الورقي
«الوزراء» يوافق على قانون جديد بشأن المياه لمواجهة الزيادة السكانية
وأضاف أن من المشاكل التي تواجه الوزارة أيضا ضعف الاعتمادات المالية، ومحدودية الموارد المائية، والتعديات المائية ومشاكل التلوث، والتغييرات المناخية وتأثيرها على الفيضانات والسيول، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة هي استراتيجية الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم، وأن القانون جزء من تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأكد الوزير وجود خطة قومية للوزارة لعام 2037 بمشاركة تسع وزارات قدرت استثماراتها ب900 مليار جنيه حتى يكون لدينا أمن مائي وتوفير كافة الاحتياجات المائية للمواطنين، ولم تعرض بعد على مجلس الوزراء.
وقال إن القانون يغطي أيضا مجالات لم يتم تغطيتها من قبل مثل التعامل مع السيول ودورة مستخدمي المياه وأيضا المياه الجوفية.
كما ناقش المجلس أيضا في اجتماعه اليوم تفعيل المجلس الأعلى لحماية مياه النيل برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى أن المجلس تم انشاؤه عام 2009 ولكن لم يتم تفعيله حتى صدور قرار مجلس الوزراء باعادة تفعليه.
وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموراد المائية والري، أنه جارى ازالة المخلفات المتبقية وعددها 155 ألف مخالفة خاصة بالمجارى المائية، لافتا إلى أن هناك بعض المخلفات صعب ازالتها وهى لا توثر على مجرى نهر النيل.
وأكد أنه سيتم تطبيق نظم حوافز للمزراعين الذين يستخدمون نظم الري الحديثة للحفاظ على المياه، لافتا الى أن هذه الحوافز سوف تتمثل فى تيسيرات ضربيية.
