التقرير الأسود..

يا مستنى السمنة من بطن النملة.. مَن يتوقع أن تنحاز المنظمات الحقوقية فى تقاريرها إلى الجانب المصرى يبقى رجل طيب، بل ساذج، هذا يخالف «مانيفستو عمل» هذه المنظمات، التى تقف فى الشاطئ الآخر من الحكومات، مهمتها الأساسية وبالضرورة أن تقف هناك، وإلّا فقدت وظيفتها ودورها وعملها وتمويلاتها.

فإذا كانت الحكومة المصرية تنتظر إنصافا أو حتى عدالة فى تقارير هذه المنظمات فهذا هو الوهم بعينه، ضرب من الخيال، ما قامت هذه المنظمات واستقامت إلا لإصدار تقارير من هذه النوعية السوداء، التى تذيعها على العالم كل حين منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية، ولا تختلف عن بقية المنظمات إلا فى درجة الانحياز الصارخ للإخوان.

شغلتها، وعادة لا تحفل كثيرا بفعاليات الرفض، وعاصفة الاتهامات، ولا بالردود الصاخبة دونما تحقيق شفاف فيما أذاعته على العالم، تكسب «هيومن رايتس ووتش» كثيرا بالشجب والإدانة، بل اتهامها بالإخوانية، تحوز مصداقية ليست أهلا لها، تتبضع مصداقية على حساب الحكومة المصرية.

لا يغير من حقيقة المنظمة المدفوعة بعدائية ضد الحكومة المصرية أنها وقعت على وقائع لا نعلم مصداقيتها وسجلتها وأذاعتها وأساءت أكبر إساءة للحكومة المصرية، التى كان عليها أن تنهض إلى تحقيق وقائع هذا التقرير واقعة واقعة، وتقف على حقيقة مزاعم المنظمة، وتعد «كتابا أبيض» بحالة حقوق الإنسان فى مصر، تذيعه على العالم كأبلغ رد على مثل هذه التقارير، التى تقوم على قصص ومرويات الإخوان والتابعين، فاكرين حكايات الاختفاء القسرى فى صفوف داعش؟!!.

تقرير «هيومن رايتس ووتش» اختبار لكفاءة الحكومة المصرية فى مواجهة أخطر حملة للإساءة لدولة 30 يونيو، وعليها أن تثبت كفاءة فى المواجهة بتحقيق الوقائع فى مكتب النائب العام، باعتباره «محامى الشعب»، وبالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويكون عنوانها العريض: «التعذيب مرفوض على كافة الأصعدة»، ولا تقبل الحكومة المصرية على مواطنيها تعذيبا، وهى أَوْلَى من «هيومن رايتس ووتش» بتحقيق هذه الوقائع إذا صحت.

لو هناك عقل سياسى يدير هذا الملف لطلب من المنظمة، المشكوك فى تقاريرها، أن توافى الحكومة المصرية رسميا بالأسماء والوقائع التى اعتمدت عليها فى تدبيج تقريرها الأسود، لتحققها مصريا، وبشراكة مع منظمات حقوقية مصرية معتبرة، لتثبت الحكومة أنها لا تنام على تعذيب، ولا تصمت على إهدار لحقوق الإنسان، ولا يعيب الحكومة المصرية أبداً أن تقتص ممن يثبت تورطه فى التعذيب، وتعلن على العالم ذلك لأنه ليس لدينا ما نخفيه، والمخطئ يعاقب قانونيا بأشد العقاب.

تحقيق الوقائع هو الرد المعتبر الذى يليق بالحكومة المصرية، وإذا قررت الحكومة التحقيق، وألزمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالتعاون فى تحقيق محايد وشفاف، فلن تصمد هذه المزاعم الإخوانية ساعة، وستتكشف الحقائق عن فضائح مستبطنة فى تقرير المنظمة، التى تنحاز لحقوق الإرهابيين فى معاملة إنسانية فى السجون.

لا أشك أن الإخوان والتابعين وراء تحرير وقائع هذا التقرير الأسود، والحالات التى تواصلت مع مراسلى المنظمة العاملين سرا فى القاهرة إخوانية موتورة، وسوابق الإخوان فى هذا الملف مشينة، أذكر منها أن عصام العريان زعم يوما أنه تعرض للاغتصاب الجنسى فى السجن، ويومها طالبت وغيرى «الطب الشرعى» بالكشف على «العريان»، فلما أحس بأن الأمر جد، وأنه سيتعرض لكشف طبى يفضح كذبه، أوعز لمنصات الإخوان الإلكترونية بنفى ما ورد على لسانه، ولحس اتهاماته كما يلحس بصقته.

نقلًا عن "المصري اليوم"