شركات إماراتية تُنقب عن الذهب في حلايب وشلاتين

كشفت مصادر، قيام عدد من الشركات التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة داخل الأراضي المصرية، وتحديدًا في منطقتي «حلايب وشلاتين».

وأوضحت المصادر لـ«النبأ»، أن التنقيب عن الذهب في تلك المناطق كان محظورًا حتى وقت قريب، ومارست الحكومة تضييقًا كبيرًا على الأهالي بسبب قيامهم بالتنقيب غير الشرعي عن الذهب لتأثيره على اقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن المسئولين على مدار السنوات الماضية، كانوا يرفضون مطالبات الأهالي بتقنين تجارة الذهب في «حلايب وشلاتين».

ولفتت المصادر، إلى أن كل ذلك تغير عقب عقد الاتفاقيات مع الشركات الإماراتية؛ إذ بدأت الحكومة في التساهل مع الأهالي بشأن التنقيب، ومنحهم مناطق معينة لممارسة هذا النشاط، بل وسمحت للأهالي بتأسيس شركات للتنقيب عن الذهب؛ لضمان عدم معارضتهم لوجود شركات أجنبية تنافسهم في تجارتهم المربحة.

أما عن تفاصيل الاتفاقية، فتعود إلى عام 2009، في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إذ تم وقتها توقيع اتفاقيات رسمية غير معلن عنها، مع الشركات الإماراتية تسمح لهم بالتنقيب عن الذهب في جنوب الصحراء الشرقية، وتحديدًا في مثلث «حلايب وشلاتين»؛ إلا أن اندلاع ثورة يناير في عام 2011 حال دون تنفيذ هذا الأمر، وبعد أن استقرت الأوضاع في مصر، تمكنت الشركات الإماراتية من القدوم، وبدأ العمل بالفعل منذ عدة أشهر.

ومن جانبهم، عبر أهالي المثلث عن غضبهم قائلين: «بلدنا مليانة خير ودهب، وهيجوا الخواجات ياخدوه، والحكومة سمحت بالتنقيب لبعض الناس بشكل رسمي لتشتري صمت الأهالي".

ولا توجد معلومات مؤكدة بشأن طبيعية تلك الاتفاقيات، ومدة حق الانتفاع الذي حصلت عليه الشركات الأجنبية، وقيمته، وأين ذهبت أموال تلك الاتفاقيات.

جدير بالذكر أن أراضي حلايب وشلاتين غنية بالذهب والآثار والمعادن الثمينة، ومن أهم مصادر الدخل فيها التنقيب غير المشروع عن تلك المعادن وخاصة الذهب، ويشارك في هذا النشاط الكبار والأطفال على السواء.