رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«شاكر»: «التوأمة المؤسسية» أحد أهم المشاريع القائمة فى الكهرباء

وزير الكهرباء الدكتور
وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر


قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع التوأمة المؤسسية الممول من الاتحاد الأوروبي، يعد واحدا من أهم المشاريع القائمة حاليا فى قطاع الكهرباء فى مصر."


وأوضح« شاكر»، خلال مشاركته اليوم فى فعاليات حفل ختام مشروع التوأمة المؤسسية بفندق إنتركونتننتال سيتى ستارز، بحضور السفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير كريستوس دياموسيس سفير اليونان بالقاهرة، وسفير إيطاليا بالقاهرة، والمهندس حاتم وحيد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وممثل وزارة التعاون الدولى، أن التعاون بين مصر والهيئات والمؤسسات التنموية الأوروبية يتصف بسمات الشراكة الوطيدة والناجحة؛ مما كان له أكبر الأثر في تطوير قطاع الكهرباء خلال الفترات السابقة ومواجهة أهم تحديات إمدادات الطاقة.


وأشار إلى المحاور الرئيسية الأربعة التى تركتز عليها  استراتيجية الطاقة لمصر 2035 والتي أقرها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 وتتضمن المحور الأول وهو تأمين مصادر التغذية الكهربية، ويتحقق ذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين.


وتابع :«يعتبر الربط الكهربي أحد الآليات التي تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، وهو يمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانبًا مضيئًا في مسيرة العمل العربي المشترك. 


وتحرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائى، من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائى العربى الشامل».


وأشار إلى أن مصر تدرك الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروعات الربط الكهربائى مع مختلف دول الجوار، مضيفا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، مشيرا إلى أن بذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.


واستكمل: «المحور الثاني: وهو التطوير المؤسسي والحوكمة لأطراف مرفق الكهرباء والتي من أهمها رفع قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي يأتي في إطاره مشروع التوأمة المؤسسية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفي هذا الصدد فإنه يجرى حالياً تطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، مما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء والذي سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف العاملة بالقطاع».


واستطرد: «المحور الثالث: وهو محور الاستدامة حيث ساهمت الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع مما كان له أكبر الأثر في تشجيع الاستثمار وتحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين بشكل عام».


وأوضح أن المحور الرابع يتمثل فى  تطوير أسواق الكهرباء، من خلال تحقيق الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإنشاء مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة، بالإضافة تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل في أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار في تحرير سوق الكهرباء مما سوف يكون له أكبر الأثر فى تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف «شاكر» أن برنامج التوأمة المؤسسية يأتي في إطار المحور الثانى لاستراتيجية الطاقة في مصر استكمالاً للدعم المقدم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على مدار العشر سنوات السابقة والتي شملت كخطوة أولي الدعم الفني قصير المدى الذي تم تقديمه في 2008، والدعم الفني طويل المدي في 2011 – 2012 والذين اشتملوا على عدد من المخرجات الهامة مثل تصور لشكل التطوير المؤسسي للجهاز والإطار العام لإنشاء السوق التنافسي في مصر.


و لفت إلى أن أهم مخرجات هذا التعاون تتمثل في دراسة التوصيات الخاصة بقانون الكهرباء وأخذ تلك التوصيات في عين الاعتبار عند صدور قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015 ، المساعدة في تطوير آليات حساب تكلفة الخدمة ، ووضع القواعد العامة لفتح السوق التنافسى للكهرباء.


وأوضح أنه بتكلفة قدرها 1.225.000 يورو (مليون ومائتان وخمس وعشرون ألف يورو) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، قدم مشروع التوأمة المؤسسية الخبرة العملية ليس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فقط ولكن لجميع أطراف القطاع بما يخدم أهداف استراتيجية الطاقة 2035.


واستطرد: «استطاع العاملين بالمشروع من الجانب المصري من خلال أنشطة المشروع الفنية والعملية بناء تصور تفصيلي المهام والعلاقات المختلفة لكل من أطراف مرفق الكهرباء وذلك خلال المراحل الانتقالية لفتح السوق، كما استطاع المشروع توضيح أهمية الأدوار المختلفة لجميع الأطراف العاملة بمرفق الكهرباء عن طريق المشاركة الفعالة من جانب الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في جميع الأنشطة التي أهتمت برفع قدرات العاملين بسوق الكهرباء».


وأوضح أن المشروع عمل على ثلاث محاور رئيسية، مضيفا أن المحور الأول  يعتمد على وضع تصور كامل للخطوات الفنية والإجراءات الواجب تطبيقها لفتح سوق تنافسي للكهرباء علي ثلاث مراحل رئيسية، مشيرا إلى أن أهم سمات المرحلة الأولي المقترحة ترتكز على إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتقوم بعمل مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة».


ولفت إلى أنه يجرى التنسيق، حاليًا، بين استشاري المشروع وممثلين من كافة أطراف قطاع الكهرباء لاستكمال خطوات إعادة الهيكلة، متوقعا أن يتم الانتهاء منها في يوليو 2018 ، لافتا إلى أنه من المقترح تطبيق تلك المرحلة علي نسبة من 16 – 20% من إجمالي مستهلكي الطاقة في مصر وهم بالأخص من عملاء الجهد العالي والفائق للشركة المصرية ، سيكون للمشتركين المؤهلين للدخول في المرحلة الأولي للسوق التنافسية حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص بهم عن طريق إجراء عقود ثنائية بأسعار تفاوضية.


وتابع: «المحور الثاني: تطوير منظومة التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بحيث تخدم التوجهات الاستراتيجية لزيادة استثمارات القطاع الخاص خصوصاً في مجال الطاقات المتجددة 2022، والتي من أهم مخرجاتها وضع القواعد التنظيمية لجلسات الاستماع وجلسات التشاور، ووضع القواعد العامة والإجرائية لإصدار تراخيص مؤقتة/ دائمة لمشاريع الطاقات المتجددة في مصر».


وأكد أن المحور الثالث يتمثل فى تعزيز قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري لتقييم الخطط والمشاريع الاستثمارية للمحطات والشبكات وذلك عن طريق أسس ومعايير محددة وواضحة والذي سوف تنعكس بالتبعية علي رفع الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية للشبكات.


وأشار إلى أن من أهم وأنجح أنشطة المشروع تنظيم عدد 6 زيارات ميدانية لكل من إيطاليا واليونان ليس فقط لأجهزة التنظيم ولكن تطرقت الزيارات لخبرات كل من مشغلي الشبكات ومراكز التحكم وآخرين من اللذين يلعبون أدوار حيوية في أسواق الكهرباء في كلا البلدين، مما أعطي للمشاركين التصور الفعلي لشكل السوق الحقيقي المرجو تنفيذه في مصرنا الحبيبة.


جدير بالذكر أن جميع المخرجات الخاصة بالمشروع كانت نتاج تعاون متبادل بين كل من الجانب المصري واليوناني والإيطالي بما يضمن تحقيق أقصي استفادة ممكنة من جميع الخبرات داخل المشروع، وهو تحقيق لمبدأ التوأمة المؤسسية الذي طرحه الاتحاد الأوروبي بهدف نقل الخبرات العملية وأفضل الممارسات بين الإقليمين الأوروبي والعربي.


في ظل الضغوط التمويلية التي يواجها قطاع الكهرباء لتوفير التمويل اللازم لإجراء الاستثمارات لمواجهة الزيادة المطردة علي الطاقة الكهربائية، فقد قدم المشروع من خلال تصوره لسوق الكهرباء الرؤية العملية لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المواطن في المقام الأول وبالتالي مصلحة المستثمرين ويرفع من الكفاءة التشغيلية والاقتصادية للقطاع. 


يذكر أن مشروع التوأمة ممول من الاتحاد الأوروبي بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر (Egypt ERA)، بالتعاون مع جهاز تنظيم الطاقة باليونان (RAE) وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي (AEEGSI).