تفاصيل «5 أزمات» تهدد العام الدراسى الجديد

خلال الأيام الماضية، اشتعل عدد من الأزمات في وزارة التربية والتعليم، ألقت بظلالها على العام الدراسي الجديد، وكشفت أنه سيكون عامًا «عصيبًا» على المنظومة التعليمية؛ بسبب المواقف والسياسات المفاجئة التي اتبعها طارق شوقي، وزير التعليم.

في بداية توليه منصبه في فبراير الماضي، رفع الدكتور طارق شوقي، طموحات الجميع، بشأن بدء منظومة تعليمية متميزة من العام الجديد، ولكن سرعان ما سار الرجل في طريق الأزمات التي أفقدت الكثيرين الثقة في قدرته على تحقيق عام دراسي منضبط، وقلصت الثقة فيه ووصلت إلى حد المطالبة بإقالته بعد أقل من ٨ أشهر على توليه منصبه.

خلال الأشهر الماضية، صنع الوزير أزمات كبيرة مع جميع أطراف العملية التعليمية كان آخرها مع المعلمين، حيث انتشرت موجة غضب عارمة بين المعلمين والعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بسبب تصريحات صحفية أدلى بها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع صحيفة «أخبار اليوم» القومية.

وقال الوزير في حواره عن المعلمين والعاملين بالوزارة إن: «نصف الوزارة حرامية والنصف الآخر حرامية ومش كفء، وأن المعلمين لا يهمهم إلا زيادة المرتبات في حين أنهم ليسوا أكفاء، والوزارة ليست في حاجة إلى أغلبهم، ومعظمهم لا يذهب إلى المدرسة ولكن صوته عالي، ومثل هؤلاء المدرسين يطالبون بالتثبيت وحافز الإثابة وضم المدة، وبعدها يتساءلون:«عندما يقوم الوزير بتثبيتنا. كم شهر عمل مطلوب حتى نحصل على إجازة بدون مرتب؟»، وهذا لأنهم ينوون ترك المدرسة للتفرغ للدروس الخصوصية، وهو ما ينافي أهداف الوزارة الساعية لتطبيق منظومة تعليمية جديدة.

وأثارت هذه التصريحات «حفيظة» المعلمين، وانتشرت بينهم دعوات لمقاضاة الوزير، والمطالبة بإقالته، والامتناع عن التدريس في أول أيام الدراسة احتجاجًا على وصف الوزير لهم بـ«الحرامية».

وزاد من حدة الأزمات بين المعلمين والوزير تبخر وعوده المتكررة بزيادة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية لهم، وتقدم أساتذة كليات التربية بالجامعات المصرية بمذكرات تحمل توقيعات من هيئات التدريس بكليات التربية، مطالبين بإقالة طارق شوقي، وزير التربية والتعليم من منصبه، بعد التصريحات التي أعلنها، في مقابلة مع إحدى الصحف القومية، بأن كليات التربية هي السبب في ظهور معلمين غير أكفاء، يساهمون في إفشال العملية التعليمية، متهمًا تلك الكليات بأنها سبب مشاكل التعليم ما قبل الجامعي، وأن الوزير يتجه لتقليص أعداد المعلمين وتدريبهم دون الحديث عن  زيادة رواتبهم.

وفجر نفس الحوار، أزمة مع أساتذة كليات التربية، حينما أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن كليات التربية هي من صنعت مشكلات التعليم في مصر طوال العشر سنوات الماضية.

وأوضح الوزير في تصريحاته، أن كليات التربية هي التي صنعت الواقع الحالي السيئ للعديد من المدارس، ما أثار غضب الكثير من عمداء كليات التربية وأعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات لما فيها من إساءة لهم، وسعى بعضهم لمقاضاة الوزير بداعي إهانة أساتذة التربية.

وامتدت أزمات وزير التعليم في العام الجديد لتطال أولياء الأمور في المدارس الخاصة والدولية، وقررت الوزارة دون سابق إنذار زيادة مصروفات تلك المدارس بنسبة ١٥٪، ورغم أن أولياء الأمور اضطروا للانصياع لرغبات الوزارة إلا أنهم فوجئوا بأن المصروفات تضاعفت وزادت بأكثر من ١٠٠٪، بالإضافة إلى زيادات أخرى في أسعار الأتوبيس، والزي المدرسي.

ورغم وعوده المتكررة بالسيطرة على الأمر إلا أن الوزير لم يقدم شيئًا، وتضاعفت مصروفات العام الجديد بتلك المدارس التي يبلغ عددها 6800 مدرسة خاصة، و247 مدرسة دولية.

ولم تقتصر زيادة المصروفات على المدارس الخاصة ولكنها طالت المدارس الحكومية حيث قررت الوزارة زيادة مصروفات المدارس الحكومية بأنواعها بنسبة ٥٠٪ فضلا عن توقف الوزارة عن بناء مدارس جديدة وتجاهل الصيانة الدورية للمدارس.

وامتدت أزمات الوزير للمدارس الجديدة التي قرر إنشاءها للحد من مجانية التعليم وأبرزها المدارس اليابانية التي بلغ متوسط مصروفاتها ٦ آلاف جنيه ورغم ذلك أصبح الموضوع في عداد المجهول.

فمنذ شهرين أعلنت الوزارة، افتتاح ٤٥ مدرسة جديدة من طراز المدارس اليابانية، قلصتها إلى ٢٨مدرسة بعد ذلك، ورغم اقتراب موعد الدراسة، إلا أنها لم تفتتح أي منها حتى الآن.

واشتعلت أزمة أخرى بين وزير التعليم ومجلس النواب حينما انفرد الوزير بعدد من القرارات المصيرية في مؤتمر صحفي خاص به حول إخراج مادتي الحاسب الآلي والرسم من المجموع وإلغاء الشهادة الابتدائية دون استطلاع رأي لجنة التعليم بالبرلمان، والتي هددت بإلغاء تلك القرارات.