بعد تقريرها عن التعذيب.. أخطر «سقطات» مصر في التعامل مع «هيومان رايتس»

قال الكاتب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إنه يتفق إلى حد كبير مع الرأى القائل بأن بعض تقارير المنظمات الحقوقية الدولية «مسيسة»، ليس فقط ضد مصر، بل العديد من البلدان، مشيرًا إلى أن هذا لا يعنى هذا أن كل التقارير «ملفقة»، وتريد فقط الإساءة لـ«سمعة مصر» وحكومتها.

وأضاف في مقال نشره بجريدة الشروق تحت عنوان: «انتقدوا «هيومان ووتش.. لكن فندوا الوقائع»: «وبوضوح شديد فإنه من الخطأ الفادح التعامل مع التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش عن التعذيب، باعتباره فقط حلقة فى مسلسل التآمر على مصر.. المطلوب ببساطة التحقيق فى أى ادعاءات وتفنيدها، وليتنا نحيلها للنائب العام للتحقيق فيها، وأن نعلن للجميع، إما أنها صادقة وستتم محاسبة المقصرين، أو أنها كاذبة، وبالتالى يحق لنا فضحهم».

وقال أيضًا: «حينما تخرج بعض وسائل الإعلام المصرية لتهاجم فقط هيومان رايتس ووتش، وتشن عليها الحملات، فهي تخاطب بعض المصريين الذين يتابعونها، فى حين أن تقرير المنظمة الواقع فى ٤٤ صفحة، وبثته وكالة رويترز للأنباء صباح الأربعاء الماضى، سيطالعه كل العالم خصوصا النخبة منهم، وسيترسخ لديهم انطباع بأن التعذيب عندنا أسلوب حياة».

وأشار «حسين» إلى أن وزارة الخارجية ردت على تقرير «هيومان رايتس ووتش»، قائلة إنه يعبر عن «أجندة سياسية وتوجهات منحازة، وأن المنظمة تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها»، متابعًا: «حسنا، لكن هذا الرد لا يكفى، والمفروض أن يكون هناك رد تفصيلي ودقيق وموثق ضد هذا التقرير المسىء تماما لمصر والمصريين، لا مانع من فضح المنظمة وعلاقاتها وتمويلها والدول والأجهزة التي تقف خلفها، لكن إذا كان التقرير قد استخدم أسماء ووقائع معينة، فقد وجب الرد بوقائع مضادة، وعدم الاكتفاء بالرد السياسى، على سبيل المثال قالت تقارير إعلامية مصرية، إن غالبية الأسماء التى تحدثت فى التقرير مجهولة، فلماذا لا يتم كشف كل الحقائق بشأنهم؟!

وختم: «انتقدوا هيومان رايتس ووتش وأمثالها كما تشاءون، ونظموا ضدها الحملات، لكن لا تنسوا أن تردوا على الوقائع وتفندوها بالتفصيل، لأن تكريس الانطباع بأن التعذيب فى مصر يتم بشكل ثابت، يسىء للجميع شعبا وحكومة، ويعطى الفرصة بكل المتربصين بمصر وحكومتها، خصوصا أن تقرير هيومان رايتس ووتش يأتي بعد أيام قليلة من حملات شبه منظمة ضد الحكومة المصرية فى الإعلام الأمريكى، وبعد قرار الإدارة الأمريكية بإلغاء وتجميد جزء من المعونة بتهم مشابهة، أهمها انتهاكات حقوق الإنسان!».