الورقي
الشمول المالي بين تحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد
كل يوم تتخذ مصر العديد من الإجراءات والأفكار الجديدة التى من شأنها العمل على تحقيق النمو الاقتصادى بالإضافة إلى محاربة الفساد من جذوره، ولذلك استضافت مصر مؤتمر الشمول المالى بمشاركة العديد من الدول الأجنبية التى لها خبرة فى هذا المجال، والتى تريد مصر أن تكتسب تلك الخبرات من خلال مناقشة أحدث السياسات الجديدة للشمول المالي وتبادل الرؤى والإستراتيجيات التى تحقق ذلك.
على الجانب الآخر استضافة مصر لهذا المؤتمر إنما يدل على خطوات جادة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم بتنفيذه الحكومة المصرية من عدة شهور وثقة الدول الأجنبية فى ما تقوم به مصر من ظهور مؤشرات إيجابية على معدلات النمو وزيادة الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، ناهيك عن المشروعات القومية التى تنتشر فى كافة أنحاء الجمهورية من أجل الوصول إلى اقتصاد قوى تنافسى.
إن مفهوم الشمول المالى من المفاهيم المالية المستحدثة، وهو يهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات فى المعاملات المالية من خلال إدارة سليمة لأموالهم ومدخراتهم، ولكن عن طريق البنوك والبنك المركزى ومراقبته لضمان أن تكون كل المعاملات المالية داخل الأطر الشرعية، والذى له العديد من الإيجابيات وأهمها هو محاربة الفساد والقضاء عليه نهائيًا؛ لأنه من خلال تطبيق سياسات الشمول المالي تحت مراقبة الجهات المصرفية للدولة وبالتالي القضاء على القنوات الغير الشرعية والتى لاتدخل داخل منظومة المعاملات والتى تقدر بمليارات الجنيهات.
كذلك يهدف إلى تلبية احتياجات محدودى الدخل فى تقديم خدمات بنكية تلائم متطلباتهم بما لايجعلهم عرضة لعمليات النصب أو الاحتيال، كما أن الشمول المالى وثيق الصلة بالنهوض الاقتصادى لإن سياسات الشمول المالي ستتيح الفرصة أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد هدفًا محوريًا فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى تضعها الدولة نصب أعينها وتتحرك فى أكثر من إتجاه بالتوازى فى سباق مع الزمن من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنى ليكون قادر على المنافسة وليجذب العديد من الاستثمارات الوطنية والعربية والإجنبية فى جميع القطاعات، وبالتالى سيعود بالنفع على المواطن المصرى فى رفع مستوى الدخل وتوفير حياة ومستقبل مشرق.
ويجب على الحكومة فى تلك المرحلة أن تعمل على توعية المواطنين بأهمية الشمول المالى وأهدافه وإيجابياته من خلال وجود برامج توعوية وثقافية لتبسيط المعلومات، وتوضيحها ليتلقاها المواطن بكل يسر حتى يتفاعل ويكون أداة من أدوات التنفيذ لتلك السياسات، لأن الدولة لابد أن تجعل من المواطن شريكًا أساسيا فى إرساء القواعد والسياسات التى تهدف الى مصلحة الوطن فى المقام الأول، وبالتالى تصب فى مصلحته هو كفرد داخل المجتمع ككل.
وإذا كنا نريد تطبيق الشمول المالى فى مصر، لابد وأن تكون هناك دراسة وافية لكل إحتياجات المواطنين فى التعاملات المصرية، وابتكار الكثير من المنتجات المالية التى تجذب المواطنين على الدخول لتلك المنظومة بأسعار مناسبة دون أن يكون لها أى أعباء إضافية على كاهل المواطن، وبذلك تطمن الدولة دخول شرائح كثيرة كانت تتعامل خارج هذا الإطار بالإضافة للقضاء على مايسمى بالسوق السوداء وأى معاملات غير شرعية.
فى نهاية الأمر الشمول المالى ما هو الإ دمج الإقتصاد الغير رسمى بالإقتصاد الرسمى للدولة ليكون كيان واحد وتكون الحكومة قادرة على ضبط الكثير من الأليات التى بها خلل واضح.
