إسماعيل نصر الدين: لا أسعى لمجاملة السيسي.. والدستور «متفصل علشان يبوظ البلد ويخربها».. (حوار)

اللى يحكم مصر لازم يكون "طالع عين أبوه" مع الشعب ليل ونهار

لا يوجد «ود» بينى وبين الرئاسة.. «علشان لسانى طويل ومش محبوب»

4 أساتذة قانون دستورى «يعكفون» على دراسة المشروع.. وسأقابل «السويدى» لشرح المقترح

هناك قوانين تفصل لـ«رجال الأعمال» مثل «تعويض المقاولين»

البلد «ليها ملايكة تساعد الناس علشان تحقق مصلحتها»

دخلى يتعدى «مرتب» الوزير 20 مرة.. و«الحصانة» لا تسحب إلا بـ«جريمة»

قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن مقترحه الخاص بـ«تعديل الدستور»، ليس الهدف منه «مجاملة» الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا إلى أن هذا التعديل لمصلحة الوطن، وليس لمصلحة أشخاص، متابعًا: «لما أنزل القبر.. الرئيس مش هينزل معايا».

ونفى «نصر الدين» في حواره لـ«النبأ»، وجود جهات طلبت منه التقدم بمقترح تعديل الدستور، ومد فترة الرئاسة، لافتًا إلى أنه لا يوجد بينه وبين الرئاسة «ود» لأنه «لسانه طويل ومش محبوب»، وإلى نص الحوار:

ما الأسباب الحقيقية وراء مُقترح تعديل الدستور.. وزيادة مدة الرئاسة؟

«الدستور» من الأساس عبارة عن مجموعة حلول مقدمة لحل مشاكل المجتمع بما يسمح بـ«النهضة والنمو»، كما أن واضعي الدستور «بشر»، ومن المحتمل أن يكون هناك خطأ في وضع مواد معينة؛ فـ«الدستور» ليس «قرآنًا منزلًا ولا إنجيلًا»، ممنوع الاقتراب منه، فهذا الدستور وضع في ظروف استثنائية مارست ضغوطا على واضعيه، منها ضغوط نفسية وتاريخية، بمعنى أن بقاء «مبارك» في الحكم «ديكتاتورًا» لمدة 30 عامًا، جعلت الجميع يخاف ويخشى أن يأتي «ديكتاتور» آخر لحكم مصر لو تمت إطالة مدة رئاسته؛ ما دفع واضعي الدستور لاختيار أقل مدة للرئاسة، وكان هذا خطأ كبيرًا.

ماذا تقصد بوجود خطأ كبير في تحديد فترة الرئاسة؟

كان لا بد على واضعي الدستور، أن يدرسوا جيدًا الوضع الذي تعيشه مصر، وخاصة أننا نعد من الدول النامية، وطبقًا لكل التجارب الموجودة في العالم، فالأنسب لهذه الدول أن تعتمد على «الخطة الخماسية» للنهوض بالاقتصاد، والتي كان يعتمد عليها الرئيس جمال عبد الناصر، ولولا حرب 67 لكانت مصر أصبحت أفضل بكثير من كوريا الجنوبية حاليًا؛ لذلك لا بد أن تكون فترة من يتولى الرئاسة كافية لتطبيق هذه الخطة، وأن يضع برنامجه لتطبيقه في فترة الـ6 سنوات، حتى يتمكن الرئيس من تحقيق الأهداف المرجوة والتنمية الحقيقية، وهذا سيجعل الشعب يختار الرئيس وفقًا للخطة التنموية التي وضعها في برنامجه، وليس على أساس الاسم أو المظهر.

هناك اتهام يوجه لك بأنك تريد مجاملة السيسي بهذا المقترح؟

اتهامات «باطلة»، وهذا غير صحيح، السيسي أكن له كل الاحترام وهو رجل وطنى من الطراز الأول، ويسعى إلى خدمة البلد بكل ما أوتى من قوة، ولا أقصد من هذا المقترح السيسي فقط، ولكن أى رئيس يتولى حكم مصر، «وأقسم بالله العظيم»، لم تطلب منى أى جهة فى الدولة أن أتقدم بهذا المقترح، كما أننى لم تتم دعوتي من قبل مؤسسة الرئاسة نهائيًا لحضور أية احتفاليات نظمتها، فلا يوجد «ود» بيني وبين الرئاسة؛ «لأن لساني طويل وعارف أني مش محبوب»، كما أنني لم أتول أي منصب في الدولة منذ تخرجي ولم أعمل في أية وظيفة حكومية نهائيا.

كما أنني أبلغ من العمر 64 عامًا، وبيني وبين نهاية عمري فترة وجيزة ومركب ثلاث «دعامات»، فلا يوجد في ذمتي مجاملة للرئيس؛ «لأنه لما أنزل القبر الرئيس مش هينزل معايا»، ومش عايز وظيفة، ولا أكون وزيرًا في حكومته، فأنا أحسن من الوزير، من خلال عملي رئيس لجان التحكيم على مستوى الخليج، وعندي دخل  يتعدى الوزير 20 مرة، فمرتب الوزير طبقا للقانون يحصل على  20 ألف جنيه.

هل هذا المقترح يتوافق مع الدستور وخاصة أن هناك مادة تمنع تعديله؟

«الدستور» لم ينص نهائيًا على منع مد فترة الرئيس في الحكم، ولكنه حدد فترة الحكم على أن تكون لدورتين فقط دون تحديد عدد السنوات، فالمقترح يتوافق مع الدستور، ودرسته أكثر من مرة؛ للتأكد من مشروعيته، كما تواصلت مع أساتذة قانون دستوري؛ للوقوف على مدى دستورية هذا المقترح أمثال الدكتور صلاح فوزي، وهناك 4 من أساتذة القانون الدستوري «يعكفون» على دراسة هذا المشروع حاليًا.

ولكن هذا المقترح سيفتح الباب لتعديلات أخرى؟

في عهد «مبارك» كانت التعديلات تتم من أجل الأشخاص، فالمشكلة التي تعيشها مصر أن شعبها يتأثر «عاطفيًا»، ويحكم على الأشياء «نفسيًا»، فالتعديلات التي أجراها «مبارك» قديمًا على الدستور، كان الهدف من ورائها تحقيق مطالب شخصية، أما المقترح الذي تقدمت به لا يصلح لفترة الرئيس السيسي فقط، ولكن لأي رئيس يريد أن ينفذ خطة طموحة، فهذا التعديل لمصلحة الوطن وليس لمصلحة أشخاص، فالأربع سنوات لحكم الرئيس جعلت الشعب المصري غير قادر على المعيشة نتيجة القرارات الاقتصادية التي طبقت في فترات قليلة، كما أن ثورة 25 يناير فتحت عيون المصريين على أمور كثيرة منها أنه لن يأتي ديكتاتور لمصر مرة أخرى، ولن تعود «العجلة» إلى الوراء، وأن يسيطر على الحكم رؤساء الأموال لزيادة المليارات الخاصة بهم، ولن يسمح لأحد أن يكون سلطة فوق السلطات.

ما التعديلات الأخرى التي تريد إجراءها في الدستور؟

المواد المتعلقة بتغيير الحكومة، والتي تشل حركة الرئيس في اختيار أعضائها، لأنه لو أراد  الرئيس أن يطيح بوزير، لابد أن يوافق عليه النواب، وإذا رفض النواب، فالوزير «هيطلع لسانه للرئيس»، فكيف يعمل الرئيس مع وزير لا يريده في الوزارة، كما أن هذه المادة خطر يهدد بحل البرلمان، فالدستور الذي وضع «متفصل علشان يبوظ البلد ويخربها».

هل تقصد أن فترة الأربع سنوات للسيسي لم يحقق فيها نهضة؟

فترة الأربع سنوات غير كافية لتحقيق أية نهضة، ولكن الرئيس حقق الكثير من الإنجازات ونريد أن تكتمل،  والمقترح الذي تقدمت به لا أطالب فيه بأن يتم مد فترة الرئيس الحالية، ولكن حديثي عن الفترة الرئاسية المقبلة، ولكن هناك بعض الأساتذة أكدوا لي أنه من الممكن أن نضع مادة في الدستور لمد الفترة الحالية للرئيس إلى 6 سنوات، وكل هذا مقترح وسيتم عرضه على مجلس النواب، وهو الذي سيقول كلمته في  مد فترة الرئيس، هل ستكون في هذه المدة الحالية أم بعد الانتخابات القادمة؟.

هل أعضاء البرلمان يؤيدون هذا المقترح؟

أعتقد ذلك، كما أنني لن أقدر على تقديم المشروع إلا بعد موافقة 120 نائبًا، وإذا حصلت على  توقيعهم فسأكون أنجزت إنجازًا كبيرًا في حق بلدي، وكل ما حصلت عليه حتى الآن 22 توقيعًا من النواب، نظرا للإجازات وفترة الأعياد، كما لم أقابل النواب لشرح المقترح، وسأطلب مقابلة رئيس ائتلاف «دعم مصر» المهندس محمد السويدي، وأشرح له الهدف من هذا المقترح، وهو أننا نريد نهضة اقتصادية حقيقية لمصر.

وماذا عن الآراء التي تقول إن هذا المقترح سيؤدي إلى انهيار الدولة؟

«ده» كلام إنشائي، ومن يتحدث بذلك لا يعرف تجارب الشعوب، وكل من يتحدث الآن عن رفضه لتعديلات الدستور، كان ضده من الأساس، فهؤلاء يسعون لمصلحتهم الشخصية، وليس مصلحة الوطن، كما أن أى شخص يعترض على المقترح فهو ضد الشرعية الدستورية؛ لأن الدستور نفسه يوجد به مادة وضحت كيفية التعديل، الذي نصت على أنه لابد من موافقة 120 نائبا على المقترح، ويعرض على المجلس ثم يحصل على نسبة 50% +1، ثم يعرض على المجلس مرة أخرى، وتتم الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء، وإذا وافق النواب يطلب رئيس الدولة عمل استفتاء شعبي على التعديلات، وفى النهاية الشعب هو الذي سيقول كلمته في هذا المقترح.

وكيف ترى معارضة عمرو موسى لمقترح تعديل الدستور؟

«أنا مش عايز أغلط»، عمرو موسى لو يعلم أن الدستور فيه نتوءات ضخمة خطيرة، لم يكن ليصرح بهذا التصريح، ولو يعرف أن مصلحة الشعب فوق مصالح الأشخاص، لن يقول هذا الكلام، عمرو موسى رغم مكانته التى أعتز بها، أطالبه أن يراجع موقفه ويعرف الوقت الذي تم فيه إعداد هذا المشروع، وحجم الظروف التي وضع فيها، وهو سيعلن بنفسه أن الدستور يحتاج إلى تعديل.

البعض تحدث عن أن هذا المقترح سيؤثر على شعبية السيسي؟

المشكلة الكبرى أننا «نشخصن» الأمور، وما علاقة هذا المقترح بشعبية السيسي؟، فالرئيس لم يطلب التعديلات، ولو طلب ذلك فهذا بالفعل سيؤثر على شعبيته، ولكن هذا لم يحدث، كما أن المقترح الذي تقدمت به لم يقتصر فقط على مدة الرئاسة، ولكنه شمل تعديلات أخرى.

هل ترى أن لجنة الخمسين وضعت هذا الدستور لهدم الدولة؟

لا أتهم لجنة الخمسين بذلك، ولكن هناك مواد تعد كارثة حقيقية على الدولة وتهدد أركانها، مثل التهديد بحل مجلس النواب في حالة عدم تشكيل الحكومة.

البعض يعتبر أن تصريحات رئيس النواب عن تعديل الدستور إشارة خضراء لكي تتقدم بهذا المقترح؟

والله العظيم لم أناقش الدكتور على عبد العال فى هذا المقترح، ولم يكن يعلم أنني سأتقدم به، ومن «الصدفة» أنه تحدث عن تعديل «الدستور» أثناء فترة إعدادي لـ«مشروع المقترح»، وفرحت جدا بهذه التصريحات، لأنها تصب في نفس الأمر الذي كنت أفكر فيه، كما أنها تؤكد أن البلد «ليها ملائكة تساعد الناس علشان تحقق مصلحتها»، فالقصة ليست في الأشخاص.

ماذا عن الدعوات الخاصة برفع الحصانة عنك؟

الحصانة لا تسحب إلا بـ«جريمة»، ما نفعله لصالح الوطن، ويصب لصالح الشعب، وما أفعله من صميم عملي كنائب، فمن حقي أن أطالب بالتعديل، ومعظم الذين يتحدثون حاليًا عن رفض التعديل هم من سرقوا البلد، والبعض الآخر كان «بيتفرج عليها وهى بتتسرق»، وعندما وجدوا أن الدولة بدأت تتجه نحو الاتجاه الصحيح، «عايزين يعطلوا الأمر»، وصعبان عليهم أننا «نمشي» صح، فأنا وصلت لمرحلة لا أخاف فيها إلا من رب العزة، ولن أعمل حسابًا لشخص، ولكن للوطن، وأعتقد أن ما أقوم به سيكتب فى ميزان حسناتي، لأنني أسعى أن أعطي الحق للشعب، كما أن معظم الموجودين حاليًا مجموعة «تشتغل» لحساب رئيس، وأخرى تعمل لحساب شخص يرى أنه رئيس، وعمره ما يطولها، ومجموعة ثالثة «تظبط» الدنيا لـ«مجموعة حرامية».

ماذا لو أصدر السيسي بيانًا يرفض فيه المقترح الذى تقدمت به؟

«هو حر يرفض زى ما هو عايز»، أنا متمسك بموقفي، ومن يوافق على مقترحي الشعب وهو صاحب الكلمة، وأعتقد أنه لو وافق الشعب على هذه التعديلات فلن يعترض الرئيس، واستحالة أن يرفض هذه التعديلات؛ لأن الشعب هو الذي انتخب الرئيس، وسيكون ملتزمًا بما يوافق عليه الشعب.

لماذا لم نشهد استجوابات حتى الآن داخل البرلمان؟

تقدمت باستجواب ضد وزير الصحة، ولم يعرض، وأنا مصر على عرض هذا الاستجواب مع بداية الدورة، فـ«الاستجوابات تخوف الوزراء»، وما يحدث من التراخي فى الموافقة عليها، مثل ما يحدث بالضبط مع تعديلات الدستور، ومرجعها أن الدولة ليست «مستحملة»، وأننا نعيش فى ظروف خاصة، فهذا الكلام يضر الشعب، ولا بد أن نرى ما هو الصح، فهناك الكثير من الاستجوابات قدمت ضد بعض الوزراء، ولكنها لم تعرض بعد، وأرى أن عدم التقدم بأية استجوابات، يقلل من دور مجلس النواب التشريعي والرقابي.

من وجهة نظرك هل ترى أن البرلمان يحظى بثقة الشعب؟

مجلس النواب الحالي من أفضل المجالس النيابية في تاريخ مصر؛ لأن الأغلبية العظمى منه جاءت بـ«إرادة الجماهير»، دون «تزييف أو تزوير».

ولكن بعض السياسيين يرون أن هذا المجلس أسوأ برلمان في تاريخ مصر؟

اتهامات «باطلة»، وليس لها أساس من الصحة، «فهذا موسم لهؤلاء من أجل السبوبة» فكل من يعمل بالسياسة إذا ابتغى وجه الله، ومصلحة الدولة، لن يحدث أى هجوم على البرلمان، فما يحدث من هؤلاء الهدف منه الظهور الإعلامي وتحقيق مصالح شخصية.

ماذا عن الاتهامات الخاصة بأن البرلمان ينفذ أوامر الدولة؟

لا ننفذ أوامر أحد، والحقيقة أن مجلس النواب لا يعترض على الحكومة من أجل الاعتراض، ولكن إذا أتت الحكومة بأشياء لصالح الشعب يقف البرلمان خلفها، والعكس صحيح، وهذا الأمر ظهر مع قانون الخدمة المدنية.

ما تعليقك على قرار تخفيض المعونة الأمريكية لمصر؟

عبارة عن «ملاعبة» من قبل أمريكا؛ نتيجة تجرؤ مصر على التعاقد مع دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا للحصول على «صفقات تسليح»، فهذا أغضب الأمريكان، ولكن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» تأثر عندما أصدرت عندما الخارجية بيانًا قالت فيه إن التعديلات والتغيير في السياسات تؤثر على العلاقة الحميمة بين القاهرة وواشنطن، فلم تمر سوى 24 ساعة، حتى اتصل «ترامب» بالسيسي ليؤكد له أنهم سيظلون أصدقاء، وكأنه يقول له إن هناك علاجًا لـ«تخفيض المعونة» وسنعوضه بأمور أخرى.

وما الوقت المناسب الذي ستستغني فيه مصر عن المعونة الأمريكية؟

عندما تحقق مصر الإصلاح الاقتصادي وتنتهي من المشروعات الموجودة الآن على الأرض، ولكن هذا لن يحدث إلا بشرط، وهو أن يتم القضاء على الفساد، ومن يسرقون «قوت الشعب»، وهذا ما يحدث حاليًا من قبل «الرقابة الإدارية» التي تبذل الكثير من الجهد للقضاء على الفساد، وأتوقع أن تكون مصر «النمر الإفريقي» القادم، فلا بد من التركيز على السوق الإفريقي؛ لتحقيق «النهضة السريعة»، ولكن هناك مشكلة حقيقية تعيق تقدم مصر، وهي فشل التعليم الذي أصبح غير قادر على  أن يخرج «فنيين»، وأصبحنا نستدعى عمالة من الخارج.

ما تقييمك لفترة حكم السيسي؟

السيسي «رجل وطني وإيديه نظيفة»، كما أنه يقبل النقد البناء، ولكن التعقيب الوحيد على هذه الفترة، أن ما تم من إصلاح اقتصادي رغم أنه كان ضروريا، إلا أنه كان من الأفضل أن يكون على فترة أطول؛ لرفع المعاناة عن الشعب، بالإضافة إلى أن الرئيس بدأ بالمشروعات القوية، ولكنها لا تعطى نتائج فى توقيت سريع، مثل أفضل شبكات الطرق، ومحور قناة السويس الذي كان من المفروض أن يتم العمل فيه منذ عام، ولكنه للأسف أعطى لإدارة فاشلة؛ ما دفع الرئيس لإسناد هذا المشروع إلى الفريق مهاب مميش، «فجبل على» جعل من دبى أقوى اقتصاد فى الشرق الأوسط، ومحور قناة السويس والمنطقة الصناعية تفوق منطقة جبل علي بدبي 20 مرة، فلو أحسن استغلال هذا المشروع، فهو لوحده سيحدث ثورة اقتصادية.

هناك من يرى أن الرئيس أخفق فى الثلاث سنوات الماضية بدليل ارتفاع الدين الخارجي لمصر لـ67.3 مليار دولار.. كيف ترى ذلك؟

بلا شك أن الإصلاح الاقتصادي «فاتورة مرة»، كما أنه في نفس الوقت ليس الدين هو المؤشر الحقيقي على «تحسن الاقتصاد»، فأمريكا عليها ديون خارجية، والرئيس خطته اشتملت على مشاريع ضخمة تحتاج مبالغ كبيرة غير متوفرة فى اقتصاد «تعبان»، فلم يكن أمامه سوى حلان: إما تأجيل هذه المشروعات، أو الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فالقصة هنا ليست إخفاق الرئيس؛ لأنه حقق الكثير من الإنجازات، فنحن نحكم على الأمور من عين واحدة فقط.

هل ترى أن الحكومة تتعامل بمصداقية مع الشعب؟

لا طبعًا.. للأسف الحكومة ليست على المستوى الذي كنت أتمنى أن تكون عليه، والمشكلة أنه عند الحديث عن التغيير الوزاري نسمع أنه توجد شخصيات لا توافق على تولي منصب وزاري؛ وهذا نتيجة أن الكل خايف من المسئولية، وتحملها فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها مصر، فهناك قوانين تفصل لرجال الأعمال مثل قانون تعويض المقاولين الذي اعترضت عليه بسبب النسب العالية التى يحصلون عليها.

بالنسبة لانتخابات الرئاسية.. ماذا لو أعلن  السيسي عدم ترشحه؟

إذا رفض، فلا بد أن نصر عليه؛ لأنه تحمل الكثير، وإذا لم نتمكن من ذلك فهذا سيجعلنا نقف أمام «كارثة»؛ لأنه للأسف لا يوجد أحد على الساحة قادر على  تحمل مسئولية هذا المنصب، فشخص جالس بالخارج يتشدق بالكلام ويقول إن اللعب بالدستور «عبث ولعب عيال»، هذا معناه أنه لم يقرأ الدستور جيدًا، وآخر يعيش فى خيال الزعامة الوهمية، «أنا عايز اللى يجى يحكم مصر يكون طالع عين أبوه مع الشعب ليل ونهار».

هل تتوقع أن يترشح شفيق لهذه الانتخابات؟

لا.. وفي حالة ترشحه لن يحصل سوى على 5%  فقط فى هذه الانتخابات.

وماذا عن الهجوم عليه بكثرة خلال الفترة الماضية؟

النقد حرية، و«كل واحد حر في اللي يقوله»، الفريق شفيق قال «تعديل الدستور لعب عيال»، لم أعترض على قوله، وقلت له إنه ليس مدركًا أن «الدساتير» في العالم كلها ليست قرآنًا، وقابله للتعديل، ولم أهاجمه.

ولكن دائمًا يردد أن السيسي ليس فى نيته الترشح لفترة ثانية؟

حجم المشاكل التى تعيشها مصر من الأفضل لأى إنسان أن يبتعد عنها، «ده وجع قلب»، ولكن السيسي وهب نفسه لـ«خدمة الشعب»، فهو تابع للمؤسسة العسكرية، التي ينشأ الفرد فيها على أنه فى يوم من الأيام، سيكون شهيدًا، فهذه التربية تجعله يتحمل الكثير، وعلى قدر المسئولية.

هناك مطالبات بتحويل الدعم العيني إلى نقدي.. ما تعليقك على ذلك؟

أؤيد الدعم النقدي؛ لأنه يقضي على 60% من الفساد، فتجارب السنوات الماضية كشفت أن الدعم العينى يذهب بنسبة كبيرة إلى «التجار الحرامية»، والمستغلين والمحتكرين، والمواطن «الغلبان» لا يستفيد منه بشىء.