سعيد الصباغ يشن هجومًا على منتقدي نقابة أصحاب المعاشات

وأضاف «الصباغ» في تصريح لـ«النبأ»، أن النقابة تعمل من اليوم الأول منذ صدور حكم الدستورية وتتابعه، مشيرًا إلى أن النقابة رفعت أكثر من 4 قضايا على مدار الفترة الماضية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لصالح «أصحاب المعاشات».  

يذكر أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات أصدرت بيانًا أعلنت فيه عن تحرك جديد بشأن عدم تنفيذ حكم الدستورية حول المعاشات المبكرة. وقالت النقابة في بيان لها، "إنه بناءً على المذكرتين الذى سبق، والتي تقدمت بهما النقابة العامة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بخصوص الاعتراض على تفسير اللجنة الوزيرية القانونية للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 6/5/2017 في الدعوى رقم 61 لسنـــ31 ق بشأن المعاشات المبكرة، والذى اتجه الى اعتبار الأثر المباشر للحكم ينطبق على الحالات ما بعد صدور الحكم باعتبار أن الحكم ( هو والعدم سوأ)، مما يعنى أن من وقع عليهم الضرر من تطبيق الفقرة الاولى من الماد23 من القانون 79 لسنة 75، والذى نص الحكم على عدم دستوريتها لا يخاطبهم الحكم".

وأضافت " باعتبار ذلك مخالف لوجهة نظر وراي النقابة من الناحية القانونية والعملية حيث سبق تطبيق حكم مماثل ومن ذات المحكمة وبنفس المنطوق عام 2012 والخاص باستحقاق الزوجة معاش عن زوجها في حالة زواجه بعد سن الستين". 

وتابعت: "فقد تقررعقد اجتماع بين وفد النقابة ورؤساء الصندوقين والمستشار القانوني للوزارة لعرض وجهة نظر النقابة من الناحية القانونية والعملية يوم الأحد الموافق 10/9/2017 الساعة 11 صباحًا، مضيفة أن النقابة العامة تؤكد على صحة موقفها."

 وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته. 

يشار إلى أن عبد اللطيف الألفى، وآخرون، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتي يطالبون فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى والـ5% من الأجر المتغير.