رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أهم 5 مكاسب اقتصادية لمصر من مشاركة السيسي في «قمة بريكس»

السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية


تحت عنوان "علاقات شراكة أقوى لمستقبل أكثر سطوعا"، أقيمت فعاليات قمة تجمع دول "بريكس"، بمشاركة مصر كضيف شرف لأول مرة، حيث تركز أعمال قمة "بريكسعلى بحث التجارة والاستثمار والتعاون المالي والارتباطية والاقتصاد الأزرق.


وجاء ذلك في الوقت الذي تتمتع فيه مصر بعلاقات متميزة مع الدول الثلاث الكبار في "بريكس" وهم الصين والهند وروسيا، بجانب مكانتها الاستراتيجية المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وترتبط مصر مع دول "بريكس" اقتصاديًا من خلال الاستيراد، والتصدير، حيث صدّرت مصر لدول البريكس "جلود وأثاث وحاصلات زراعية وقطن خام وأسمدة نيتروجينية"، فيما استوردت منهم سيارات وأجهزة إلكترونية وقطع غيار سيارات ومولدات كهربية.


ويرى الخبراء، أن مشاركة مصر في فعاليات قمة "بريكس"، وسط أكبر الاقتصاديات نموا فى العالم، يمنح فرصة جيدة جدا لمصر أهمها إعطاء الحكومة فرصة للتوسع فى جذب مزيد من الاستثمارات لمصر وخاصة أنها أصبحت من الدول الواعدة للاستثمار، بجانب زيادة السياحة، فضلًا عن فتح أسواق جديدة لصادرات المصرية في هذه الدول، بالإضافة إلى الترويج للمشروعات القومية وإنشاء عدد من المشروعات في الطاقة.


وكان انضمام مصر لمجموعة "بريكس" حلمًا منذ تكوين هذا الحلف الاقتصادي خلال اجتماع للتجارة العالمية في المكسيك، حيث بدأت الاجتماعات والمشاركات، لتشكيل هذا الكيان، عام 2006، بين الدول الأربع، الأكثر نموًا وهم روسيا والهند، والصين، والبرازيل، وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في ييكاتيرينبرغ، روسيا في 2009، وكان اسمه في البداية "بريك"، ثم انضمت لهم جنوب إفريقيا، عام 2010، وهي الدولة الأولى في اقتصاديات الدول الإفريقية، ليتحول اسمه إلى "بريكس". 


وتهدف هذه المجموعة إلى خلق توازن دولي في العملية الاقتصادية، وإنهاء سياسة القطب الأحادي، وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية العالمية، وإيجاد بديل فعال وحقيقي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب تحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وجيوسياسي بين الدول الخمس المنضمة فى عضويته، وكشفت إحصاءات صندوق النقد الدولى أن نسبة إسهامات دول بريكس فى نمو الاقتصاد العالمى تجاوزت 50%، ووصل إجمالى اقتصادات دول البريكس 23% من إجمالى الاقتصاد العالمى مقارنة بـ12% قبل 10 أعوام.

 

وفي هذا السياق، أصدر مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة المهندس محمد الجارحى تقريرا مفصلا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين ومشاركته فى قمة مجموعة البريكس، ليؤكد التقرير أن مشاركة الرئيس تأتى فى إطار التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المصرية فى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013؛ فمنذ تولى "السيسي" الرئاسة عام 2014 شهدت السياسة المصرية نشاطًا كبيرًا في العديد من دوائرها التقليدية لاسيما العربية والخليجية، كما كثفت مصر نشاطها فى عدد من الدوائر غير التقليدية للتحرك الخارجى ومنها آسيا وبعض التكتلات الاقتصادية الصاعدة مثل "بريكس".


وأكد التقرير أن العديد من التحليلات ترجع للسعى المصرى للتقارب مع دول البريكس ودوافع الرغبة المصرية في الانضمام إلى التكتل، إلى جملة من العوامل والاعتبارات، منها الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية المتصاعدة لتكتل بريكس؛ حيث تتمتع المجموعة بأهمية كبرى فى ميزان القوى العالمى؛ فهى تتألف من خمس من الدول الفاعلة فى النظام الدولى (الصين، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا)، ويعتبر معظم تلك الدول شركاء إستراتيجيين لمصر، كما تشكّل مجموعة بريكس قيادة إقليمية مؤثرة وقوة اقتصادية صاعدة، هذا إلى جانب دعم الاقتصاد المصرى وتعزيز الشراكة مع التكتلات الكبرى بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات وخبرات دول بريكس وتعظيم المنافع المتبادلة.


وأضاف التقرير أن المتابعة التحليلية لتشكيل مجموعة بريكس وأنشطتها، تؤكد إمكانية اكتساب الجانب المصرى العديد من العوائد المتوقعة من مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الحالية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر والاستفادة من خبرات دول بريكس التنموية إلى جانب دعم المطلب المصرى للانضمام إلى تكتل بريكس وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول بريكس وكذلك تحقيق التوازن فى العلاقات المصرية مع القوى الكبرى.

 

وقال الدكتور مصطفي بدرة، خبير الاستثمار والتمويل، إن مشاركة مصر في قمة "بريكس"، تدل على تركيز العالم على تواجد دولة قوية وكبيرة مثل مصر، حيث موقع مصر الإستراتيجي يجعل مكانتها لا تقل عن دولة كالبرازيل، وجنوب إفريقيا، لافتًا إلى أن مصر سيصبح لها مركز مالي كبير جدًا بين دول العالم قريبًا.


وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"النبأ"، أن دعوة مصر لهذه القمة، تأتي على خلفية الأرقام والإحصاءات والمؤشرات التي حققتها مصر على مدار العام الماضي، موضحًا أن مصر حققت معدلات نمو والبطالة جيدًا، بالإضافة ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 36 مليار دولار.


وأشار "بدرة"، إلى أن قمة بريكس ستعود على الاقتصاد المصري، بعدة منافع، حيث وقع الجانب المصري مذكرة التفاهم زيادة نسبة السياح الواردة، ومذكرة في الشأن الاقتصادي، لإنشاء القطار الكهربائي، ومحطة الكهرباء بالإضافة إلى الترويج لبعض المشروعات القومية المصرية وعقد الرئيس السيسي، لقاء مع أكثر من 50 شخصية اقتصادية ورجال أعمال لزيادة الاستثمارات في مصر.


وأوضح أن معظم الشركات ورجال الأعمال في الخارج، يهتمون بالأسواق المصرية، حيث تمتلك مصر عددا من المشروعات التنموية مثل محور قناة السويس، والعين السحنة، والبنية التحتية، ومشروعات الطاقة الكهربائية.


ولفت خبير الاستثمار، إلى أن لقاء السيسي، الرئيس الروسي بوتين، تناول عودة العلاقات بقوة ومنها عودة السياحة الروسية إلى مصر، بالإضافة إلى تقديم الرئيس السيسي دعوة للرئيس بوتين لحضور وضع حجر أساس مشروع الضبعة النووي وهو أمر جيد للغاية وبشرى لعودة العلاقات.

وأكد أن العلاقات مع جنوب إفريقيا والصين والبرازيل والهند، ستشهد مزيدًا من زيادة في الصادرات المصرية، ولكن نأمل بالمزيد لتحقيق إنجاز في عجز الميزان التجاري، مشددًا على ضرورة زيادة الصناعة في مصر والانفتاح على الأسواق الإفريقية.

 

ومن جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إنه من الجيد مشاركة مصر في قمة "بريكس"، ولكن الأهم الاستفادة من المشاركة عن طريق اتباع الإستيراتيجية السياسية التي تحكم الاقتصاد في أى دولة.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ"النبأ"، أن الصين تسعي لتوسع جنوبًا في الأسواق الإفريقية فهي تستهدف وصول استثماراتها في إفريقيا إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2020، موضحًا أن مصر بحكم موقعها المتميز يجعلها من أهم الدول في إفريقيا وتصبح الأكثر استفادة من استثمارات الصين.


وأشار "الدمرداش"، إلى أن مصر لتحقق أكبر قدر من الاستفادة من دول بريكس، يجب أن تبدأ باستيراد المعرفة من الصين لبناء قاعدة صناعة تنمو بها الدولة، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة العالمية في الصناعة لتنشيط التجارة الداخلية ومنها الانتقال إلى الأسواق الخارجية؛ لمنافسة الأسواق سواء في السلع المستوردة في الداخل والمُصدرة للخارج، فضلًا عن مكافحة الفساد الإداري في الجهات الحكومة وانهيار التعليم.


وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة اتجاه الحكومة للإصلاحات الداخلية في مصر مثل وضع تشريعات وقوانين لتنظيم العمالة، وزيادة الموارد البشرية؛ لتحقيق نمو اقتصادي، مما يعطي مصر توازنا بالميزان التجاري بينها وبين دول "بريكس" بالإضافة إلى أنه يجعل من مصر إحدى تلك الدول.