وليست في صالح الحكومة كما يظن،  متابعًا: «هذه القرارات تتسبب في تراجع دوري عن نسبة رضا الشعب عن أداء الحكومة».


وأوضح المستشار الأسبق لـ«وزير التموين»، أن هذا القرار أيضًا يتنافى مع سياسات الدولة، وذلك عبر خلق منافسة بين المخابز في جودة الخبز، طالما أن المواطن ليس حرًا في الشراء من المخبز الذي ينتج خبزًا أفضل، وبالتالي هذا تكتيف للمواطن لصالح المخابز وإجباره على صرف الخبز من مخبز بعينه، بصرف النظر عن جودة إنتاجه، وبالتالي فلا مجال هنا لتحسين.


وانتقد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، هذا القرار، قائلًا: «محاولة جديدة؛ لتقليل عدد المستفيدين من الدعم الموجه للخبز أو التموين».


وأضاف «الحريري» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الحكومة لديها رغبة شديدة في تخفيض الدعم، وهو ما ظهر في عدم تسجيل البطاقات، أو نقصها وتقليل عدد الأفراد على البطاقات، مضيفًا أن أداء وزارة التموين بشأن منظومة الخبز والتموين تراجع بشكل كبير بعدما تحسنت في عهد الدكتور خالد حنفي.


وأشار «الحريري»، إلى أن منظومة الخبز والتموين بشكل عام أصبحت أزمة كبيرة، متسائلًا: «هل يعنى هذا القرار أن المواطن السوهاجي الذي يعمل في القاهرة لا يستطيع الاستفادة من صرف الخبز ويذهب ليأخذه من سوهاج؟».


وأوضح «الحريري» أن «السيستم» تم عمله خصيصًا لضبط عملية الصرف، وإتاحته من أي مكان، مضيفًا أن أي قصور في عملية الصرف تتحمله الحكومة التي وضعت نظامًا عقيمًا  للصرف، وليس المواطن العادي.