إبراهيم أحمد: لا يمكن محاكمة المسئولين عن «جرائم التعذيب» وهم في مناصبهم

أكد الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بـ«جامعة عين شمس»، أن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، هي منظمة مستقلة تكتب تقارير عن الدول، وإذا وردت جمل في تقاريرها وجدتها دولة ما أنها غير لائقة أو بها استهتار بها، أو أنها «أكاذيب»، فمن الممكن في هذه الحالة أن تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق في هذا الأمر، والمطالبة بتعويض بسبب ما أصابها من أضرار طبقا لأحكام القانون الدولي.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأنه يمكن ملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية التابعة لمجلس الأمن، مشيرا إلى أنه لا يمكن ملاحقة المسئولين والدبلوماسيين وممثلي الدول مثل رئيس الجمهورية قضائيا في المحاكم المحلية للدول وهم في مناصبهم بسبب تمتعهم بالحصانة القضائية طبقا للعرف الدولي والمعاهدات الدولية، لافتا إلى أن الحصانة القضائية تسقط بعد ترك المسئول منصبه، وبالتالي يمكن محاكمته في أي دولة بعد ذلك، أما بالنسبة للعقوبات التي يتم فرضها على الدول بسبب ارتكابها للجرائم ضد الإنسانية، فتكون إما من خلال مجلس الأمن الدولي، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو من خلال محكمة دولية يتم تشكيلها من الأمم المتحدة خصيصا، مثل المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة، والذين تم إدانة بعضهم.

ولفت «أحمد» إلى أن الجهات المنوط بها رفع دعاوى في هذه الجرائم هي مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، بشرط أن يكون الأمر متعلقًا بدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الذين انضموا لاتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية طبقًا لاتفاقية روما المبرمة عام 1998، مشيرًا إلى أن محاكمة الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يتم من خلال إصدار قرار من مجلس الأمن كما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير.