رابطة جديدة لـ«أصحاب المعاشات» تواجه الحكومة بـ«مشروعات استثمارية ضخمة».. تقرير

يواجه «أصحاب المعاشات» صراعات يومية لا تنتهي في دوامة «توفير الدواء»، ومحاولة العيش «حياة كريمة»، في ظل سياسات حكومية يصفها بعضهم بـ«العدائية».

ودفعت هذه السياسات أكثر من 12 ألف من أصحاب المعاشات لرسم سيناريوهات بديلة لمواجهة انخفاض قيمة المعاشات التي يحصلون عليها، والارتفاع «الجنوني» في جميع أسعار السلع، وذلك عبر إنشاء رابطة تحميهم من الظروف المعيشية الصعبة.

وجاء ذلك بعد «تهميش»، وعجز الحكومة عن تلبية مطالبهم، إذ لم تنجح الزيادة الأخيرة التي كانت بقيمة 15% في الحد من تأثيرات الفجوة الناجمة عن زيادات الأسعار المستمرة، الأمر الذي دفعهم إلى إنشاء هذه الرابطة بعدما وصلوا إلى اليأس، والتيقن من أن الحكومة لن تعمل على الأزمات الخاصة بهم.

وفي هذا السياق، قال حسين عبد الرحمن، أحد مؤسسي «رابطة المعاشات»، إننا  نستهدف تدشين مشروع يكون بديلًا عن الدخل المنخفض الذي تعطيه الحكومة لـ«أصحاب المعاشات» شهريًا، وذلك من خلال عائدات هذا المشروع.

وأضاف «عبد الرحمن» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الحكومة لاتسأل ولا تهتم بـ«أصحاب المعاشات»؛ ففي عيد الأضحى الماضي «الناس كانت بتشحت»، وتتسول لـ«صرف المعاش» قبل العيد لشراء اللحمة، أو توفير «العيدية» لأولادها، متابعًا: «مفيش حد عبرنا.. لذلك سنعتمد على أنفسنا عبر عمل مشروع خاص بنا من  فائض أموالنا كأي شركة استثمارية».

وتابع: «المشروع سيكون مستقلًا وبعيدًا عن النقابات المهنية، ويعتمد على طرح أسهم داخلية لا تدخل فى البورصة على أن يكون متوسط سعر السهم 50 جنيها، مشيرًا إلى أن نوع المشروع سيحدده المبلغ الذي سيتم تجميعه من المساهمين».

وواصل: «المشروعات المقترحة للرابطة لعملها حتى الآن هي مدارس خاصة ومحطات بنزين واستصلاح أراضي وتسمين عجول، مؤكدًا أن الفكرة تلقى رواجًا كبيرًا بين أصحاب المعاشات».

وتابع عبد الرحمن: «الفكرة جاءت بعد تلقي شكاوى من أصحاب المعاشات تفيد بعجزهم عن شراء الأدوية، وعندما عرضت مقترح التبرع بجنيه كل شهر لعمل مستشفيات فى المحافظات، وجدت أن بعض الأشخاص يرفضون لأنهم يريدون عمل مشروع استثماري للحصول على مكاسب ومن هنا تم تطوير الفكرة إلى عمل مشاريع خاصة تدر أرباحًا على أصحاب المعاشات».

وواصل: «إحنا مالناش دعوة بالحكومة هى بس تدينا التصريح بتاعنا كشركة استثمارية، فهي لا تعطينا شيئًا»، مضيفًا: «حتى الآن وصل عدد المنضمين إلى المشروع لـ 12 ألف صاحب معاش، فقد انضم شخص بـ1000 سهم، وآخر 750 سهمًا».

وأضاف: «ما يقال عن أن المشروع يعتمد على الفئات المعدومة فقط غير صحيح، فهناك اتفاق على تخصيص نسبة معينة للأرباح لصالح المشاريع الخدمية عن طريق عمل دار مسنين ونوادي اجتماعية لتلبية احتياجاتهم».

وتابع: «الفكرة منذ الإعلان عنها تواجه حملات تشويه من البعض، واتهامات لأصحاب المشروع بالنصب والاحتيال في حين أننا نؤكد على الإجراءات القانونية».

وانتقد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات المشروع، قائلًا: «إحنا مالناش علاقة بالكلام ده.. الناس مش لاقية تاكل أصلا ولا لاقية تتعالج هتروح تستثمر.. تستثمر إيه».

وأضاف فرغلي: «معركتنا هي البحث عن أموال صاحب المعاش الذي لا يملك حق ركوب المواصلات العامة»، مؤكدا أن المشروع لن ينجح لأنه لا يملك أي مقومات تساعده على ذلك.

وأضاف: «الدولة غير قادرة على الاستثمار، موجها رسالة لأصحاب المشروع قائلًا: «أنتم تجتهدون وكتر خيركم.. ولكن أرجو أن تدعمونا وتقفوا معنا في معركتنا لاستعادة أموالنا وحقوقنا».

وقال المحامي أشرف زناتي، إن مشروع «أصحاب المعاشات»، لن يكون رابطة ولكنه مشروع استثماري بشكل شركة مساهمة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الاشتراك سيكون بنظام اكتتاب بأسهم، مشيرًا إلى أنهم يقومون بالإجراءات القانونية لتدشين اسم الشركة، وسيتم فتح حساب في البنك للإيداع، ومن ثم تحديد رأس المال عن طريق المحاسب القانوني للشركة.

وتابع: «رأس المال لن يقل عن 250 ألف وسيكون على حسب الاكتتاب ونطمح أن يتجاوز 2 مليون جنيه»، مشيرًا إلى تلك المشاريع ستكون مقتصرة على أصحاب المعاشات؛ لأنها ستكون بصيغة «الاكتتاب المغلق».

وواصل: «أصحاب المعاشات يستعجلونا في تسريع الإجراءات القانونية والانتهاء منها»، مضيفا أن قيمة العائد سيتم تحديدها لاحقًا بعد إيداع رأس المال سنويًا أو شهريًا، وفقًا لـ«لائحة الشركة».

وقال إبراهيم عطا، الأمين العام لـ«نقابة أصحاب المعاشات»، إنه ليس ضد فكرة المشروع، ولا معها، ولكننا كنقابة لا يمكننا المشاركة فيها، لأننا نفهم طبيعة دورنا.

وأضاف «عطا» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن خلط العمل التجاري بالنقابة يعد مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أن العمل النقابي مهمته البحث عن حقوق الناس واستردادها والعمل على رفعة الشأن ما نتحدث باسمهم.

وتابع: «لابد أن يتم تدشين المشروع وفقًا لقواعد عامة دون تفصيله على مجموعة بعينها»، مضيفًا أن الأزمة تكمن في أن المصريين يفتقدون الثقة فى بعضهم البعض، كما أنه يجب معرفة نوايا القائمين على الفكرة.

بدوره، قال قطب فايق، رئيس حركة «الدفاع عن أصحاب المعاشات»، أن هذه المشروعات سبق وتم عملها فى سنة 2008، إذ كان يتم تدريب «ربات البيوت» على كيفية الإنفاق للتغلب على قلة الدخل، ولكن مع انخفاض الجنيه توقفت المشروعات.

وأضاف، أن هذه فكرة تمت في الأوساط العمالية في شركات المحلة، وكذلك «أسيكو»، والذي وصل إلى 28 ألف مساهم، مشيرًا إلى أن الأزمة تتلخص في الإدارة فهناك 7 كيانات تدافع عن أصحاب المعاشات، ويجب التوافق على كيفية اختيار من يدير المشروع.

وتابع: «هناك مخاوف من تدخل الحكومة وإحباط هذا المشروع»، مضيفًا أنه يتم تسجيل الرابطة أى نشاط اقتصادي أو اجتماعي عند وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ومن ثم ستقوم بالإشراف عليه».

وختم: «المشروع يتوقف نجاحه على عقلية القائمين على المشروع، نتنمى أن يكون الموضوع منظمًا، وبه برنامج جيد، ولائحة تحكمه للنجاح، والبعد عن السياسة، وتوفير أماكن وخبراء».

فيما أشار مسلم أبو الغيط، أمين عام «ائتلاف أصحاب المعاشات»، إلى أن الفكرة «جيدة»، ولكن يشك في نجاحها، مضيفًا أن أصحاب المعاشات لا يمكلون فائضًا يمكنهم من شراء أسهم، كما أنهم اعتادوا على استثمار أموالهم بوضعها في صندوق البريد.

وأضاف «أبو الغيط» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن التجربة تشير إلى أن المشاريع التي تم تنفيذها في هذا الإطار أثبتت فشلها ولم تأت بنتائج، مضيفًا أن ضمانة نجاح هذا المشروع هو أن يدار بواسطة رجال الأعمال من أصحاب الذين لديهم خبرة لعمل تلك المشاريع؛ لأنهم على دراية وخبرة بها.

وتابع: «أصحاب المعاشات أصبحوا فريسة لكل الأطراف حيث يتم استغلالهم بسبب الحكومة وسياستها»، مضيفًا أن حالة صاحب المعاش يرثى لها، فهو لا يستطيع شراء الأدوية على عكس البلدان الأخرى التي تنعم هذه الفئة فيها بكل وسائل الراحة.