شركة سياحية تهدد الأمن القومي برعاية «فودافون»

في واقعة تمثل تعديًا صارخًا على حقوق العاملين بالقطاع الخاص في مصر، من قِبل الشركات الكبرى التي تأتي لنهب خيرات البلد، بدعوى الاستثمار، وفي ظل تراخي أجهزة الدولة المعنية للدفاع عن تلك الحقوق، حضر إلي مقر جريدة «النبأ» ثلاثة من موظفي شركة «تري» للسياحة والمتعاقدة مع شركة «فودافون» مصر للاتصالات؛ يروون مأساتهم التي ظلت لمدة عامين متتاليين يتجرعون فيها الألم بسبب فصلهم تعسفيًا من قِبل الشركة التي تتحايل على القانون من خلال العمل بثلاثة أسماء مختلفة هى «ثري- تري - تيري»، وجميعها بسجل تجاري واحد.

في البداية.. تحدث مهدي عبد الستار محمد السيد الخولي، والذي يعمل سائقًا بشركة «فودافون»، قائلًا إنه تم تعيينه منذ عام 1998، عن طريق شركة تسمى «تري ليمزين» بعقد مبرم بينهما واستمر بالعمل حتى عام 2015، دون أى مخالفات عليه، أو مشاكل، ولكنه فوجئ بفصله دون إبداء أسباب لذلك، وحال مطالبته هو وآخرين بحقوقهم بعد قيام الشركة بفصلهم فصلا تعسفيًا، وتلك الحقوق عبارة عن متأخرات خاصة بمستحقاتهم من أرباح و«أوفر تايم» وفرق الراتب، رفضت الشركة إعطاءهم تلك المستحقات، مضيفًا أنهم توجهوا إلى مكتب العمل، ومنه إلى القضاء المصري بدوائر العمال المختلفة للمطالبة بحقوقهم.

وأضاف أن عدد من تم فصلهم 18 فردًا من العاملين بشركة «فودافون»، مؤكدًا أنه عقب فصلهم فوجئوا بأن شركة «تري ليموزين»، تلاعبت في عقود العمل بالملفات التأمينية الخاصة بهم لدى التأمينات الاجتماعية بعدما تقدموا إليها للحصول على ورقة رسمية من تأميناتهم لتقديمها في القضايا، حيث وجدوا الشركة قد قامت بعمل عقود عمل «واستمارات 6» واستقالات لهم دون توقيعهم عليها، ما يعني أنهم قاموا بتزوير لفصلهم من التأمينات من الشركة الأصلية ومن ثم يتم ضمهم إلى الشركة الأخرى بالمسمي الآخر من خلال استمارة 1 وهكذا كل سنة أو سنتين يتم فصل العاملين من شركة من الشركات الثلاثة وانضمامهم إلى شركة أخرى دون علم العاملين حتى لا تكون المدة متواصلة وذلك يسمى تحايلًا على القانون حتى لا يصبح لهم حقوق أو مدة كاملة ومستمرة في التأمينات.

وأوضح أن شركة «تري ليموزين» متعاقدة مع شركة «فودافون» وهذا مخالف للقانون لأن ليس لديها ترخيص بتوريد عمالة بالعمل في شركات أخرى ولها ثلاثة أو أربعة أسماء مختلفة جميعهم وهم «تري وتيري وثري» جميعهم تحت سجل تجاري واحد للشركات الثلاث وهو نفس الأشخاص.

واستطرد «عبد الستار»: أن لهم زميلا يدعى «خالد خليفة تم فصلة تعسفيًا أيضا عن طريق قيامهم بإرسال إخطار للتأمينات الاجتماعية عبارة عن مستند يفيد بإنهاء ملف عامل من التأمينات بتاريخ 23 مارس 2008».

وأكد أنهم علموا بأن هذا المستند الذي تم إرساله إلى التأمينات مزور حيث تبين لهم أن هذا المستند مأخوذ من التأمينات الاجتماعية على بياض ممهور بتوقيع المديرة ورئيس القسم فقط، حيث تقوم الشركة بملئه بمن يريدون فصله من التأمينات ثم يرسلونه إليهم مرة أخرى.

وأضاف أن جميعهم يتجاوزون الـ 50 عامًا من عمرهم، وأن هاتين الشركتين «فوادفون – تيري للسياحة»، تماطلان معهم منذ عامين في المحكمة العمالية، وأمام أكثر من دائرة قضائية، مضيفًا أنه مازال المسلسل مستمرًا ولم يحصلوا على حقوقهم ولا يستطيعون القيام بالوفاء بمتطلبات أسرهم ويعانون بشدة من جراء هذا الفصل، مشيرًا إلى أنه يناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة القوى العاملة وزيرة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية والنائب العام وكل الوزارات والهيئات بسرعة اتخاذ إجراء قانوني يعيد لهم حقوقهم المسلوبة والمنهوبة من هاتين الشركتين بعدما قامت بفصلهم بطريقة تعسفية ومخالفة للقانون.

من جانبه قال طارق حسن عبد الحميد، إنه في البداية تم الاتفاق معه على العمل بشركة «فودافون» مترجمًا، ولكنه عمل سائقا بعدما لم تتح له فرصة العمل مترجما، ويشهد له الجميع طوال فترة عمله التي امتدت لسنوات عديدة بحسن السير والسلوك ولكنه فوجئ بشركة «تري ليموزين»، تقوم بفصله بنفس الأسلوب السالف ذكره حيث بدأ العمل بها ثم تم انتدابه لفودافون مؤكدًا على أنه يوجد لديه مستندات رسمية تثبت عمله مع شركة «فودافون» وليس مع «تري» والتي قامت بفصله.

وأوضح «عبد الحميد»، أن الشركة وعدته بتغيير المهنة الخاصة به فيما بعد واشترطوا عليه في الوظيفة تحدث اللغة الانجليزية لأن عمله سيقتصر مع أجانب بشركة «فودافون» التي كانت في السابق «كليك فون» وعمل لديها في 12 وظيفة من ضمنها «مترجم ومفوض» ومن ضمن المهام التي كُلف بها من قَبل  شركة «فودافون»، بمستند رسمي موقع عليه من المخابرات الحربية، حيث إنه كان من ضمن 3 مهندسين، وهم المهندس كريم عصام الدين والمهندس سامي نبيل شفيق وطارق حسن عبد الحميد والذين قاموا بإغلاق شبكة «موبينيل» التي ترددت أقاويل أن إسرائيل تقوم  بالتجسس من خلالها على مصر، وقاموا بتركيب بدلًا منها شبكة فودافون بميناء العوجة.

وأشار إلى أن هذا المستند المدون عليه اسمه وباقي المهندسين الذين قاموا بهذه المهمة معروفون لدى القيادات يثبت بـ«فودافون» وليس شركة «تري» لأنه كان واحدا من الثلاثة جنود المجهولين على حد قوله.

وتابع: في النهاية وجد نفسه مفصولا من شركة «تري للسياحة» وتم تحويله لـ«تري ليموزين» بأوراق واستقالة مزورة ولديه مستند خطير يؤكد أن مديرة مكتب تأمينات النزهة أخرجت لهذه الشركة مئات الخطابات ممهورة بتوقيعها على بياض، ومن رئيس القسم للشركات الثلاث بمختلف مسمياتها سالفة الذكر.

وأضاف «عبد الحميد» أنه يوجد مستند آخر عبارة عن «كشف» مختوم بختم شعار الجمهورية لـ«شركة تري للسياحة» تكتب فيه أسماء العاملين بكشف الحضور والانصراف الخاص بالتأمينات الاسم «ثنائي» فقط موضحًا بمثال «عندما يتقدم محمد صلاح بشكوى ضدهم لقيامهم بفصله من التأمينات يقولون له مش أنت واحد غيرك» على حد قوله، حتى لا يستطيع العاملون من تقديم شكواهم لأخذ حقوقهم بما يسمي بالتلاعب بحقوقهم، مؤكدًا على أن هذا المستند طبق الأصل من ضمن المستندات المقدمة من قبل الشركة والتي خالفت القانون أيضًا لديه مستند يؤكد أن الأستاذة شادية محمد محمد عيد، مديرة مكتب القوى العاملة بإمبابة تم خصم شهرين من راتبها وحكمت عليها محكمة مجلس الدولة وقبل ذلك أحالتها النيابة الإدارية بسبب تلاعبها لأنها أخفت المادة 45 من كامل حقوق الـ 18 عاملًا الذين تم فصلهم من شركة «فودافون»، وهو واحد من ضمنهم.

وأشار إلى أنه تقدم بشكاوى كثيرة في مكتب تأمينات العجوزة ضد وزيرة التضامن الاجتماعي مؤكدًا أن الشئون القانونية «دفنت» جميع الشكاوى في مقبرة الفساد، وإساءة استخدام السلطة بسبب أن السيدة الوزيرة لا تحب الإزعاج على حد تعبيره.

وأوضح أن عدد العاملين المنهوبة حقوقهم والمسلوبة من قبل شركة فودافون وهو أحدهم وهم 13 ألف عامل وأنها تحاربهم في المحاكم وترفع القضايا باسم الشركة عن طريق مكتب زكي هاشم المحامي، وأن بالقضية الخاصة بـ«طارق حسن» رقم 2474 و2717، سكرتير الجلسة عادل عبد الحافظ أخفى مستندات مهمة بالقضية خاصته.

وتابع أنه حصل من مصلحة الضرائب "كبار الممولين" على شهادة تؤكد أنه موظف رسمي وفعلي وبه الرقم السري الخاص بحسابات شركة «فودافون» بمصلحة الضرائب واسمه مدرج بالشهادة مؤكدًا أن هذه الشهادة موجود في القضية ومن المؤكد أن سكرتير الجلسة أخفاها قبل دخول أوراق القضية لمكتب الخبراء حتى أنه «رجع ستيف أوراق وبيانات».

الجدير بالذكر أن طارق حسن قال إن شركة «تري للسياحة» لها ملف بوزارة السياحة لكن «ثري وتيري للسياحة» ليس لهما وجود نهائيًا بوزارة السياحة وهذا يعتبر اختراقًا أمنيًا للبلاد، مشيرًا إلى أن الشركات الثلاث يعملون من الباطن دون علم الأجهزة الأمنية سواء المخابرات العامة أو الحربية أو الأمن الوطني، ما يؤكد أن هناك أيادى خفية تتلاعب بأمن البلاد.

وذكر أن شركتي «تري وثري للسياحة» استوردتا سيارات من الخارج بموافقة من بعض الوزراء المعنيين بطرق غير مشروعة لافتًا إلى أن هاتين الشركتين تلاعبتا بالقانون؛ لقيامهما بتغيير اسم الشركة على «مزاجهم» على الرغم من أن السجل التجاري برقم واحد للشركات الثلاث، مؤكدًا أن وزراء تورطوا في استيراد سيارات من الخارج؛ لإعفاء الشركة من الجمارك.

وطالب طارق حسن، اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد رئيس مجلس إدارة شركة فودافون والتي تؤكد أنه متهم بالنصب وسرقته حقوق العاملين بالشركة موضحا أن هذه الأحكام لم تنفذ حتى الآن من قبل الجهات المعنية وأن شركة فودافون هي التي تتحكم في الأحكام مشيرًا إلى أن هناك أيادى خفية تعمل بداخل الشركة وتدفع «فلوس» في سبيل أن الأحكام لم تنفذ كي يعيش المصريون ضحايا مجتمع على حد قوله.

واستطرد بسؤال قائلًا.. من المتسبب في عدم تنفيذ هذه الأحكام الصادرة ضد رئيس مجلس إدارة شركة «فودافون»؟

وأضاف «حسن» أن هناك مستخرجًا رسميًا يؤكد أن الراحل الحاج عبد الستار حافظ، الذي ولد في 30 يوليو 1938، وفي بطاقته الرقم القومي 11 فبراير 1938، هذا الرجل كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب، لكن أبناءه الأربعة الورثة الشرعيون له، هم أصحاب الشركات الثلاث «ثري وتري وتيري» للسياحة، والمتعاقدين مع شركة فودافون والذين يحملون سجلا تجاريا واحدا، تلاعبوا بالقانون وكل واحد منهم لديه ثلاث بطاقات منها بطاقتان يعملان بهما في تزوير محررات رسمية والثالثة يخبئونها كي يهربوا بها عندما يشعرون بالخطر عليهم على حد قوله.

وقال إنه يوجد اختراق أمن قومي من شركة مجهولة أمنت عليهم، وليس لها وجود رسمي في مصر، وأنها تعمل في سيناء مشيرًا إلى أن المادة 109 من قانون الشركات السياحية تنص على أن «أي شركة سياحة تعمل في المناطق الحدودية أو بسيناء يجب أن تحصل على تصريح من وزير الدفاع».

وذكر أن شركة «تري تيري» للسياحة لا يعلم وزير الدفاع عنها شيئًا، وأن السيارات تأتي من الخارج بدون دفع جمارك، والشركة حققت أرباح 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذه الأرباح منهوبة من العمال والدولة.

وناشد رئيس الجمهورية والمخابرات العامة والنيابة الإدارية بفتح هذا الملف الخطير والذي يهدد الأمن القومي للبلاد.

وأنهى طارق حسن عبد الحميد حديثه قائلًا: «الأشقاء الأربعة وهم خالد عبد الستار حافظ والسيد وزغلول وعصام هم أصحاب الشركات الثلاث «ثري وتري وتيري للسياحة» المتعاقدون مع شركة فودافون مصر للاتصالات يهددونه بالقتل».