بالأسماء.. 6 منظمات حقوقية تابعة لـ«الجماعة» تُحرج مصر دوليًا

لا صوت يعلو على صوت قضية حقوق الإنسان في مصر، خلال الأيام الماضية، ففي هبًة غير مسبوقة، تداعى عدد من المنظمات الدولية لإدانة أوضاع حقوق الإنسان في توقيت متقارب، بشكل يبدو لكثيرين أنه منظم وغير عشوائي.

فخلال الأيام القليلة الماضية، تلقت مصر 4 إدانات دولية لسجلها في حقوق الإنسان الذي وصفته تلك المنظمات بالسيئ، كان أولاها من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أصدرت تقريرا، في 6 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي» تعرض فيه لجرائم تعذيب في السجون المصرية.

وقالت المنظمة إن ضباطًا وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، بأساليب تشمل "الضرب، والصعق بالكهرباء، والاغتصاب، متهمةً السيسي بأنه «أعطى عناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا».

وفي اليوم التالي 7 سبتمبر، صوّتت لجنة المساعدات الخارجية الفرعية، التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، على مشروع اعتمادات العام المالي المقبل 2018، والذي نصّ على تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر، في الموازنة الجديدة، بمقدار ٣٠٠ مليون دولار من المساعدات العسكرية، و٣٧ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، وأرجعت ذلك التخفيض لأسباب تتعلق بـ«عدم احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان».

ونشرت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في اليوم التالي 8 سبتمبر، نتائج تحقيقها حول منهجية التعذيب في مصر، وخلصت إلى أن «التعذيب يُمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات المصرية الحاكمة»، وطبقًا للتحقيق الذي أجرته اللجنة، فإن التعذيب في مصر يتم على أيدي المسئولين العسكريين، ومسئولي الشرطة، ومسئولي السجون.

وفي الأسبوع الماضي، أدانت منظمة العفو الدولية، تجاوزات النظام المصري في ملف حقوق الإنسان، وأكدت أن التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر، وأن حالات التعذيب التي حققت فيها اللجنة لم تحدث بالمصادفة في مكان أو زمان معين، وإنما تعتبر اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من محافظات مصر.

كل تلك الإدانات اعتمدت فيها المنظمات الحقوقية الدولية على شهادات وصلتها من منظمات مهتمة بشكل رئيسي بحقوق الإنسان في مصر، ومن بينها منظمات حقوقية محسوبة على جماعة الإخوان، وأصدرت منظمتا هيومان رايتس والعفو الدولية عددا من التقارير المشتركة مع المنظمات المحسوبة على الجماعة، والتي نقلت لها صورة الأوضاع الحقوقية داخل مصر وجعلتها تتبنى وجهة نظرها في دعم حقوق الإنسان في مصر.

خلال الأعوام التي تلت الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، نشطت جماعة الإخوان في تأسيس عدد من المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق أفراد الجماعة الذين جرى اعتقالهم، وتقف حائلا دون المزيد من الاعتقالات أو التصفيات لمن تبقى من أفرادها خارج السجون.

أسست «الجماعة» عددًا من المنظمات الحقوقية وشاركت بدور فاعل في منظمات أخرى تبنت وجهة نظر الجماعة بشكل كامل، وكان خطاب تلك المنظمات مؤثرا في رسم صورة ذهنية سلبية عن نظام ما بعد 3 يوليو 2013 ما زالت هي الصورة السائدة في الإعلام والرأي العام الغربي.

وكان من بين تلك المنظمات التي أنشاها الإخوان ولها دور محوري في دعم قضايا الجماعة ومعتقليها في مصر مؤسسة «إنسانية»، والتي أنشأها القيادي بجماعة الإخوان أشرف عبد الغفار، ومقرها في إسطنبول التركية، وتعرّف المنظمة نفسها بأنها منظمة دولية تعمل في مجال الإعلام، وحقوق الإنسان، والسياسة والإغاثة، وتتركز تقاريرها على الوضع الحقوقي في مصر، وتربطها علاقات متشعبة مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية خاصة الأوروبية منها.

وأسست الجماعة كذلك منظمة حقوقية دولية تحت اسم "هيومن رايتس مونيتور"، ومقرها لندن، ويرأسها المستشار وليد شرابي، عضو حركة قضاة من أجل مصر، وتعرّف نفسها بأنها منظمة مستقلة غير ربحية تركز على الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها لجميع الأفراد دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل أو الرأي السياسي أو اللون أو الجنس أو العرق.

وظهر للمؤسسة نشاط ملحوظ في التواصل مع وسائل الإعلام الغربية ونقل تصورها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والانتهاكات التي يواجهها رموز الإخوان في السجون.

وتعد مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، التي نشأت عام ٢٠٠٤، ويديرها القطري عبدالرحمن النعيمي، ومقرها جنيف، أحد أبرز المنظمات التي ناصرت قضايا حقوق الإنسان، وعضدّت موقف الجماعة في مصر، ورغم أن المنظمة تبدو مستقلة، إلا أن للإخوان نفوذا كبيرا داخلها، وتعّرف المنظمة نفسها بأنها تساند كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، وتعمل على إيصال أصوات الضحايا فى العالم العربى إلى الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتضم المنظمة في مجلس إدارتها المصرية مها عزام، رئيسة ما يعرف بالمجلس الثوري المصري، المقرب من جماعة الإخوان، في حين يدير أحد شباب الإخوان وهو أحمد مفرح الملف المصري بالمؤسسة، بالإضافة لعدد من الشخصيات الأجنبية التي أعطت ثقلًا للمنظمة مثل فرانسوا بورجات، خبير سياسي فرنسي ومدير أبحاث بالمركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية، وريتشارد فولك، أستاذ فخري أمريكي للقانون الدولي بجامعة برنستون.

وترتبط المؤسسة بعلاقات وثيقة وطرق تواصل مفتوحة مع منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، وأصدرت بالمشاركة معهما عددا كبيرا من التقارير الحقوقية التي تتناول الوضع الحقوقي في مصر.

ونشطت خلال الآونة الأخيرة منظمة حقوقية أخرى تتبنى سياسة الجماعة، وإن كان يخلو مؤسسوها من أي أعضاء للجماعة، وهي المنظمة العربية للحقوق والحريات في بريطانيا، وتركز المنظمة على التواصل مع المؤسسات الدولية، لحثها على اتخاذ مواقف مناهضة لنظام الحكم في مصر، وأدى تواصلها مؤخرا مع الإنتربول الدولي إلى حذف اسم يوسف القرضاوي من قوائمه.

وتنشط عدد من المنظمات التي أسستها الجماعة في الجانب الحقوقي للدفاع عن قضايا الجماعة، وإن كان الجانب الأبرز لها هو الأعمال البحثية، مثل المركز الحضاري للدراسات المستقبلية، الذي يديره أستاذ العلوم السياسية، والقيادي بالجماعة، جمال نصار وكذلك المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية وكلاهما في تركيا.