رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المحكمة الدستورية.. أحكام المعاشات ممنوع تنفيذها!!

البدري فرغلي- أرشيفية
البدري فرغلي- أرشيفية


بتاريخ السادس من مايو لسنة 2017 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً برقم 61 لسنة 30 قضاء «دستورى».. يقضى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «23» للقانون «79» لسنة 75.. قانون التأمينات الاجتماعية. كما تضمن الحكم إسقاط الجدول رقم «8» فى القانون نفسه.. هذا الحكم من المحكمة الدستورية أعاد كل حقوق أصحاب المعاشات المبكرة، حيث أجبر مئات الآلاف من العاملين لشركات القطاع العام للخروج بالمعاش المبكر أثناء خصخصة وبيع هذه الشركات.

كانت الكارثة هى خصم 15٪ من كل أصحاب المعاشات المبكرة الذين هم أقل من 45 عاماً من عمرهم.. وخصم 10٪ لمن هم أقل من 50 عاماً.. وخصم 5٪ لمن هم أقل من 60 عاماً.

كما تضمن الحكم إذ ذاك كل الآثار التى ترتبت على ذلك الخصم.. وهذا يعنى استعادة الأثر الرجعى لكل من تم الخصم منهم أثناء خروجهم وحتى الآن..!.

ومن خرجوا على المعاشات المبكرة تقاضوا عشرات العلاوات الاجتماعية والتى لم تضمن حقوقهم التى نزعت منهم بسبب تطبيق مادة فى القانون تم إعدامها دستورياً.

إن المحكمة الدستورية العليا لا تُصدر أحكاما خاصة بأفراد أو حقوق فردية بل هى تُصدر أحكاما بإعدام مادة أو قانون يتعارض مع الدستور.

إن المواطن «عبداللطيف الألفى البنا»، وهو من أبناء محافظة الدقهلية، هو الذى رفع القضية أمام المحكمة الدستورية العليا، وأن الحكم الذى صدر قد عمم الحكم على كل من خرج بالمعاش المبكر بأن الحكم الدستورى لا يتعرض للاستئناف ولا للنقض.. فهو حكم يتعرض لتصحيح أى قانون يتعارض مع الدستور.

إن هناك مئات آلاف الآن من أصحاب المعاشات أصبح ما يصرفونه الآن هو غير قانونى وغير دستورى.. بل يعرّض من يرفض التنفيذ للمساءلة.. إن وزيرة التضامن ترفض دائماً أحكام المحكمة الدستورية العليا. هل رفضها الدائم يعنى أنها تحت الحماية والحصانة.. والمساءلة؟

هل يمكن لمسؤول يقف أمام حكم المحكمة الدستورية ويمنع تنفيذه؟

لقد سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية أحكاما بحل مجلس الشعب أربع مرات.. وتم حل هذه المجالس.. هل يمكن أن تصبح أحكام المحكمة الدستورية الآن لا تنفذ؟

إن كل وزير ومسؤول قد أقسم اليمين باحترام القانون والدستور.. وعندما لا ينفذون أحكام الدستور والقانون من يسألهم ويحاسبهم على ذلك؟

أى من يحمى الدستور؟

إن أصحاب المعاشات المبكر أصبحوا يتعرضون الآن لضعف وضآلة معاشاتهم ويدفعون الثمن من خلال تجويعهم وما يتعرضون له من أمراض لا يجدون ثمن الدواء والعلاج.. وحقوقهم الدستورية فى درج وزيرة التضامن التى ترفض التنفيذ؟

لقد خرج أصحاب المعاشات المبكرة وهم مجبرون على الخروج بعد أن تم بيع شركاتهم وبمعاشات محدودة للغاية.

ليس هذا أول حكم دستورى لا تنفذه وزيرة التضامن!

إننا الملايين من أصحاب المعاشات لن نصمت بل سندافع عن أنفسنا بالقانون والدستور وشرع الله أيضاً.

* رئيس اتحاد أصحاب المعاشات


نقلًا عن "المصري اليوم"