بعد تجاهل الوزارة.. أولياء الأمور ينتفضون ضد الدروس الخصوصية.. اعرف التفاصيل

فى محاولة من أولياء الأمور للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، وللارتفاع المُبالغ فيه في أسعارها، مع بدء العام الدراسي الجديد، أطلقت  حملة «ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية»، والمعبّرة عن أكثر من 60 ألفًا من أولياء الأمور، مبادرة جديدة بعنوان «لا_لجشع_الدروس_الخصوصية».

وأكدت الحملة فى بيان لها أنه تم بناء المبادرة الجديدة على عدة مراحل أساسية كالتالي:-

المرحلة الأولى: قامت الحملة بإجراء استطلاع رأي على أولياء الأمور والمعلمين حول توحيد جهود المجتمع لمحاربة هذا الجشع وارتفاع أسعار الدروس بشكل مبالغ فيه، وعرضت الحملة على الجميع اقتراحًا بأن يقوم معلمو الدروس الخصوصية بتخفيض أسعار الدروس والملازم بنسبة 50% كخطوة تضامن مع أولياء الأمور، ونزع فتيل الصراع بالمجتمع، على أن يقوم أولياء الأمور بدعم مطالب المعلمين والسعي معهم لتوفير حياة كريمة لهم.

ووافق أولياء الأمور على الاقتراح بنسبة 99% من المشاركين، بينما لم يشارك المعلمون في الاستطلاع إلا بأعداد قليلة، معلنين رفضهم للمبادرة.

- المرحلة الثانية للمبادرة: اعتمدت على التضامن مع مراكز للدروس الخصوصية فى كل منطقة بأسعار رمزية يتم توجيه أولياء الأمور إليها من أجل مكافحة ارتفاع أسعار الدروس، بعد تلقي قائمة الأسعار من تلك المراكز والإعلان عن تفاصيل أقل الأسعار، مع التنبيه على التزام تلك المراكز بالمعلن عنه، ومتابعة التطبيق. 

المرحلة الثالثة: تتمثل في توعية أولياء الأمور بمقاطعة الدروس الخصوصية والاستغناء عنها تماما، وأن يكون دعم الحملة لمراكز الدروس الخصوصية ذات الأسعار الرمزية مقتصرًا فقط على الطلاب الذين بحاجة ماسة لتلك الدروس.

المرحلة الرابعة: تعتمد على حماية أولياء الأمور من جشع وضغط بعض معلمي الفصول ضد استغلال أعمال السنة أو سوء معاملة الطلاب للضغط عليهم مقابل إعطاء الدروس الخصوصية، وسوف تقوم الحملة بفتح قنوات اتصال بمسؤولي متابعة الوزارة، والتوجه لهم بالشكاوى التي تتلقاها الحملة عن تجاوز البعض من المعلمين، ثم متابعتها مع الوزارة للقضاء على ظاهرة المتاجرة بالدروس الخصوصية. 

وأشارت الحملة إلى أنها ترفض تماما الدروس الخصوصية، وتطالب وزارة التربية والتعليم بخطة وجدول زمنى وآليات حقيقية للقضاء على الدروس الخصوصية بشكل نهائي، وإلى أن تقوم الوزارة بدورها لحماية المجتمع، ستحاول الحملة مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية تضامنًا مع أجهزة الدولة.